شدد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة في تصريح لموقع ( الرأي الالكتروني ) أن 15 آذار المقبل هو الموعد الذي سيخرج فيه مشروع قانون الانتخاب الجديد الى النور، مؤكدا التزام الحكومة بالجدول الزمني الذي وضعته لتقديم قانون الانتخابات.
وأشار القرالة الى ان الوزارة ارسلت قانون الأحزاب إلى الحكومة لإقراره يوم الثلاثاء القادم في جلسة مجلس الوزراء.
و أوضح القرالة في تصريح خاص إلى (الرأي) أن الوزارة تعمل جاهدة على القانون لتحقيق الغاية التي أنشىء لأجلها بتفعيل الحياة الحزبية بما يخدم واقع و تطلعات المملكة.
وأضاف « القانون ما زال قيد الدراسة ونحن بصدد وضع اللمسات النهائية عليه ليتضمن القانون أبرز الملاحظات التوافقية من خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع الأحزاب السياسية». الوزير القرالة بين أن مشروع قانون الأحزاب الجديد سيعرض على مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، دون أن يفصح عن ملامح ذلك القانون « وذلك لانه ما زال يخضع للنقاش « مشيرا إلى انه عصري يتناسب مع الإصلاحات الكبيرة التي يمر بها الأردن ولا يثير جدلا حوله.
وأضاف القرالة أن الأردن قطع شوطا كبيرا في عملية الإصلاح التي تتعلق بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، المتمثلة في التعديلات الدستورية، وقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وقانوني الانتخاب والأحزاب، إضافة إلى قانون المحكمة الدستورية. على صعيد آخر وصف القرالة اللقاء الذي عقد بين الحكومة والبعثة الأوروبية، بمشاركة الأحزاب السياسية المرخصة بمن فيهم حزب جبهة العمل الاسلامي وهيئات المجتمع المدني بالايجابي.
وقال القرالة إن جو الشفافية الذي اتسم به اللقاء، واستماع البعثة بشكل مباشر لآراء ممثلي الأحزاب يؤكد التزام الحكومة بكل ما تقول، وان خطابها واحد سواء للداخل أو للخارج، مشيرا إلى أن البعثة ثمنت خلال اللقاء سير عملية الإصلاح الذي يسير في الأردن.
