ارتفع عدد حالات الزواج المبكر في الأغوار الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 45%، بحسب إحصائيات محكمة غور الصافي الشرعية التي أشارت إلى أن النسبة مرشحة للزيادة في مجتمع يصل تعداده إلى 50 ألف نسمة.
وتتعدد الأسباب التي تدفع بالأهالي لتزويج بناتهم في سن مبكر في تلك المنطقة، وأهمها الفقر الذي تصل نسبته إلى37%، إضافة للتفكك الأسري، والتي كانت مريم ابنة الـ15عاما إحدى ضحاياهما.
تقول مريم “بعد طلاق أمي ازدادات المشاكل العائلية، إضافة إلى الظروف المادية الصعبة التي تعاني منها عائلتي ما دفعني للزواج بسن مبكر”.
فيما يعترف والد مريم عبد الله الحنازرة والذي سبق وأن زوج ابنتين من بناته زواجا مبكر أن”تزويجه لمريم كان خطأ ارتكبه، مبررا ذلك الزواج بالفقر الذي وصفه بأه أقوى منه وخوفه على بناته خاصة بعد طلاق والدتهم”.
وأكد قاضي محكمة غور الصافي الشرعية علي الجعافرة أن بلوغ الفتيات في سن مبكر تصل إلى سنوات في مناطق الأغوار الجنوبية ونتيجة ارتفاع درجات الحرارة أبرز أحد الأسباب التي تدفع الأهل لتزويج بناتهم مبكرا.
وقال القاضي الجعافرة إن المحكمة لا تسمح لمن تحصيله العملي مرتفع بالزواج، إلا في حالة إصرار الزوجة على الزواج، حيث تأذن له بعد تسجيلهم إقرارا بذلك .
وبحسب الجعافرة فإن الزواج المبكر عاد بآثار سلبية على المجتمع أهمها ازدياد حالات الطلاق والتي بلغت 15% خلال العام الماضي ، منها 7% قبل الدخول،،إضافة إلى كثرة المشاكل الزوجية نتيجة عدم قدرة الفتاة على إدارة شؤون الأسرة، وكثرة حالات الخيانة الزوجية، يقول القاضي الجعافرة.
أما المأذون الشرعي نائل العشيبات فينفي حدوث تجاوزات من قبل الكتبة الشرعيين في مسألة الزواج المبكر لا يجوز أن نكتب العقد للفتاة التي يقل عمرها عن 18 سنة إلا من خلال قاضي شرعي، فالقاضي يعطيها الحرية ويأخذ رأيها بالزواج
كما تراجع العديد من الفتيات المتزوجات بسن مبكر مستشفى غور الصافي ونيتجة تعرضهم لمشاكل صحية ناتجة عن هذا الزواج ، كما يؤكد مدير مستشفى غور الصافي رضوان الشمايلة أهمها ” الولادة المبكر، النزيف، فقر الدم، الحمل خارج الرحم .
هذا وينص قانون الأحوال الشخصية على أن سن الزواج هو 18عاما مع إعطاء القاضي الحق في تزويج من أتمت الخامسة عشرة من عمرها إذا رأى أن في زواجها مصلحة لها وكذلك الحال بالنسبة للزواج.
