واشار الوزير في لقاء صحافي مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الى بلورة أفكار وبدايات لإنشاء أكاديميات ومؤسسات تدريب مهني خاصة, مشيرا إلى ان عددا من المؤسسات الكبيرة تقدمت بطلبات لإنشاء مؤسسات تدريب وان إحداها ستنشأ في منطقة ماركا لغايات تدريب وتأهيل الأردنيين للعمل في مختلف المجالات المهنية داخل وخارج الاردن.
وبخصوص التعليمات الجديدة التي وضعتها الوزارة لتنظيم سوق العمل بين الواكد أن ابرز هذه التعليمات تنص على عدم السماح للعامل الوافد مغادرة البلاد إلا بعد الحصول على مخالصة من صاحب العمل الأصلي , لافتا إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يستخدم عاملا دون الحصول على تصريح عمل وتحديد إجازة العامل في القطاع الزراعي بـ 90 يوما و60 يوما للقطاعات الأخرى.
وأكد في هذا الصدد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة وتصاريح العمل التي نص عليها القانون، مشيرا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى ستنفذ حملة تفتيشية على العمالة الأجنبية المخالفة بداية شهر شباط المقبل بعد منحها مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاعها.
وأوضح الوزير أن العمالة الأجنبية المخالفة تمتهن العديد من المهن وأن سوق العمل بحاجة إلى الكثير من العمالة المحلية, داعيا إلى نبذ ثقافة العيب والإقبال على فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص خصوصا بعد رفع الحد الأدنى للأجور.
واكد الوزير ان فتح اسواق جديدة لاستقدام عاملات المنازل من شأنه كسر الاحتكار وتخفيض كلف الاستقدام على المواطنين. وبخصوص سوقي بنغلادش وإثيوبيا أوضح أن المفاوضات بين الجانبين الأردني والبنغالي انتهت وانه سيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب البنغالي لاستقدام عاملات من بنغلادش.
أما بشان السوق الأثيوبي قال :”أن وفدا أردنيا سيغادر إلى أثيوبيا قريبا للاطلاع على ارض الواقع على الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بإرسال عاملات المنازل الأثيوبيات للعمل والترتيب لتوقيع محضر اجتماعات مع الجانب الأثيوبي “.
وعن الأسواق الأخرى مثل السوق النيبالي والفيتنامي والارتيري بين الوزير أن المفاوضات جارية بين الأردن وهذه الدول لفتح السوق الأردني أمام عاملات المنازل من هذه الدول.
وفيما يتعلق بفرص العمل المتاحة قال الواكد أن الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص وفرت خلال العام الماضي اكثر من عشرة ألاف فرصة عمل في مختلف القطاعات وتركز خطتها على المناطق الجنوبية في عملية التشغيل كونها الأقل حظا في التنمية .
وقال الواكد أن الوزارة تدرس توقيع مذكرة تفاهم مع مديرية الامن العام لإنشاء وحدة الاتجار بالبشر ، مبينا ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية تكافح ظاهرة تهريب العمالة للأردن (الاتجار بالبشر) والتي يتم تهريبها عن طريق أطراف أخرى غير مكاتب الاستقدام وقد تم إصدار تعليمات بعدم منح هذه العمالة تصاريح عمل لأنها تدخل البلد بطرق غير مشروعة تحت عناوين السياحة أو الزيارة أو أي طرق أخرى.
وأكد انه في حالة اكتشاف أي من هذه العمالة يتم تسفيرها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة التي قامت بإدخالها.
وأشار إلى انه تم تحويل ثماني قضايا لوحدة الاتجار بالبشر لمديرية البحث الجنائي وانه يتم التجهيز للحملة الإعلامية المنوي إطلاقها ما بين اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر ومنظمة الهجرة الدولية خلال العام الحالي إضافة إلى مشروع تعزيز القدرات ومحاربة الاتجار بالبشر حيث تم اعداد دراسة تقييم الخط الساخن في الوزارة تمهيدا لتطويره وحوسبته وإعداد نظام شكوى الكتروني وتدريب وتأهيل العاملين فيه.
وعن انجازات الوزارة خلال العام الماضي قال الوزير ان عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها الوزارة بلغت 51661 زيارة تم خلالها توجيه 2708 إنذارات، وتحرير 14523 مخالفة واستقبال 5068 شكوى تم حل 4721 منها.
وفيما يخص التفتيش على عمالة الأطفال تابعت الوزارة 1054 حدثا يعملون في 907 مؤسسات حيث تم توجيه 292 إنذارا ومخالفة 67 مؤسسة.
وورد إلى مديرية العاملين في المنازل 1875 شكوى تم العمل على حل 1809 وما زالت 66 شكوى قيد الإجراء حيث تم التنسيب بإغلاق أربعة مكاتب لعدم التزامها بقانون العمل والأنظمة الصادرة وتوجيه 41 إنذارا للمكاتب المخالفة.
وفيما يخص تدريب وتشغيل المتعطلين والباحثين عن عمل شغلت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص اكثرمن عشرة آلاف متعطل وتشغيل 67 باحثا عن عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة والتحاق 369 باحثا عن عمل ببرنامج التدريب والتشغيل والتحاق 255 متدربا في برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبلغ عدد المشتغلين من خلال مشروع تشغيل الفتيات في المناطق النائية 71 فتاة وعدد المشتغلين من خلال مشروع الفروع الإنتاجية (الستالايت) 1107 فتيات، وبلغ عدد فرص العمل الواردة من المستشارين العماليين 1666 فرصة عمل وعدد المشتغلين فعليا 405 أردنيين.
وبشأن إحلال العمالة الأردنية محل الوافدة تم توسيع قاعدة الاتفاقيات مع القطاعات الأخرى لتحديد نسبة العمالة الوافدة واعتماد إعادة النظر بالمهن المغلقة أمام العمالة الوافدة بهدف تشغيل الأردنيين.
وبخصوص النزاعات العمالية بلغ عدد النزاعات العمالية 84 نزاعا عماليا تم تسوية 65 نزاعا عن طريق المفاوضات المباشرة و11 عن طريق مندوب التوفيق وثلاثة عن طريق مجلس التوفيق و5 عن طريق المحكمة العمالية، كما قامت الوزارة بحل 128 شكوى عمالية من أصل 236 شكوى تقدمت بها العمالة الأردنية في الخارج.
وفي مجال تنظيم سوق العمل وتنظيم العمالة الوافدة قال الوزير انه يتم التنسيق المتواصل مع الجهات المعنية وسفارات الدول المرسلة للعمالة إلى الأردن والمنظمات والشركاء الاجتماعيين حول أسس تنظيم استقدام واستخدام العمالة ومراجعة قوائم المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة وفقا لاحتياجات سوق العمل ومدى توفر العمالة الأردنية وتفعيل نافذة خدمة كبار رجال الأعمال والمستثمرين في عدد من مديريات العمل بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.
كما قامت الوزارة بتطوير وتفعيل تعليمات قائمة المؤسسات غير الملتزمة بأحكام قانون العمل وتفعيل القائمة الذهبية والقائمة السوداء للمؤسسات والتعامل معها بحسب مؤشرات هذه القوائم.(بترا)