اكدت، اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين، بيانها الثاني التالي :
أطرت العدالة الاجتماعية والإنصاف والحقوق المكتملة؛ مطالب اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين في اعتصامها أمام رئاسة الوزراء – محدثيه سلميا – وكما أرادوا له بمدده ومساره المحددين، لإنتاج مخرجاته التراكمية، والسيطرة على أهدفه.،
فإن هي إلا خروج على الجوع الكافر، والفقر المدقع، والعوز اللئيم، والتهميش الطويل، والتطاول على الكرامة، وسلب الحقوق، والالتفاف على التوجيهات العليا.. التي توصلت لها اللجنة بعد مكابدة وعناء وجهد سلمي عقلاني، أمام استغفال
للعقول، ودونية وجدانية اقصائية.. عن المقدرات والمكتسبات والمؤسسات العائدة للمتقاعدين العسكريين.
،
وتعلن اللجنة التالي:-
،
1- تؤكد اللجنة – على الدوام – أنها تأخذ على عاتقها المنافحة عن رفاق الدرب وتحقيق العدالة لهم ولأسرهم وإنصافهم في وطنهم الذي قدموا له زهرة شبابهم.
2- تشكر اللجنة المتقاعدين العسكريين المشاركين على حسن انضباطيتهم وعزمهم على سلمية الاعتصام الشجاعة، واستجابتهم الميدانية لتوجيهاتها؛ بثقة الزمالة وخصوصية رفقة الدرب.
3- تثمن اللجنة الاستجابة الحكومية على فتح مسار مباشر وفوري لمتخصصين قانونيين من المتقاعدين العسكريين مع ديوان التشريع لمطابقة مطالب المتقاعدين كافة قانونيا ودفعها عبر القنوات اللازمة لقوننتها، معتبرين ذلك انتقالا عمليا لتنفيذ المطالب.. يحتاج إلى المتابعة الحثيثة والى أعلى درجات الشفافية.
4- تصدع اللجنة بالوفاء المتجذر والحب المتأصل لكافة المرتبات العسكرية والأمنية التي قامت بواجبها أمس باقتدار وكفاءة ومهنية.. فإن هي إلا عودة لماضيات، صنعن الأمن والأمان الأردني.. يشاركن المستقبل بالتفاني للوطن وإنكار الذات.. تمدها الجندية الأردنية بنجيع دماء شهدائها مدرارا.
5- تعتبر اللجنة أن أولى أولويتها (راتب 500 دينار لأقل تقاعد عسكري) مضافا له راتب الاعتلال إن وجد.
6- تؤكد اللجنة على احتفاظها بكل الخيارات بحسب مستجدات الأمور بما يحفظ تحقيق أهدافها المطلبية والمعيشية ورسالتها العادلة والقيام بواجبها الموكول على عاتقها.
،