الإصلاح نيوز- نظم القطاع التجاري في الكرك اليوم اعتصاما في منطقة دوار صلاح الدين احتجاجا على قانون المالكين والمستاجرين الجديد.وطالب المعتصمون الجهات الرسمية بالغاء القانون الذي “اضر بمصالحهم وساهم في تردي اوضاعهم الاقتصادية ما انعكس سلبا على مستوى معيشة عائلاتهم لتدني دخولهم .” وبينوا أن القطاع التجاري في الكرك يعاني من ضعف الحركة الشرائية خصوصا بعد تنفيذ مشروع السياحة الثالث في مدينة الكرك والذي حد من حركة الحافلات العمومية داخل المدينة، اضافة الى عدم وجود مواقف للسيارات الخاصة “لتصبح مدينة الكرك طاردة للمتسوقين” نتيجة معاناة المواطنين في الوصول الى السوق التجاري .
وقالوا ان قانون المالكين والمستأجرين يساوي بين تجار المناطق ذات الكثافة السكانية والقدرة الشرائية العالية كالعاصمة عمان والزرقاء وبين المناطق الفقيرة ذات القدرة الشرائية المتدنية مما شكل اجحافا بحق التجار الصغار وزاد من اعبائهم المالية.