تحتار في كل هذه القصص،حول تحركات خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،وحول مصير مكتب حماس في الخارج واين سوف يستقر في نهاية المطاف،ولماذا يجب ان يبقى مكتب حماس السياسي في الخارج من الاساس؟!!.
بإمكان خالد مشعل بشعبيته داخل فلسطين المحتلة وخارجها ان يعود الى الداخل الفلسطيني،خصوصاً،ان اشهار فرع الاخوان المسلمين في فلسطين،يعني ان الاصل السياسي للحركة تم انعاشه كمواز للحركة العسكرية،وربما كبديل لمرحلة مقبلة.
بأمكان الاصل السياسي لحماس ان يطرح مرشحين للانتخابات في فلسطين،تحت مسميات سياسية،بدلا من حركة حماس العسكرية،اذا جرت انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة،واطلالة هذا الاستبدال تشي بالكثير.
بهذا المعنى فأن اجراء المصالحة الفلسطينية،من جهة،وعدم التدخل في نتائج الانتخابات،ونزول مرشحين اسلاميين بأسم الاخوان المسلمين الفلسطينيين سيؤدي الى فوز لابأس به من الاسلاميين هناك،وربما يحظون بنسبة كبيرة،قياساً على الانتخابات السابقة.
كثرة ترى انه حتى بمعزل عن مغزى عودة قيادات الخارج الى الداخل بمغزاها الاسرائيلي،فلا شيء يمنع،من عودة القيادات،لان اسرائيل ايضاً سمحت لقيادات فلسطينية معروفة كانت متهمة بالدم وبالعمليات العسكرية،بالعودة الى فلسطين الوطن السليب.
حماس ذاتها تقول انها لن تعترف بدولة اسرائيل،لكنها تقبل دولة فلسطينية في حدود سبعة وستين،وقد تجد حماس مخرجاً سياسياً ضمن صفقة اوسع،تؤدي الى مشاركة سياسية دون فيتو او موانع او عرقلة او انقلاب على نتائج الانتخابات.
ليس من حل لقيادات حماس في الخارج،كما العودة الى الداخل،غزة مرحلياً،ثم الضفة الغربية،والعودة الى فلسطين،وهي عودة تنهي مايتردد عن تنافس بين قيادات الداخل والخارج،وتعيد انتاج الحركة عبر يافطة الاخوان المسلمين.
هذه العودة تمنح الفلسطينيين فرصة تاريخية للمصالحة وللتقاسم السياسي في الضفة وغزة،لانها ستأتي ضمن توافقات لامفر منها.
محللون يرون ان هذا السيناريو انتحاري بكل المقاييس لحركة حماس،لان فيه اعتراف بسلطة اسرائيل،ولان فيه وضع لحماس تحت عباءة اوسلو،وفيه ايضا اضطرار وظيفي غداً للحديث مع الاسرائيليين،وفيه انقلاب من “العسكري” الى “السياسي”.
هذا رأي فيه بعض صحة،غير ان بأمكان الحركة الاسلامية في الضفة الغربية وغزة والقدس،ان تجد مخرجاً وسطاً،لانه بدون هذا المخرج فلن تحدث مصالحة فلسطينية،وستبقى حماس محشورة في غزة،والضفة تحت سيطرة السلطة،الى آخر هذه الاحوال.
هناك من يتحدث عن استعداد من حيث المبدأ على التقاسم السياسي،بحيث يبقى رئيس الدولة الفلسطينية او السلطة،من رجالات فتح،فيما يحصل الاخوان المسلمون فرع فلسطين على رئاسة الحكومة،ويتم تقاسم البرلمان بين فتح والاخوان.
التقاسم سيأتي على اساس انتخابات نزيهة تؤدي بالضرورة الى صيغة التقاسم وفقا للوضع على الارض الفلسطينية،التي يسيطر عليها تنظيمان رئيسيان،حماس وفتح،بنسب متفاوتة ومتقلبة،لاتنفي جذر التقاسم اساساً.
تجد حماس نفسها بأعتبارها حركة مقاومة امام وضع لابد ان تحسم فيه خياراتها،لان التنظيم الام يحكم دولا عربية،من المغرب الى مصر،مروراً بتونس،وغدا ليبيا وربما اليمن،في وقت لاحق،وهذا يطرح السؤال حول الثمرة الفلسطينية على جبهة الاسلاميين.
كل هذا الدعم يمنح الحركة زخماً حول سؤال المشاركة السياسية،في فلسطين،دون ان يعني ذلك التخلي الكلي عن المقاومة،بأعتبار ان الاصل السياسي لحماس اي الاخوان تم اشهارهم في فلسطين،وهو اشهار له دلالات كثيرة في هذا التوقيت.
العقدة امام هذا السيناريو،اسرائيلية فقط،لانه سيخرج من يقول ان هذا اعتراف من حماس بنتائج اوسلو،وهذا اقرار بالحقائق على الارض،بيد ان حل هذه العقدة يتعلق بالمقابل بكلفة اللامصالحة بين الفلسطينيين،ومعها جدوى البقاء في الخارج.
سيطرة الاسلاميين على دول عربية كثيرة،يمنح حماس فرصة كبيرة،لاحياء الواجهة السياسية،اي الاخوان المسلمين فرع فلسطين،وهذا ابراز له توظيف سياسي في وقت لاحق،اقله الاحتكام الى صناديق الاقتراع،وارتداد حماس من شكلها العسكري الى اصلها السياسي،بتغطية فلسطينية،وعربية ودولية.
تبقى العقدة سالفة الذكرة،اي عقدة العلاقة مع الاسرائيليين،وهي بالمناسبة ذات العقدة التي يواجهها اسلاميو المغرب،واسلاميو مصر الذين يواجهون اتفاقية سلام مع استحقاقاتها الكريهة،وواجهها سلفيو مصر المتشددون بكلام ناعم حول احترام الاتفاقيات!!
واجهها،ايضا،اسلاميو تركيا على طريقتهم،ومن ظلال هذه المواجهات،قد تجد حماس عبر اصلها السياسي،مخرجاً وسطا يتكأ على كل هذه النماذج،حتى لاتحظى بالاتهام والتخوين،فتفتح باباً للعودة الى الداخل،للتأثير من هناك على القضية الفلسطينية.
لكي نفهم الفرق بين الممكن والمستحيل علينا ان نقرأ جيداً نقطتين،الاولى ماسيفعله الاسلاميون الجدد في العالم العربي في علاقاتهم مع المجتمع الدولي،بما في ذلك ظلال الاسرائيليين في العواصم النافذة،والثانية كلفة بقاء حماس محشورة في غزة،ومحاصرة في الخارج.
سيناريو يتم تداوله،وهو قابل للتأييد او النقض،ولكل حق قبوله او التنديد به ايضاً.
الدستور
