قرر مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني إيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمدير عام دائرة المخابرات العامة الأسبق الفريق أول المتقاعد محمد الذهبي، وفقا لمصادر قضائية ورسمية متطابقة.
ورجحت المصادر أن “يمثل الذهبي أمام المدعي العام خلال أيام”، بعد “تحويل ملف القضية الى النائب العام العسكري في محمكة أمن الدولة لعدم الاختصاص باعتبارها جريمة اقتصادية”.
وأكدت أن الحجز جاء بناء على تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمن تقارير ومعلومات وبيانات ووثائق ومستندات، تتعلق بوجود شبهات مرتبطة بغسل الأموال.
وبدأت الوحدة بالتحقيق في الملف منذ نحو أسبوعين، لتحديد التجاوزات المحتملة، بحسب المصادر التي بينت أن رئيس الوحدة حول التقرير إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها.
وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الأموال محل العملية المشتبه بها أو تعقبها، بناء على آلية العمل المنتهجة من قبل وحدة غسل الأموال التي أنشئت بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وفقا لما قالته المصادر.
وقدرت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها إلى “الغد”، أن شبهة غسل الأموال التي ستوجه الى الذهبي تتراوح ما بين 30 مليونا و50 مليون دولار.
مصدر حكومي مطلع آخر رفض الكشف عن اسمه أشار الى أن الملف أرسل الى النائب العام الذي قرر بدوره عدم اختصاصه، بحكم أن “الذهبي” يحمل رتبة عسكرية (فريق أول)، حيث قام بتحويل ملف الادعاء إلى المدعي العام في دائرة المخابرات العامة.
ولفتت المصادر الى أنه تم الحجز على أموال الذهبي أمس بموجب كتب وجهت الى البنوك الأردنية بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة.
بحسب المصادر لم تتوقف الإجراءات حيال القضية عند حدود الحجز على أموال الذهبي بل تضمنت منعه من السفر، حيث تسلمت المنافذ الحدودية نسخة من تعميم المنع.
من جانبه، نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي معرفته بأي معلومات حول القضية.
فيما أوضح مصدر في هيئة مكافحة الفساد أن الموضوع لم يمر أو يطرح على الهيئة، رافضا الإفصاح عن أي معلومات حول الموضوع تأكيدا أو نفيا.
وتنص المادة 24 من قانون وحدة غسل الأموال على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر فإنه “(1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال المتحصلة عن جنحة”.
كما تنص المادة 24 في بند أ/2 من قانون وحدة عسل الاموال بأنه “يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال المتحصلة عن جناية”.
فيما تنص المادة 24 في بند أ/3 “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار مع مصادرة الأموال وجميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون”.
وتنص المادة 24 /ب على أنه “يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي”، وتنص المادة 24/ج على أنه “وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار”.
وألمحت مصادر مطلعة إلى أن هنالك أسماء معروفة تحوم حولها شبهات فساد ستمثل خلال الفترة المقبلة أمام القضاء على خلفية قضايا أخرى بدون أن تسميها.
