توقع مصدر حكومي رفيع أن تقر الحكومة بداية الشهر المقبل مشروع قانون الأحزاب الجديد تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.
وبحسب المصدر، فان المشروع الذي تعمل الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة عليه حاليا يعتمد في بنائه على المشروع المقترح من قبل لجنة الحوار الوطني مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة.
وأضاف أن المشروع سيتضمن توصيات اللجنة فيما يتعلق بعدد الأعضاء المؤسسين، وتحديد ولاية الأمين العام بدورتين متتاليتين فقط، بالإضافة إلى إلغاء شرط حصول كل مواطن راغب بالانتساب إلى حزب سياسي على شهادة عدم محكومية.
وأكد المصدر أن مشروع الحكومة لن يلغي صلاحيات وزارة الداخلية في الإشراف على الأحزاب وسيكتفي بتقنينها وفرض رقابة قضائية على القرارات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالأحزاب.
ويخفض مشروع القانون الحكومي عدد الأعضاء المؤسسين للحزب من 500 شخص وفق قانون الأحزاب المعمول به، إلى 250 شخصا، منهم 10 في المائة من النساء على الأقل، مع الإبقاء على شرط أن يكون الأعضاء المؤسسون من خمس محافظات. كما يخفض القانون المقترح من شروط العضو المؤسس لتصبح إكماله سن الثامنة عشرة بدلا من الواحدة والعشرين وتمنع مزدوجي الجنسية من المشاركة في تأسيس الأحزاب. ولفت المصدر إلى أن قانون الأحزاب المقترح سيفرض عقوبات على كل جهة تتعرض لأي مواطن بالمساءلة والمحاسبة أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه الحزبي.
من جهة ثانية، استبعد المصدر الانتهاء من الصيغة النهائية لقانون المحكمة الدستورية قبل الثلث الأخير من شهر شباط المقبل، مؤكدا أن الحكومة ستلتزم بما ورد في خطاب الثقة حول مواعيد تقديم حزمة تشريعات الاصلاح السياسي.
