دخلت هيئة مكافحة الفساد عش الدبابير، اذ بدأت بفتح ملفات بعض الشركات المساهمة، وفي هذه الملفات اسرار لا تسر عدواً ولا صديقا.
هناك حملة سوداء يتم شنها ضد الهيئة من جانب اشخاص كانوا اعضاء في مجالس ادارات بعض هذه الشركات، وبعضهم وزراء سابقون، والبعض الاخر نواب حاليون او سابقون.
هؤلاء يعرفون ان قراراتهم السابقة قيد المراجعة، فاختاروا اطلاق النار عبر وسائل كثيرة على هيئة مكافحة الفساد، ومن فيها، لحرق سمعتها قبيل ان تأتيهم نيران المحاسبة والسؤال والجواب.
لدينا انفصام سياسي عز نظيره، لان اغلبنا سياسياً واعلامياً واجتماعياً يطالب بمحاربة الفساد، واذا بدأ فتح بعض الملفات، ويشعر البعض انه قد يتعرض للمساءلة، يفتح النار مبكراً على الهيئة للاساءة اليها، قبيل ان تتم مساءلته.
هل ُيعّقل ان ُنوفّر اي حماية سياسية او اجتماعية لاي فاسد، وكيف نوفرها، ونحن ليل نهار نرفع شعارات محاربة الفساد، لكن اذا وصلت المحاربة الى اي اسم يخصنا، ينقلب الشعار من محاربة الفساد الى الدفاع عن هذا الاسم المُطَّهر؟!.
هيئة مكافحة الفساد اكتشفت اسرارا كثيرة بشأن بعض الشركات المساهمة، من حيث القرارات التي هدرت مبالغ مالية كبيرة، الى كشوف المدفوعات والمخصصات المالية لاسكات كثيرين، والهيئة تراجع كل هذه التفاصيل وتكتشف بالوثائق اسرارا مثيرة!!.
في المعلومات ان ملفاً كبيراً جداً لشركة مساهمة معروفة في طريقه الى الانفجار عما قريب، وسيعرض رئيس الهيئة كل التفاصيل التي بحوزته على مرجعيات عليا، من اجل الاطلاع عليها، ومن اجل الدخول الى هذا الملف الشائك والمدوي.
هذا الملف الاخطر مقبل على الطريق ويحوي اسرار التنفيعات في التعيينات، واسرار التنفيعات المالية المغطاة بعناوين قانونية، والتنفيعات المالية غير المغطاه، ولا يوجد تبرير لصرفها سوى اسكات هذا او ذاك.
كل هذه التفاصيل ُموثقة، وتراجعها جهات عديدة تشعر بصدمة من حجم الانفاق المالي على صعيد هذه الشركة، على مستويات مختلفة، والارجح ان قصة هذه الشركة ستدوي في البلد بكل تفاصيلها واسمائها ومبالغها المالية المدفوعة، سراً وعلناً.
سنسمع لاحقا كل التفاصيل، تفاصيل الانفاق المالي، والاسماء الموثق اخذها للمال دون سبب بتواقيع، اضافة الى حالة الخراب التي حلت في الشركة، وسط ذهول جهات رسمية امام ما جرى ويجري، ودلالات بيع الطهارة الوطنية على الناس، ونهب المال العام سراً.
هيئة مكافحة الفساد تستحق الدعم، بدلا من هذه التعقيدات التي يتم انتاجها في وجهها، وليس ادل على ذلك من قصة مئات الدونمات التي اخذها متنفذ وصاحب موقع سابق، ومطلة على البحر الميت، وهي سياحية تم تغيير تصنيفها الى زراعية.
قصة الارض المؤجرة للدونم بسبعة دنانير سنوياً، تبين ان مستأجرها ذكي ايضاً، وغطى نفسه باتفاقية قانونية ُتجبر الجهات الرسمية اذا استردت الارض، ان تدفع له كل كلف زراعة الشجر والماء وغير ذلك من كلف!!.
بهذا المعنى يتم قص البلد بالمقص مرتين، مرة عند اخذ ارض سياحية وتحويلها الى زراعية واستئجارها بثمن بخس، ومرة باتفاقية تجبر الدولة اذا قررت استرداد الارض على ان تدفع للمسؤول السابق، وهذه ذروة المعجزات في زمننا هذا!!.
الفساد ليس في القطاع العام ومؤسسات الدولة فقط، بل امتد الى بعض الشركات المساهمة العامة بوسائل كثيرة، وامتد الى القطاع الخاص، وهكذا نجد انفسنا امام حالة معقدة تفرض منا دعم هيئة مكافحة الفساد، بكل الوسائل السياسية واللوجستية والمالية.
بدلا من شعارنا بمحاربة الفساد، بات شعار بعضنا محاربة هيئة مكافحة الفساد!!.
