اختلفت مناقشات اللجنة المالية والاقتصادية النيابية لمشروع موازنة الدولة للعام 2012 بعض الشيء عن السنوات السابقة وخرجت الى حد ما عن الاطار التقليدي المعتاد الذي كان يقتصر غالبا على سياسات وأمور عامة وأحيانا كانت تطغى المطالب المناطقية للنواب على الاصول التي يفترض مراعاتها لدى النظر في الموازنة واحالتها الى المجلس لاقرارها.
اتسمت مناقشات اللجنة لمشروع الموازنة بالدخول في كثير من التفاصيل التي اشتملت عليها والوقوف بتأن عند بعض البنود التي تتعلق بالايرادات المحلية والمساعدات والمنح الخارجية والنفقات المقدرة في ضوء توقعات وزارة المالية .
رئيس واعضاء اللجنة أكدوا في تصريحات صحفية مختلفة وجود اختلالات وتقديرات ليست واقعية في موازنة العام الحالي ومن ذلك المبالغة في شقي الايرادات والنفقات وتقدير المساعدات المتوقع الحصول عليها من السعودية ودول أخرى ما دفع باللجنة بمطالبة وزارة المالية بشطب مبلغ 350 مليون دينار من المساعدات واعادة النظر بالنفقات انسجاما مع الواقع .
لاتستطيع ” مالية النواب” بحكم قصور صلاحياتها تعديل اي من بنود الموازنة أو التدخل في بنود الايرادات والنفقات ولذلك نصحت وزير المالية باقناع الحكومة لسحب مشروع قانون الموازنة لتفادي احتمالية رفضه من قبل مجلس النواب في حال لم تصحح الثغرات التي وقفت عليها اللجنة وستضمنها في تقريرها الى المجلس مع التوصيات التي تراها مناسبة.
خلال لقائة بـ” مالية النواب” في مستهل مناقشاتها للموازنة قال وزير المالية الدكتور أميه طوقان أنه سيستقيل اذا اكتشف أي رقم خطأ في موازنة عام2012 أو وجود شيء مخفي في القانون ..الخطأ السابق هو تجميل الواقع المالي وتوريط للاقتصاد بأرقام غير صحيحة.
الموازنة العامة بحاجة الى مزيد من المناقشة والدراسة حتى يتفادى الاقتصاد الوطني تحمل نتائج وتبعات أخطاء تقديرات وحسابات غير واقعية ومبالغ فيها ولابد من التوقف عند توصيات وملاحظات اللجنة المالية والاقتصادية النيابية واعادة النظر في بنود الموازنة بما يحقق المصلحة العامة .
الاقتصاد يتحمل تأخر اقرار الموازنة رغم الانعكاسات السلبية لذلك لكنه لم يعد قادرا على استيعاب سيناريوهات وتكهنات ليست في مكانها .
تصحيح الاختلالات – ان وجدت – مبكرا خير من الاصرار عليها عندها ستكون استقالة الوزير طوقان استحقاقا ولو من باب الوفاء بتعهداته أمام النواب.
