عرضها رسميا على المجلس تحت القبة.وكان من المرجح ان يثير عرض هذا الطلب على المجلس في جلسته الرسمية الكثير من الجدل والانقسام بين معسكرين نيابيين اولهما يرى فوائد كبيرة في الابقاء على ملفات الفساد مفتوحة امام المجلس، وبين المعسكر الثاني الذي رأى في الابقاء على تلك الملفات مفتوحة امام 23 لجنة تحقيق نيابية تاثيرا سلبيا على اعمال المجلس ومنجزاته التشريعية والرقابية الاخرى.
واعلن النائب وصفي الراوشده الذي تبنى تلك الدعوة تخليه عنها بعد ان نجح بجمع 65 توقيعا لنواب رأوا دعم هذا التوجه.
وتدخل نواب اخرين لتعزيز الاتجاه نحو التخلي عن المذكرة التي تردد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي في ادراجها على جدول اعمال جلسة اليوم الاربعاء، فيما كان لوبي نيابي يعمل في الخفاء من اجل احباط تلك المذكرة تخوفا من حدوث انقسام حقيقي بين اعضاء المجلس تجاه التخلي عن لجانه التحقيقية واحالة كامل الملفات الى هيئة مكافحة الفساد.
وتشير السجلات الرسمية لمجلس النواب ان المجلس وخلال الاشهر الثلاثة الاولى من عمر دورته العادية الثانية قد اقر فقط 6 قوانين خمسة منها اقرتها اللجنة القانونية وقانون واحد اقرته لجنة التوجيه الوطني وهو القانون المعدل لقانون الاعلام وكان عبارة عن تعديل مادة واحدة فقط.
وبخلاف ذلك فان المجلس يكون قد قضى نصف عمر دورته العادية الحالية في اقرار 6 قوانين فقط، واضطر لتاجيل اكثر من جلسة لعدم توفر اية مشاريع قوانين ناجزه لديه من لجانه الدائمه.