في مقر إقامته في واشنطن وإذ نجلس مع الملك في حوار مطول حول قضايا عديدة، يشير الملك مرارا الى رئيس الحكومة، موضحا بشكل لا يقبل اللبس حجم دعم الملك للرجل، الذي يصطحبه معه خلال الزيارة.
لم يرافق الملك خلال زياراته الى الولايات المتحدة خلال الاثني عشر عاما الفائتة إلا عدد محدود من رؤساء الحكومات في الأردن، وإذ يثار موضوع الانتخابات النيابية خلال النقاش، يؤكد الملك على انها لن تتأخر معتبرا ان تحديد موعد منذ الآن امر غير مقبول، حتى تنتهي الحكومة من قانون الانتخابات وحتى يتعامل النواب مع القانون المحال اليهم.
رئيس الحكومة خلال اللقاء يستغرب لماذا يحاول كثيرون الإيحاء بأنه يماطل بإقرار القانون واحالته للنواب، ويبدي استهجانه ممن يريد تصويره بصورة الذي يؤخر اقرار القانون حتى لا يؤدي ذلك الى حل النواب، وبالتالي رحيل حكومته وعدم تكليفه مجددا، قائلا ان السرعة يجب ان تتوازى مع الجودة، وانه لا يريد ان يبقى للأبد رئيسا للوزراء.
الخصاونة يشير الى ان دور الحكومة انضاج القانون وبعد ذلك فإن اقرار القانون مهمة النواب وعلينا احترام ارادتهم وموقفهم، ولا يمكن التدخل بعملهم، في الوقت الذي على الصحافة وقطاعات اخرى حث النواب على سرعة اقرار القانون بشكل جيد وعصري، يؤدي الى تغيير نوعي في حياتنا السياسية.
الواضح ان موعدا محددا للانتخابات النيابية لم يتم حسمه، على الرغم مما قيل امام الملك من الحاضرين ان اجراء الانتخابات النيابية سيعالج كل الاختلالات في الشارع، وسينقل الطاقة السلبية الغاضبة في الشارع الى عملية منظمة نحو صناديق الاقتراع، بدلا من حالة المكاسرة في التعبيرات التي نراها يوميا في الأردن.
ما يتم استنتاجه ان الدولة لا تتلاعب بموعد الانتخابات، لكنها تسير على حبل مشدود، لأن اشهار موعد قريب سيعني استثارة مجلس النواب، وعدم اعلان موعد تقريبي سيستثير القطاعات الغاضبة التي تنادي بحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية، وما بينهما فإن البلد سيجد نفسه امام انتخابات بلدية، موعدها في شهر تموز، وربما يتم تغييره الى شهر ايار.
رئيس الحكومة اذ يقول:لا أريد أن ابقى للأبد، يرد على من يغمزون من قناته عند الملك بأنه يماطل ويؤجل حتى يبقى اطول فترة ممكنة رئيسا للحكومة، وهو يرد ان الاردن سيشهد خلال فترة قصيرة احالة الحكومة لقانون الانتخابات الى ذات النواب، وعندها تصبح المباراة ساخنة بين النواب وبين من يريدون حل النواب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
