المؤقت،الأردنية وللوقوف على حقيقة ما آلت إليه أحوال المؤسسة ومحاسبة المفسدين ووضع الضوابط القانونية والمهنية لإدارة الأموال والمشاريع لتبقى صمام الأمان في حماية الحقوق التأمينية وصناديقها من غول الفاسدين.،وطالبت اللجنة خلال اجتماع عقد في مدينة العقبة للتباحث في موضوع الضمان الاجتماعي واثره على الحركة المالية باعادة تشكيله على أسس عادلة ومتوازنة بين جميع أطراف العمل تضمن اشراك ممثلي المشتركين من طرفي العمل النقابي ( العمالي والمهني) ويتم انتخابهم على أساس الكفاءة والدراية بهذا الأمر ويكونوا مؤهلين لهذه الغاية .
،،كما طالبت بوقف العمل بالقانون المؤقت وإعادة دراسته بطريقة سليمة تحفظ حقوق الجميع في هذه المؤسسة،،وتشكيل هيئة رقابية مؤلفة من نواب وقضاه وديوان المحاسبة وممثلين للنقابات وتعديل القانون بما يتيح الرقابة والشفافية للجميع على نفقات المؤسسة وآليات عمل الوحدة الاستثمارية.
،واكدت اللجنة ضرورة العمل على إجراء دراسة اكتوارية على جميع أصول الضمان الاجتماعي واستثماراته والبدء بالعمل على ترتيب اجراءا ت تصعيدية ولقاءات مع الجهات المعنية والتنسيق مع الفعاليات النقابية والشعبية بجميع المحافظات لتحقيق هذا الهدف ووضع حد لتدهور هذه المؤسسة.
،وقالت ان المشاركين في الاجتماع دعوا مجلس الامة بشقية الى رد القانون ووقف العمل به.
،واكد اعضاء اللجنة خلال الاجتماع ان حراكهم يسعى الى كشف الأضرار التي الحقها القانون المؤقت بمنتسبي الضمان الاجتماعي وما آلت إليه تداعيات هذه التعديلات من التراجع عن المكتسبات العمالية بل التعدي على قوت أبناء هذا الوطن.
،،وانتقد المجتمعون المآل الذي الت اليه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعد زجها في مشاريع الحقت خسائر بالمؤسسة عدا عن حجم الانفاق العالي في ظل ما وصفوه بغياب الرقابة الحقيقية .
،،وحذر المجتمعون بحسب القطاونة من المضي قدما في القانون الذي قالوا انه تراجع عن العقد القانوني ثلاث مرات وهي التعديلات التي طالت الحقوق المكتسبة محذرين من اجراءات تصعيدية ستقام في مدينة العقبة.
،وعرض المشاركون في الاجتماع ورقة عمل مقدمة من النقابيين عصر القطاونة وسياج المجالي اسباب الاعتراض على القانون المؤقت مؤكدين ان القانون انتقص بموجب الحسبة التقاعدية من الراتب التقاعدي من 22 بالمئة الى 42 بالمئة.
،وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر قالوا ان هذا البند هو المقتل في القانون الجديد لان أي شخص يكمل شروط التقاعد المبكر لا يستطيع ان يتخلى عن عملة لان راتبه التقاعدي لا يغطي (60 بالمئة) من راتبة الحالي في المؤسسة التي يعمل بها وسيفقد جميع المزايا التي كان يتمتع بها اثناء وجودة على رأس عملة.
،وحول خدمة القانون للاجيال القادمة قالت ورقة العمل ان التعديل الاول الذي اعد في السادس من كانون اول عام 2009 نص على حرمان كل من انتسب لمؤسسة الضمان الاجتماعي بعد هذا التاريخ من التقاعد بشكل نهائي الا لعمر الــ 60 عاما.