قموة: الحكومة تعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة

الإصلاح نيوز- مبارك حماد/

قال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه إن من أهم أولويات الحكومة العمل لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في السوقين المحلي والخارجي.

واضاف قموه خلال اجتماع لجنة حماية الانتاج الوطني في غرفة صناعة الاردن اليوم ان الحكومة عكفت منذ تسلم مهامها لترجمة ذلك على أرض الواقع حيث اتخذت خطوات عملية كتعديل بعض التشريعات الناظمة لحركة السوق وانسجاما مع ذلك أيضا فإن الفترة القادمة ستشهد تعديلات لتشريعات حماية الإنتاج الوطني بهدف تبسيط الإجراءات ولتتوائم مع المتطلبات التي اقتضتها اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن والتي نأمل أن يكون للقطاع الخاص دور فاعل في تزويد الوزارة بمقترحاته وأفكاره في ذلك.

وقال ان الوزارة قدمت مقترحات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لوضع الإجراءات الفنية اللازمة لايجاد الآليات العربية لمعالجة حالات الإغراق والدعم وتزايد المستوردات والتي غالبا ما تتسبب به مستوردات المملكة من الدول العربية.

وأوضح قموه أن دعم وحل المشكلات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية يعزز الجاذبية الاستثمارية للمملكة ويساهم باستقطاب مشاريع جديدة.

وقال ان لدى الوزارة برامج وسياسات متعددة لدعم القطاع الصناعي اضافة الى الالتزام بحماية المنتجات المحلية وتوفير بيئة عادلة للمنافسة مع السلع المثيلة المستوردة مشيرا الى ان وزارة الصناعة والتجارة تدرك تماما حجم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وهي تعمل لمساعدتها في ظل الظروف الصعبة الحالية.

وقال ان المصانع الوطنية ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها تمكنت من المحافظة على وجودها في السوق المحلي ورفع اسم الوطن عاليا في الأسواق الخارجية بشعار “صنع في الأردن” وفي أسواق مهمة كأسواق الولايات المتحدة الأمريكية وأسواق الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الأسواق العربية وغيرها مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع تلك الدول.

واضاف ان انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية عام 2000 فتح الباب على مصراعيه أمام حركة التبادل التجاري مع العالم فأصبحنا نتحدث عن عولمة التجارة وإزالة العوائق والقيود أمام انسياب السلع على مستوى العالم الذي أصبح بحجم القرية الصغيرة مشيرا الى ان اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع شركائه التجاريين أسهمت في فتح أسواق كثيرة وكبيرة امام الصادرات الأردنية، إضافة إلى زيادة مستوردات المملكة من مختلف السلع.

ومقابل هذا الانفتاح التجاري العالمي الكبير قال قموه لقد برز مفهوم مواز تمثل بالتجارة العادلة فلم يعد يكفي الحديث عن مفهوم التجارة الحرة وحده ولكن لا بد من أن تتمتع هذه التجارة الدولية بالعدالة بمعنى أن لا يشوبها أي شائب قد يؤدي إلى انحرافها عن مسارها الصحيح خصوصا إذا ما علمنا أن هناك فروقات كبيرة بين دول العالم فمنها المتقدم والنامي والأقل نموا وهناك تفاوت بين حجم اقتصاداتها تتراوح بين القوة والضعف.

واضاف وزير الصناعة والتجارة ان من أهم الممارسات التجارية غير العادلة التي يمكن أن تتعرض لها التجارة الدولية تلك المتمثلة بالإغراق والدعم وتزايد المستوردات بشكل غير طبيعي الأمر الذي قد يضر بالأسواق المحلية ومن أجل ذلك فقد عمدت منظمة التجارة العالمية إلى وضع ضوابط لتلك الممارسات فأنشأت اتفاقيات خاصة لتعالج كل خلل تجاري دولي بموجب أسس ومعايير تقوم جميع الدول الأعضاء باتباعها .

واشار قموه انه واستجابة لذلك فقد تم تأسيس مديرية حماية الإنتاج الوطني عام 2001 في وزارة الصناعة والتجارة وتم وضع التشريعات الناظمة لعملها والمتمثلة بقانون حماية الإنتاج الوطني ونظام حماية الإنتاج الوطني إضافة إلى نظام مكافحة الإغراق والدعم فغدت بذلك صمام الأمان لحركة التجارة الدولية وسلطة التحقيق في الممارسات التجارية الدولية الضارة أو غير العادلة إضافة إلى امتلاكها الحق في فرض التدابير المناسبة لحماية الصناعة الوطنية ضد تلك الممارسات وبشكل يدفع الضرر عنها.

ومنذ تأسيسها قامت المديرية بدراسة ما يزيد على مائة شكوى تقدمت بها الصناعة الوطنية حيث تم البدء بالتحقيق في 15 قضية في مجال تدابير الوقاية الأمر الذي أهّل الأردن لأن يحتل مرتبة متقدمة جدا من بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية (وعددها يزيد على 150 دولة) وذلك في عملية بدء التحقيق في قضايا تدابير الوقاية الأمر الذي يعطي دلالة واضحة على أهمية ما تقوم به الوزارة من حماية للصناعة الوطنية ويضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة في هذا المضمار.

وقال قموه :”يأتي هذا الاجتماع في مرحلة مهمة وتوقيت دقيق فالظروف المحيطة بالمملكة صعبة وانعكاسات الربيع العربي على المملكة كبيرة وتؤثر على بلدنا بشكل كبير وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية وعلى أوضاع الصناعة الوطنية وتنافسيتها في السوق المحلي والخارجي ومن هنا تأتي أهمية هذا الاجتماع المشترك بين ممثلي القطاع العام والقطاع الصناعي لتسليط الضوء على مشاكل القطاع والحلول الممكنة التي تحافظ على وجوده واستمراره وتحفز المناخ الاستثماري في المملكة، إضافة إلى بحث موضوع حماية الإنتاج الوطني من جوانبه المختلفة”.

واشار وزير الصناعة والتجارة إلى بعض المشاريع التي تنفذها الوزارة لحماية الإنتاج الوطني وبتعاون مشترك مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة ومن أبرزها مشروع مسح القطاعات الإنتاجية على مستوى المملكة وبناء قاعدة البيانات الالكترونية الشاملة التي تم إعدادها لتحتوي على كافة البيانات الرسمية المتعلقة بمستوردات وصادرات المملكة من كافة السلع (ويقدر عددها بحوالي 6500 سلعة ممثلة ببنود التعريفة الجمركية) ولكافة السنوات من 2005- 2009 حيث أسهمت وبشكل كبير في تسريع عمل المديرية في دراسة شكاوى الصناعة الوطنية وكان لها أهمية كبيرة أيضا في إنهاء المرحلة الأولى من المشروع ومن أهم نتائجها أعطاء تصور واضح لواقع الصناعة الوطنية من حيث إمكانية تعرضها لممارسات تجارية غير عادلة، إذ تم حصر السلع الوطنية التي يمكن أن تتعرض لذلك بحوالي 300 سلعة.

ويتطلب استكمال المشروع التشارك وبشكل حثيث ما بين الوزارة وغرف الصناعة حيث تم تشكيل لجنة فنية مشتركة من الجانبين والتي عقدت عدة اجتماعات لها خلال الفترة الماضية.

أما المشروع الآخر المهم فهو مشروع الإنذار المبكر للتجارة غير العادلة والذي يجري تنفيذه حاليا بالتعاون مع شركة استشارية والمتوقع إنجازه منتصف هذا العام وهو مشروع متعدد الأنظمة يعمل على الربط الالكتروني بين الوزارة وعدة جهات وهي الجمارك الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة وغرف الصناعة وسيشتمل على بناء قاعدة بيانات إلكترونية حول كافة القطاعات الإنتاجية ويتم تحديثها باستمرار ونظام تحديث بيانات الصناعة الوطنية، إضافة إلى نظام إدارة شكاوى الإنتاج الوطني وهو نظام تفاعلي سيمكن الصناعة الوطنية من تقديم الشكوى عبر الإنترنت ومعالجتها في مديرية حماية الإنتاج الوطني والرد على مقدم الشكوى وتقديم الحل المناسب بالتعاون مع الجهات المعنية. وهناك نظام الإنذار المبكر لمراقبة المستوردات بشكل دوري ومستمر للتعرف على وجود الممارسات التجارية الضارة بالصناعة الوطنية وحلها بموجب تشريعات حماية الإنتاج الوطني كما يتضمن المشروع نظاما لمراقبة المخزون من السلع الأساسية والاستراتيجية.

واستمع قموه الى ملاحظات لجنة حماية الانتاج الوطني ومطالبها التي تدور حول أهمية رفع القدرات التنافسية للمنتجات المحلية ومعالجة التشوهات في السوق بسبب دخول بضائع عربية و أجنبية بأسعار لاتعكس القيمة الحقيقية لها وسلع أخرى لايظهر عليها بلد المنشأ.

ووعد الوزير بدراسة ومتابعة مطالب اللجنة ومقترحاتها بما يضمن دعم المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها .

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني ان غرفة صناعة الاردن تتطلع لتصبح نموذجا في التميز والتعاون مع كافة الشركاء وصولاً لقطاع صناعي رائد ومتطور وذو قدرة ومزايا تنافسية محفزة للاستثمار وبما يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة.

واضاف :” نعمل بجهد ومثابرة لتطوير مسيرة التنمية الصناعية الوطنية من خلال المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة ورعاية مصالح المؤسسات الصناعية والحرفية وتعزيز التعاون والمشاركة مع الجهات المختلفة والمعنيين بالشأن الصناعي”.

واشار د. الحلواني الى ان اهتمام الغرفة يتركز على المكون التكنولوجي في الصناعة لتحسين المزايا النسبية والتنافسية، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية الأردنية وكذلك تطوير تصاميم المنتجات وتعزيز قدرات المنتجين الأردنيين نهوضا بالقطاع الصناعي.

وقال :” انطلاقاً من مسؤوليتنا كجهة راعية لصالح المؤسسات الصناعية والحرفية وفقا لما حدده القانون الخاص بغرف الصناعة فقد جاء تشكيل هذه اللجنة لحماية الانتاج الوطني نظراً لما تواجهه الصناعة الوطنية من منافسة غير عادلة من بعض المنتجات المستوردة من بعض الدول”.

وقد طالبت اللجنة بعدم اشتراط المنتج الاجنبي في السلع المشتراه من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنح الصناعة الوطنية أفضلية 10 في المائة في السعر والزام المشاريع الاستثمارية بنسبة من مشترياتها من الصناعة الوطنية وزيادة هامش السعر التفضيلي الى 15 في المائة تنفيذا لتوصيات لجنة الحوار الاقتصادي.

واقترحت اللجنة انشاء قسم خاص في وزارة الصناعة والتجارة لمتابعة العطاءات والمشتريات الحكومية .

وأشارت اللجنة الى ان بضائعا عربية تدخل الى المملكة بحكم اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باسعار مخفضة وتقل 50 في المائة عن قيمتها الحقيقية ما يعطيها تميزا في الاسعار بنسبة لاتقل عن 8 في المائة وبالتالي الاضرار بالصناعة الوطنية الامر الذي يتطلب معالجة التشوه الناتج عن هذا الوضع في السوق المحلي.

كما أشارت اللجنة الى دخول بضائع من الصين بصفة المنتج النهائي بدون تثبيت بلد المنشأ عليها ويتم اصدار شهادات منشأ محلية لهذه السلع واعادة تصديرها الى الدول العربية بموجب اتفاقية التبادل التجاري الحر.