أكدت مصادر رسمية مطلعة أن إجراءات التحقيق في قضية مدير المخابرات الأسبق الفريق أول محمد الذهبي، ستبدأ اعتبارا من صباح اليوم، لكنها استبعدت مثول الذهبي اليوم أمام المدعي العام المختص بالتحقيق في هذه القضية.
كما أكدت، إلى “الغد”، أن جزءا من المخالفات “المفترضة” في قضية الذهبي “قد لا يكون مرتبطا بعمله ووظيفته أو أثناء توليه مهام الوظيفة”.
ورجحت أن التحقيق، الذي أجرته شعبة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في البنك المركزي وقادت خيوطه في النهاية إلى الذهبي، “يتعلق بحركات مالية غير طبيعية، في العامين 2008 و2009″.
وأشارت إلى أن الذهبي “لم يكن على رأس عمله في العام 2009″، مبينة أنه “ليس متهما بالصفة الرسمية والقانونية بعد، وسيخضع للاستجواب والتحقيق، اعتبارا من صباح اليوم”.
وقالت المصادر إن “الإجراءات التحفظية بحق الذهبي، التي صدرت بقرار رسمي قضائي، لها علاقة بسلامة التحقيق، بحيث تحرص السلطات على نظام العدالة، مع التأكيد على أن القضايا قيد البحث على الأقل فيما يخص البنك المركزي، تختص بملفات لها علاقة بالعامين المشار إليهما”.
