تتوالى الاعتراضات على إعادة هيكلة الرواتب بين يوم وآخر دون أن تلوح في الأفق لغاية الآن بوادر على احتواء هذه العاصفة التي هبت في وجه الحكومة, في حين أنها كانت تتوقع أن تصب القرارات المتعلقة بهذا المشروع الوطني لصالحها في إعادة تصويب مسيرة الإدارة الأردنية ومراجعة ما يعتريها من خلل وتشوهات أعملت فيها نخراً خلال العقد الأخير على وجه التحديد إثر التكاثر الطحلبي للمؤسسات الرسمية المستقلة, مما جعل “العرب عربين” في الخدمة الحكومية كما يقول المثل المعروف.!
فالبعض من الموظفين ينعم بدخول وامتيازات رفيعه المستوى تتجاوز كل السقوف, ومن هم يحاكونهم في المؤهلات والخبرات يتظللون تحت عباءة نظام الخدمة المدنية, الذي بات سلم رواتبه محصوراً ضمن الدخول المتدنية ولا يتلاءم مع التكاليف المعيشية المتصاعدة يوماً بعد آخر!.
الحملة المضادة الجارية حالياً من خلال وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية وحتى باسهام داعم من اللجنة الإدارية في المجلس لتهدئة الأوضاع التي قد تخرجها عن السيطرة, يبدو أنها لم تفلح في اقناع فئات كثيرة ترى أنها متضررة من الآلية الجديدة لاحتساب الرواتب, حتى أن كل اسلحة الدفاع في مواجهة التفاعلات الجارية حالياً تطالب المحتجين بأن ينتظروا حتى نهاية الشهر, من أجل أن يلمسوا الفرق في رواتبهم وإذا لم يعجبهم الأمر فليعترضوا خلال فترة الشهر الممنوحة لهم!.
كما توقعنا فقد أثار ما كتبناه حول هذا الموضوع البالغ الأهمية تحت عنوان “ارتدادات الاعتراض على هيكلة الرواتب” يوم الخميس الماضي الواقع في 12/1/2012م ردود فعل مختلفة تبدي وجهة نظرها في هذا الشأن.
فمن اختار التوقيع تحت اسم “هلا عمي” في تعقيبه عبر البريد الألكتروني.. اتفق معنا أن هيكلة الرواتب ستثير زوبعة كبيرة جداً في حال اقرارها بهذا الشكل الذي اعتبره اغلب المواطنين بأنه يعطي المئات لكبار الموظفين ومجرد الفتات لموظفي بداية السلم الوظيفي في السلك المدني والعسكري وكأنك يا أبو زيد ما غزيت لأن الأمور هي عكسية بحيث تتركز على دعم الشرائح الفقيرة من الموظفين وحتى المواطنين بدل رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية!.
ويقترح أن تتخذ الحكومة قراراً سريعاً دون مماطلة في اعطاء كافة فئات الموظفين من أدنى المستويات إلى أعلاها زيادة تتراوح بين مئة إلى مئة وخمسين ديناراً لأن هذا من وجهة نظره هو عين العدالة أما أن يأخذ البعض ثمانية دنانير والبعض الآخر سبعماية دينار فهذا لا يرضي أحداً كما ذكرت في مقالك الذي تهدف فيه إلى تنبيه الحكومة لضرورة التأني في مثل هذه القرارات المصيرية لأن الغلاء الفاحش طال الجميع, وها نحن قد قرأنا خبر المواطن الذي أحرق نفسه لأن سبل العيش ضاقت عليه من جميع النواحي.
ويضيف: اذن القرار الحاسم والشجاع هو مراجعة هذه الزيادة من أجل العمل على توحيدها في ظل الظروف العصيبة التي نمر بها جميعاً, وبقي أن أنبه إلى ضرورة دعم معلمي الاجيال الذين سبقوا في التعبير عن اعتراضهم على هيكلة الرواتب, فلا بد من الابقاء على العلاوة التي أقرت كما هي بلا أي نقصان.
ويستطرد قائلاً أما بخصوص إعادة الهيكلة الذي هدفه إزالة التشوهات والفروق بين الموظفين فمقدور عليه خلال الأيام والأشهر بل وفي السنوات المقبلة, بحيث يتم اعتماد الأسس التي تعمل على تحقيق العدل بين الموظفين كافة وتطبيقها على الجدد الذين سيتم تعيينهم بعد اقرار الهيكلة, وهنا أشير إلى نبذ يبقي على أصحاب الحقوق المكتسبة وهو بدل تسكين ليستمر راتبهم كما هو دون نقصان.. لهذا فإن توحيد المكافأة هو أفضل الحلول راجياً متخذي القرار أن يستمعوا إلى النصيحة.!
ويتساءل مواطن آخر في تعقيبه عن أحوال المتقاعدين على الضمان الاجتماعي ألا يستحقون الزيادة?
ويقول آخر ” الفساد المستشري والتخطيط المعدوم هي مأساة الأردن” ويقسم عيد أبو سليم المشارك من الامارات العربية المتحدة أن المواد الغذائية فيها أرخص من مثيلاتها في الأردن مع أن الدخل هناك يساوي خمسة أضعاف رواتب الاردنيين!.
العرب اليوم
