عبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن استيائه الشديد من ’قرار استئنافي’ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضى بمنع ترحيل الداعية الأردني عمر محمود عثمان المعروف بـ “أبو قتادة” إلى الأردن .
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت الثلاثاء الماضي بأن “أبو قتادة”، الذي جاء إلى المملكة المتحدة عام 1991 وطلب اللجوء السياسي بحجة تعرضه للتعذيب في الأردن، لا يمكن إبعاده عن المملكة المتحدة وتسليمه إلى الأردن بسبب سجل البلد الأخير في التعذيب.
وقالت صحيفة “صندي اكسبريس” البريطانية الأحد إن كاميرون سيزور مدينة ستراسبورغ الفرنسية هذا الأسبوع لمطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق للإنسان بالتوقف عن التدخل في القضاء البريطاني
وأضافت أن كاميرون سيصر في كلمة يلقيها الأسبوع المقبل على أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون بمثابة محكمة للاستئناف في القضايا التي سبق تناولها في بريطانيا ويدعو إلى إصلاحها، ويشدد على ضرورة اعتماد نظام تصفية لوقف المحكمة عن البت في قضايا تعاملت معها المحاكم الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي بالشكل الصحيح لتوفير الوقت والمال.
وتخسر بريطانيا ثلاثة أرباع القضايا التي تنظر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد استئناف أحكام محاكمها أمامها.
واعتقلت السلطات البريطانية أبو قتادة (51 عاماً) بعد وقت قصير من تفجيرات لندن عام 2005، وقضت محكمة بريطانية عام 2007 بجواز تسليمه إلى الأردن فقدم استئنافاً ضد الحكم وربحه وأُخلي سبيله من السجن لاحقاً، غير أن السلطات البريطانية أعادت اعتقاله عام 2008 لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة بانتظار ترحيله خارج المملكة المتحدة.
ويوصف “أبو قتادة” بأنه سفير تنظيم القاعدة في أوروبا، وتطالب به حكومات الأردن والجزائر وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة واسبانيا وألمانيا وايطاليا.
