مباحثات لتزويد الأردن بمنحة قمح أمريكية

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان أن الولايات المتحدة الأميركية بصدد بحث تقديم منحة قمح اضافية للاردن قريبا، مشيرا إلى أن الجانب الأردني بحث المنحة الأميركية للعام الحالي والتي تقدر بـ 660 مليون دولار، إضافة للتشاور حول إمكانية زيادة المساعدات الممنوحة لدعم الخزينة.

وأكد حسان على هامش إطلاق تقرير التنافسية الأردني الثالث أن زيارة الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة الأميركية كانت إيجابية بشكل كبير حيث لمس الوفد الأردني تفهم الجانب الأميركي للمصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الأردن وخصوصا في موضوع الطاقة.

وأضاف أن الوافد الأردني بحث مع الجانب الأميركي أفضل الفرص للاستفادة من مبادرة “دوفيل” التي سيتم مناقشتها في مؤتمر الدولة الصناعية الثمانية الذي تستضيفه الولايات المتحدة في شهر ايار المقبل.

وحول لقاء الوفد الاقتصادي الأردني مع الجانب الاميركي، أوضح حسان أن الوفد الاقتصادي بحث مع مؤسسة الاستثمار لما وراء البحار الخاصة “اوبيك” الأميركية النافذة التمويلية التي تبلغ حوالي مليار دولار لمشاريع قائمة وأخرى قيد الدراسة، مشيرا إلى أن الوفد الأردني أوضح للجانب الأميركي إمكانيات الأردن وأهميتها، مبينا أن الكونجرس الأميركي سيبحث في وقت قريب تقيدم مساعدات إضافية للأردن إن توفرت في الخزينة الأميركية.

وحول صندوق تنمية المحافظات قال حسان إن الحكومة بصدد عقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع القطاع الخاص لبحث المشاريع الانتاجية في المحافظات التي توفر فرص عمل إضافة إلى الاجتماع مع الجهات المعنة بتمويل المشايع مثل بنك تنمية المدن والقرى ومؤسسة الاقراض الزراعي للاطلاع تجربتها في هذا المجال، إضافة إلى الاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث المشاريع ذات الأولوية في المحافظات.

وأكد الوزير أن آليات تمويل المشاريع في المحافظات وآليات عمل الصندوق ستكون واضحة منتصف شباط المقبل، حيث خصصت الحكومة مبلغ25 مليون دينار في موازنة العام الحالي لهذا الصندوق إضافة إلى 25 مليون تم رصدها في ملحق الموازنة للعام الماضي.

وحول الصندوق الخليجي لدعم الأردن قال حسان إن المبلغ المرصود للأردن 2.5 مليار دولار غير محدد بإطار زمني ، مبينا أن الأردن يحضر آليات لعمل الصندوق من خلال تحديد المشاريع التنموية في الموازنة والتي لم تتوفر لها مخصصات والمشاريع غير الموجودة في الموازنة، إضافة الى تخصيص جزء من تلك المبالغ لدعم الموازنة.

وحول مشروع ناقل البحرين بين حسان أن الحكومة ستستقبل العروض من6 ائتلافات نهاية الشهر الحالي من أصل25 ائتلافا أبدت اهتمامها سابقا بتفيذ المشروع والذي تبلغ تكلفته 4.5 مليار دولار.

تقرير التنافسية: نقص التخطيط المتكامل للنقل العام:

أوصى تقرير التنافسية الأردني الثالث بضرورة إيجاد برنامج إصلاحي شامل يقوم على استراتيجية قصيرة المدى تهدف لتطوير قطاع نقل فاعل، وايجاد بيئة مناسبة لأداء الأعمال.

وبين تقرير التنافسية الأردني الثالث الذي أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاثنين أن القضايا الرئيسة التي تؤثر على نظام النقل العام في الأردن هي وجود نقص في التخطيط المتكامل، ومحدودية الموارد التي تعيق الكثير من عمليات إعادة التأهيل والتوسع اللازمتين لتحسين مستوى الخدمة والتغلب على الاكتظاظات المتزايدة.

وكشف التقرير أن تحليل تقرير التنافسية العالمي 2011-2012، يتضح امتلاك الأردن لبنية تحتية قوية في مجال النقل، إذ إن البنية التحتية للقطاع في الأردن تُعد من الأفضل بين مثيلاتها من الدول غير المنتجة للنفط، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب التقرير احتل الأردن المرتبة الـ 41 في مؤشر البنية العامة، متجاوزا بذلك ترتيب سوريا التي احتلت المرتبة 75 “بالرغم من أن هذا المؤشر لا يزال يشير بأن مرتبة الأردن أضعف مقارنةً بمراتب الدول المنتجة للنفط”.

وبالنسبة لجودة البنية التحتية للنقل الجوي، فإن الأردن يكاد يكون على التوازي مع السعودية، بالرغم من الضعف الواضح الذي يظهر في البنية التحتية للسكك الحديدية، إذ يحتل الأردن مرتبة متأخرة في هذا المجال وهي المرتبة 107.

،أما فيما يخص التنافسية في قطاع النقل، فقد احتل الأردن المرتبة 81 على “مؤشر الأداء اللوجستي” بينما بلغت قيمة هذا المؤشر74ر2 في عام 2010، وهي أعلى من معدل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تبلغ 6ر2، وتتساوى قيمة “مؤشر الأداء اللوجيستي” التي سجلها الأردن عام 2010 مع سوريا، بينما هي أقل من قيمة المؤشر للبنان وأعلى من المؤشر في مصر.

وعند مقارنة هذا المؤشر مع دول مثل الإمارات العربية المتحدة، والسعودية وعُمان وتركيا، يتضح أن الكلفة اللوجستية المحلية تكون أعلى نسبياً، كما أنه يجب رفع نسبة الفعالية والإنتاجية لعملية التخليص من الجمارك، وتطوير مؤسسات الرقابة على الحدود، إضافةً لكون جودة النقل والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أقل من المعدل العالمي، إضافة إلى انخفاض القدرة على تتبع وتعقب الشحنات.

ومن جهة أخرى، يفتقر الأردن لوجود محطات ملائمة للشحن الجوي، إذ تبرز الحاجة لوجود مجمعات كاملة لبضائع الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي “مطار عمان الدولي”، ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.