يعلن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم نتائج استطلاع حول مستوى الديمقراطية في الأردن عن العام الماضي.
وتعكس نتائج الاستطلاع وجود اتجاه عام يشير إلى تقدم طفيف في مدى اعتقاد الرأي العام الأردني بضمان الحريات العامة, وتشير المتوسطات الحسابية للإجابات حول حرية الرأي, والصحافة, وحرية الانتساب إلى الأحزاب السياسية إلى أن هذه الحريات مضمونة إلى حد ما.
ويرى الرأي العام الأردني ان انتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية هو السبب الأكثر إعاقة للديمقراطية في الأردن. ورغم أن موقف المستجيبين من تقييم أداء الأحزاب السياسية لم يتحسن بشكل جوهري إذ ما زال الرأي العام يرى أن الأحزاب تعاني من أزمة في الوصول إلى الشارع, غير أن حزب جبهة العمل الإسلامي في هذا الاستطلاع سجل تقدما بواقع أربع درجات ضمن معايير القياس.
وتظهر النتائج أن حزب جبهة العمل الإسلامي كان هو الأكثر تمثيلاً لتطلعات المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أي حزب سياسي أردني آخر.
ويتناول الاستطلاع مدى تمتع الفرد بالحصول على المعاملة العادلة عند القيام بإجراءات حكومية وغير حكومية كما يتناول المشاركة السياسية والمدنية مثل التظاهرات والاعتصامات, الى جانب تسليط الضوء على الاعلام بشكل عام في هذا الاستطلاع.
