تدفع إجراءات تعسفية تجاه تجار ومستوردي وموزعي اللحوم في السوق المحلية إلى التهديد بنقص مخزون اللحوم (المجمدة والمبردة) مما يشكل خطرا على الأمن الغذائي الوطني.
وتؤكد النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في بيان صحافي صادر عنها الاثنين، إن أمانة عمان تقوم بحملة مخالفات بالجملة على المركبات التابعة لتجار ومستوردي اللحوم بما يدفعهم إلى وقف التوزيع في العاصمة عمان والمحافظات.
وأضافت النقابة إن أمانة عمان ترفض منحهم رخص المهن لمركبات التوزيع التابعة لتجار اللحوم الا بعد دفعهم للمخالفات رغم انها منظورة في المحاكم المختصة ودفعها يستحق بعد البت فيها، الا ان الامانة ولأول مرة اصبحت تطالبهم بدفعها قبل اعطائهم رخص المهن.
وترى النقابة ان هذه الاجراءات تعد تعسفية ضد التجار خاصة وان تعطيل اعطائهم رخص المهن يدفعهم الى عدم توزيع اللحوم على المراكز التجارية والمحلات مما سيؤدي الى تكدس البضائع لديهم من جهة ونقص اللحوم في السوق المحلية من جهة اخرى.
كما تقوم الامانة بحملة مخالفات على المراكز التجارية “المولات” في حال وجدت لديها لحوم مجمدة غير مدفوعة الرسوم المزدوجة للامانة من قبل التجار مما دفعهم الى الاحجام عن بيع هذه المادة الهامة خاصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود.
ويطالب المسلخ التابع للامانة التجار بـ 1250 دينار عن كل حاوية لحوم مجمدة بدل معاينتها رغم ان المستورد يقوم بدفع رسوم معاينة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، كما يوجد قضية منظورة حاليا في المحاكم المختصة تتعلق بنظام المسالخ بخصوص موضوع رسوم المعاينة المزدوجة.
وتدعو النقابة الجهات الرسمية خاصة وزارة الصناعة والتجارة الى ضرورة وقف هذه الاجراءات التي اصبحت عبء على التجار وتدفعهم الى تجميد اعمالهم في السوق المحلية وتهدد الامن الغذائي الوطني.
كما تقوم بلدية الزرقاء بإجراءات مشابهة تجاه تجار وموزعي اللحوم، حيث تقوم البلدية بحملة مخالفات غير مبررة على مستوردي وتجار اللحوم بهدف الضغط عليهم لدفع رسوم معاينة للبلدية مرة اخرى رغم دفعها مسبقاً رسوم فحص ومعاينة عند دخولها الأردن من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء, ناهيك ان البلدية لا تقوم بمعاينة اللحوم اصلاً.
وطلبت وزارة الشؤون البلدية طلبت من رئيس لجنة بلدية الزرقاء عدم استيفاء رسوم على جميع اللحوم الطازجة واللحوم المفرغة من الهواء مرة اخرى كون امانة عمان الكبرى تستوفي رسوم معاينة عليها بموجب تكليفها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة, اضافة الى عدم جواز استيفاء رسوم معاينة بنسبة 100 بالمئة من قيمة البيان الجمركي, واستيفائها عن الكميات التي تباع ضمن حدود مناطق البلدية فقط, وعلى ان تتفق البلديات مع التجار على تحديد كميات هذه اللحوم.
واضاف جوابرة ان كل حاوية لحوم مجمدة تدفع حوالي 1250 دينارا رسوم معاينة اي 5 قروش عن كل كيلو, فيما تدفع حاوية اللحوم الطازجة 2500 دينار رسوم معاينة اي 10 قروش عن كل كيلو, وفي حال دفعها مرة اخرى لبلدية الزرقاء فإن هذا الامر سيرفع من سعرها النهائي على المواطن.
وتتضمن الاجراءات التعسفية من البلدية, مخالفات للمحلات التجارية اولاً, ومن ثم مخالفة سيارات التوزيع, وتهديد بحجز السيارات لحين دفع الرسوم, ومن ثم التهديد بإغلاق الشركة.
وتدعو النقابة الى ضرورة إعادة النظر بنظام المسالخ رقم (19) لسنة 2008 حيث تم بموجبه رفع رسوم الفحص و المعاينة على اللحوم الحمراء المستوردة و الدواجن المحلية و المستوردة و كذلك الأسماك بأنواعها بنسبة وصلت إلى حوالي 300 بالمئة مما انعكس على الأسعار وحمّل التجار أعباء مالية إضافية دون أن يكون هناك مقابل في تحسين الخدمات ورغم الاجتماعات المتكررة مع أمين عمان إلا أن الأمانة (دائرة المسالخ) قامت بمطالبة المستوردين بدفع مئات الألوف من الدنانير على مستورداتهم منتصف عام 2008 وحتى الان علماً أن هذه الرسوم دون وجه حق لأن أمانة عمان لا تقوم بمعاينة أو فحص أو تقديم أي نوع من الخدمة للحوم البيضاء والحمراء المجمدة وهددت في حال عدم الدفع بإجراءات قانونية و هذا سيؤثر سلباً على القطاع لذا نطالب بمعالجة هذا الموضوع الهام بما يحقق العدالة وإذا ما طبق القانون سوف تقوم الامانة وحسب ما ورد من مراسلات من قبلهما بالحجز على اموال التجار ومستودعاتهم مما يؤدي بالضرر على التجار من ناحية البنوك وسمعتهم الخارجية ومصداقيتهم في المملكة.
