احتشد صباح اليوم الأربعاء زهاء مائتين من موظفي وحدة الخدمات المساندة في الجامعة الأردنية للمطالبة بالإسراع بتنفيذ حزمة من المطالب التي ،سبق و ناقشتها إدارة الجامعة مع لجنة متابعة قضايا الموظفين التي يرأسها مدير وحدة الخدمات المساندة السيد محمد المعاقبة.
وكانت اللجنة قد أعلنت نيتها تنظيم وقفة احتجاجية ثانية يوم غد الخميس من الساعة الثامنة حتى الثانية بعد الظهر تتبعها مسيرة الى وزارة التعليم العالي.
ومن باب الشفافية التي تحرص عليها إدارة الجامعة الأردنية، وإطلاع الرأي العام على الحقائق كما هي وليس كما يروج لها البعض، فإننا نشير إلى ما يلي:
، أولا: منذ أن وقف موظفو الجامعة وقفتهم الاحتجاجية الأولى نظرت إدارة الجامعة إلى هذا الأمر بعقل مستنير وبروح إيجابية وقلب مفتوح، وطالبت الموظفين بتشكيل لجنة منهم تقوم بمتابعة جميع شؤونهم ليسهل التفاهم معها حول مطالبهم. وهذا ما كان، فقد شكل الموظفون لجنة تمهيدية اجتمعت مع إدارة الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة اجتماعا تمهيديا أول، وقدمت (41) مطلبا ولمحت إلى وجود مطالب أخرى لم تدرج بعد. وفي ذلك الاجتماع تم استعراض هذه المطالب، ثم تم الاتفاق على أن تكون اللجنة ممثلة للموظفين في الجامعة والمستشفى بكافة فئاتهم وأن تكون قائمة المطالب ثابتة ونهائية، ولا تتغير من اجتماع لآخر.
ثانيا: حاورت إدارة الجامعة لجنة متابعة قضايا الموظفين بعد ذلك في أربعة اجتماعات ابتداء من التاسع من الشهر الجاري وحتى الثاني والعشرين منه، وذلك على النحو التالي:
- نوقش في الاجتماع الأول أسلوب عمل اللجنة وجدول أعمال الاجتماعات ودرست اللجنة الاقتراح الذي قدمته لجنة الموظفين بخصوص حوافز الموازي والذي كان يطالب بالاقتداء بما تمنحه جامعة العلوم والتكنولوجيا من حوافز للموظفين ومقداره 38% من الراتب الإجمالي. ثم عدل الموظفون عن هذا المشروع لاستحالة تطبيقه وطالبوا بنسبة 1:2 مع أعضاء هيئة التدريس بمعنى الحصول على 10% مقابل 20% لأعضاء هيئة التدريس من أصل كامل النسبة وهي 30%، وقد اقترح بالمقابل أن تكون النسبة 8% إلى 22%، وطلب من لجنة الموظفين العودة إلى زملائهم لتدارس الموضوع.
- في الاجتماع الثاني تم الاتفاق مع لجنة قضايا الموظفين على قبول المشروع الذي أقره مجلس الأمناء بالنسبة لتوزيع حوافز الموازي والذي يتضمن نسبة 9% إلى 23% ، كما طرحت أفكار أخرى تتعلق بالمسميات وتمديد الخدمة لمن بلغوا السن القانوني ولم تتبلور قرارات حول هذه الأمور واتفق على استكمال النقاش في جلسة تالية.
- في الاجتماع الثالث عادت لجنة الموظفين للحديث عن حوافز الموازي مطالبة بأرقام جديدة، ثم حسم الأمر بالعودة إلى ما قرره مجلس الأمناء واتفق عليه في الاجتماع السابق، ثم نوقشت القضايا ذاتها التي طرحت في الاجتماع السابق واتفق على تشكيل لجنة فرعية برئاسة الأستاذ الدكتور عميد كلية الشريعة لتعود للجنة الرئيسة بتوصيات حول ستة بنود موثقة في محاضر الجلسات. وأوصت اللجنة الفرعية بعدة توصيات كان يفترض أن تعرض على اللجنة الرئيسة للتفاوض في جلستها الرابعة يوم 22/1/2012، وحيث أن لجنة الموظفين هي التي تعد جدول أعمال اللجنة الذي تتم مناقشته في كل اجتماع، وحيث لم ترد دراسة هذه التوصيات على جدول أعمال اللجنة، فقد خصص الاجتماع الرابع لمناقشة جدول الأعمال الرسمي الذي كان يتضمن قضايا أكثر أهمية.
-في الاجتماع الرابع نوقشت مسألة حوافز المستشفى وارفقت لجنة الموظفين مقترحين للدراسة وتم الاتفاق على تبني المقترح الثاني الذي سيرسل إلى إدارة المستشفى لإقراره. ونوقش موضوع مطالبة موظفي المستشفى بفرق الساعات التي يعملونها زيادة عن موظفي الجامعة، وبعد التداول تم الاتفاق على أن يحال هذا الأمر إلى مدير المستشفى باعتباره قرارا إداريا من اختصاصه. وقد اتفق على أن يكون الاجتماع القادم يوم الاثنين الموافق 29/1/2012، ولا تفهم الإدارة لماذا استبقت اللجنة موعد الاجتماع القادم و لجأت إلى هذه الخطوات التصعيدية التي تلوح بها في بيانها المنشور لديكم في حين أن المفاوضات تسير بروح إيجابية وبالسرعة الممكنة.
ثالثا: بالعودة إلى بيان لجنة متابعة قضايا الموظفين يتبين ما يلي:
1. اللقاءات لم تكن بروتوكولية ولا مضيعة للوقت.
2. رفع الحد الأدنى لتصنيف الموظف من سنتين إلى خمس سنوات هو قرار اتخذ بالفعل عام 2006 في عهد إدارة سابقة ولم يكن مخالفا للتعليمات لأنه ببساطة استبدل التعليمات القائمة بأخرى جديدة، وهي مسألة تقع في صلب اختصاص مجلس العمداء الذي يطور التعليمات بما يتفق مع مصلحة الجامعة المالية والإدارية، ومع ذلك فإن إدارة الجامعة الحالية تعكف على دراسة مقترحات اللجنة وستصل قريبا إلى حلول مقبولة بشأنها.
3. فيما يتعلق بساعات العمل فقد تم الاتفاق على احتساب ساعات العمل الإضافية لعمال المياومة وتخييرهم بين العمل أيام السبت مقابل هذا الأجر الإضافي أو الاكتفاء بأيام الأسبوع الخمسة.
4. احتساب المؤهلات العلمية بعد التعيين مسألة ترتبط بالزيادات السنوية والعلاوات الأخرى ومكافأة نهاية الخدمة وصندوق الادخار وما تدفعه الجامعة للضمان الاجتماعي، وهي قضايا يترتب عليها تبعات مالية كبيرة، خاصة إن علمنا أن عدد هؤلاء الموظفين الذين تم حصرهم حتى الآن يصل إلى 437 موظفا، ومع ذلك، ورغم أن ميزانية الجامعة تنوء بأعبائها بالفعل، إلا أن الإدارة تعكف على دراسة هذا المطلب قبل مطالبة اللجنة ومنذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، وستصل قريبا إلى إجابات بهذا الشأن عند اكتمال دراسة الأثر المالي على الموازنة.
5. حول المطالب بتعديل المسميات الوظيفية لبعض الموظفين، نشير إلى أن لجنة قد تشكلت في شهر أغسطس من العام الماضي وقبل تشكل أي لجنة لمتابعة قضايا الموظفين، وأوصت بتعديل مسميات بعض الموظفين بالفعل شريطة توفر الشواغر، وقد تم تعديل بعض المسميات في بعض الدوائر، وما زال آخرون على قائمة الانتظار إلى حين توفر الشواغر، وهو ما يعني أن الجامعة لم تغفل عن متابعة حقوق الموظفين، بل إنها بادرت إلى إعطائهم هذه الحقوق قبل مطالبة اللجنة بها.
6. أما ساعة الرضاعة والتي تطالب اللجنة بجعلها في بداية الدوام أو نهايته، فإن إقرار إدارة الجامعة لها يعني مجيء الموظفة متأخرة ساعة عن الدوام أو انصرافها قبل ساعة من الدوام، في حين أن فلسفة ساعة الرضاعة في كل دول العالم هي أن تكون في منتصف الدوام كي لا يحرم الرضيع من حليب أمه لفترة تتجاوز الأربع ساعات، وتغيير موعد ساعة الرضاعة يخل بهذه الوظيفة البيولوجية. ومع ذلك، فإن إدارة الجامعة تعمل على توسعة حضانة الجامعة لتتسع لكل أطفال العاملات، وسيمنحن الأولوية على غيرهن من سيدات المجتمع المحلي، وستسمح لمن تعجز منهن عن إدخال طفلها إلى الحضانة بالمغادرة قبل ساعة من نهاية الدوام.
7. المشروع المعدل لنظام الرواتب والعلاوات هو اختصاص وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء الموقر ولا سلطة لإدارة الجامعة عليه من قريب أو بعيد، وكذلك الحال بالنسبة إلى زيادة عدد ممثلي الإداريين في مجلس الجامعة فهو رهن بتعديل قانون الجامعات، وهي مسألة من اختصاص الحكومة وديوان التشريع والرأي ومجلس الأمة، وأقصى ما تستطيع إدارة الجامعة فعله بالنسبة لهذين المطلبين هو نقلهما إلى وزارة التعليم العالي.
وأخيرا، فإن إدارة الجامعة تطلب من موظفيها الأعزاء الذين تعلم حرصهم على جامعتهم التي تحمل اسم الأردن أن يتحلوا بقليل من الصبر وأن يتذكروا أن كثيرا من المطالب لا تتعلق بقرارات إدارية بحتة، بل تتطلب تعديلا في تعليمات الجامعة التي يقرها مجلس العمداء، وتغييرا في نظام الجامعة وقانون الجامعات، وهي مسائل تتطلب وقتا أكبر بكثير مما يظهر للعيان.، كما، أن معظم هذه القرارات التي تطالب بها لجنة الموظفين يترتب عليها تبعات مالية وإدارية كبيرة يتعين على الجامعة أن تأخذها بعين الاعتبار قبل إقرارها أو البدء بتنفيذها.
في الوقت نفسه، فإن إدارة الجامعة الأردنية تأسف لما نشر بشأن قرارات وعقوبات بحق الموظفين الذين شاركوا في وقفات احتجاجية، وتؤكد أنها لا تمنع أحدا من التعبير عن وجهة نظره، وأنها كانت وما تزال تنظر إلى موظفيها بأنهم مواطنون ملتزمون بمواطنتهم وأن هذه المواطنة تستوجب احترام القوانين والنظم والتعليمات التي لن تتهاون الجامعة في تطبيقها لما فيه الصالح العام.