الاصلاح نيوز - ذكرت،صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية في عددها الصادر اليوم،أن لجنة الخارجية التابعة للبرلمان الفرنسي نشرت قبل أسبوعين تقريرا قالت فيها إن إسرائيل تمارس “سياسة أبرتهايد جديد” في الضفة الغربية بكل ما يتصل بالموارد المائية، مشيرة إلى أن السفارة الإسرائيلية في باريس لم تعلم بالتقرير إلا بعد عدة أيام من نشره على موقع البرلمان على الإنترنت، وبعد أن قامت ما تسمى بـ”دائرة أوروبا” في وزارة الخارجية بإطلاعها.وجاء،أن التقرير قد أعد من قبل عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي جان غالافاني، الذي أشغل منصب وزير الزراعة في حكومة ليونيل جوسبان في نهاية سنوات التسعينيات. وكانت لجنة الخارجية التابعة للبرلمان قد أوكلت غالافاني بوضع تقرير حول “التأثيرات الجيوسياسية للمياه” في مناطق الصراع في العالم. وزار إسرائيل والسلطة الفلسطينية في منتصف أيار/ مايو الماضي، التقى خلالها مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم وزير الطاقة والمياه عوزي لنداو، ورئيس سلطة المياه أوري شني.
وكتب في تقريره أنه “على الرغم من أن كثيرين يتجنبون استخدام هذا المصطلح بسبب الحساسية السايسية، إلا أن سياسة إسرائيل في الضفة الغربية هي أبرتهايد جديد”. وأشار إلى أن استخدام مصطلح “دولة يهودية” يشير إلى نوع معين من الأبرتهايد على أساس ديني.
كما كتب أن المياه هي مركب خاص في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وفي الاتفاقيات بين الطرفين، بيد أن تقسيم المياه ليس عادلا حيث لا يمكن للفلسطينيين الوصول إلى أحواض المياه الجوفية. وبحسبه فإن “التوسع الجغرافي لإسرائيل يبدو كأنه احتلال للمياه سواء للوديان أو للأحواض الجوفية”.
وقال في تقريره أيضا إن المياه تحولت إلى سلاح في خدمة الأبرتهايد الجديد، مشيرا إلى أن 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية يستهلكون من المياه أكثر من 2.3 مليون فلسطيني. كما يشير إلى أنه “في حالات الجفاف، وبما يشكل خرقا للقانون الدولي، فإن الأفضلية في المياه تمنح للمستوطنين”.
ويشير التقرير إلى أن جدار الفصل العنصري الذي قامت إسرائيل ببنائه يتيح السيطرة على المياه الجوفية، ويتيح لإسرائيل توجيه تدفق المياه إلى الغرب.
كما يتهم معد التقرير جيش الاحتلال بالتدمير المنهجي للآبار التي تم حفرها من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى قصف المجمعات المائية في قطاع غزة في السنوات 2008-2009.
ويشير غالافاني في تقريره إلى أن غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون في مناطق “أ” و”ب”، إلا أن البنى التحتية للمياه تقع في مناطق “ج” حيث تفرض قيود على حركة الفلسطينيين. كما يشير إلى أن منشآت لتطهير المياه أعدت من قبل السلطة الفلسطينية لا تزال عالقة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وفي تقريره الذي تبنته لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي، يكتب غالافاني أن “الإسرائيليين يستندون في ادعاءاتهم إلى نظرية حقهم في الأرض”، ويشير إلى أنه “لم يفهم إذا كان الحديث عن حق توراتي على الأرض أم الحق في السيطرة على أراض ليست خاصة”.
ويضيف أن “الإسرائيليين يرفضون أي اقتراح يتضمن الإدارة المشتركة في إطار رؤية تهدف إلى الحفاظ على المياه، كما أنها تقترح حلولا مختلفة، ولكنها تحافظ في جميعها على السيطرة على اليماه في الضفة الغربية”.
ووصفت مصادر في الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه “خلل خطير تسبب بأضرار سياسية وإعلامية لإسرائيل في فرنسا