طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بوقف ما وصفته “تضليل جمهور المستهلكين، فيما يتعلق بالفروقات السعرية لأسعار المواد الغذائية بين المؤسسات الاستهلاكية والأسواق المحلية”.
وأكدت النقابة في بيان لها أن الفروقات السعرية بين أسعار المؤسسات الاستهلاكية والسوق المحلية لا تتجاوز الـ 5% في حدها الأعلى بالرغم من أنها مدعومة من قبل الحكومة و مثبتة بالأرقام و الوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن كبار مستوردي السلع الأساسية،أعضاء النقابة، هم من يقومون بتوريد جميع السلع الأساسية للمؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية .
وأشارت إلى أن تصريحات بعض المسؤولين الرسميين بأن أسعار البيع في المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية تقل عن مستوياتها في السوق المحلية بنسب تصل إلى 30% أمر يجانب الحقيقة ويضلل المستهلكين والمسؤولين معا.
كما أكدت أن الأرقام المتوفرة لديها عن تكاليف استيراد المواد الغذائية وأسعار توريدها للمؤسسات الاستهلاكية تكشف عن دعم و بالتالي خسائر سنوية تبلغ أكثر من ،5 ملايين دينار، حيث يلتزم الموردين بأسعار ثابتة مع المؤسسات رغم ارتفاع الأسعار العالمية بنسب كبيرة.
وأبدت النقابة استغرابها من “قيام بعض المسؤولين بتضليل جهات رسمية رفيعة المستوى بالقول لها أن الأسعار في المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية تقل بـ30% عن أسعار البيع في السوق المحلية بالرغم من وجود بعض المسؤولين في الفريق الاقتصادي عام 2008 و 2009 و 2010 و هم على دراية كاملة بما قام به التجار من دعم و توفير السلع بشكل عام و خصوصاً في شهر رمضان وذلك عن طريق النقابة”.
