،قرر وزير العمل الدكتور ماهر الواكد البدء بحملة تصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة تبدأ من صباح يوم 1/2/2012 وتنتهي بنهاية يوم 29/2/2012 وذلك بهدف تنظيم سوق العمل.وقال الوزير ان هذا التصويب يأتي نظراً لتعديل تعليمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة ووضع نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة بهدف تنظيم سوق العمل ولحصر اعداد العمالة الوافدة المتواجدة داخل المملكة وربط كل عامل وافد بصاحب عمل بشكل قانوني.
وصرح الواكد ان عملية التصويب ستكون في المهن المسموح العمل بها للعمالة الوافدة ولا تشمل المهن المغلقة ،،وفيما يخص الرسوم قال الوزير انه سيتم استيفاء الرسوم من كافة العمال المشمولين بالتصويب وفق نظام الرسوم المعمول به حالياً وبأثر رجعي من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل صدر للعامل.
وتسهيلاً من الوزارة لانجاح عملية التصويب وتحقيق اهدافها قال الواكد ان الوزارة ارتأت عدم اشتراط احضار كشف الضمان الاجتماعي والكفالات بكافة انواعها اثناء فترة التصويب بالاضافة الى اعتماد رخص المهن الصادرة لعام 2011 في حال عدم تجديدها خلال فترة التصويب فقط.
وبين الوزير ان التعليمات الصادرة بهذا الخصوص تسمح للعامل الوافد بحرية الانتقال من اي قطاع الى قطاع آخر باستثناء امكانية انتقال العامل من القطاعات الاخرى الى قطاع الزراعة.
واضاف الوزير انه تم استثناء العاملين في المنازل والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة والعاملين في سلطة اقليم العقبة من عملية تصويب الاوضاع.
وبين الواكد انه يمكن لاي عامل صدر بحقة قرار تسفير من قبل الوزارة تصويب وضعه لمرة واحدة من خلال دفع مبلغ الف دينار لالغاء قرار التسفير بالاضافة الى الرسوم المقررة وذلك بعد مراجعة مديرية التفتيش المركزي في الوزارة.
واكد الوزير ان التصويب يشمل العمالة الوافدة غير المقيدة وخلال فترة التصويب سيتم التوقف عن استقبال طلبات الاستقدام للجنسيات غير المقيدة بالاضافة الى تكثيف حملات التفتيش على كافة القطاعات باستثناء فئات العمال المشمولين بالتصويب.
وقال الوزير ان على كل عامل وافد يغادر البلاد في اجازة او بعد انتهاء مدة عمله ان يكون حاصلاً على مخالصة من صاحب العمل الذي استقدمه في البداية مصادقاً عليه من قبل مديرية العمل في منطقته.