واضاف في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) واداره مديرعام الوكالة بالانابة محمد العمري ان المشروع سيزود عمان بـ 60 بالمئة في حين يزود المحافظات الاخرى بـ 40 بالمئة من كميات المياه الاجمالية للمشروع التي تقدر بـ 100 مليون متر مكعب سنوياً.
واشار المهندس الجمعاني الى ان مشروع الديسي تحكمه وتحميه قوانين وانظمة في عملية الاستخدام وبما يحافظ على مياهه الجوفية، مبيناً انه انجز 99 بالمئة من التصاميم الخاصة بالمشروع وان مواده متوفرة والعمل جار وفق البرنامج الزمني الذي اعد له.
واكد وزير المياه والري ان مشروع ناقل البحرين اصبح مشروعاً واقعياً بعد ان تبينت جدواه الاقتصادية ودراسته البيئية التي اتاحت رخصة العمل وهي رخصة دولية، مشيراً الى ان لجنة توجيهية شكلت برئاسة وزير المياه والري وعضوية وزراء الطاقة والبيئة والتخطيط ومندوب من ديوان المحاسبة حيث سترفع اللجنة قراراتها الى مجلس الوزراء مثلما شكلت لجنة فنية ستغادر الى الولايات المتحدة الاميركية في نهاية الشهر الحالي لفتح عروض المجموعات الست وهي شركات كبرى تختص بالتمويل والتنفيذ والاستثمار.
وستقوم اللجنة الفنية باحضار افضل ثلاثة عروض الى الاردن استعداداً للعمل بالمشروع في بداية عام 2013.
وقال الجمعاني ان مشروع ناقل البحرين مشروع سياسي بامتياز بعد ان نال الموافقة الرسمية من الاطراف المشاركة عام 2005 وسينفذ من خلال مظلة البنك الدولي، فيما يولي الاردن المشروع الاردني لتحلية المياه من البحر الاحمر اهمية كبيرة من خلال البدء في المرحلة الاولى من مراحله.
وبين ان الحقوق المائية للاردن من المصادر التي تشارك فيها سورية واسرائيل وكفلتها الاتفاقيات بين هذه الاطراف، بعد ان اخذت مراحلها الدستورية.
واكد الجمعاني ان الاستراتيجية المائية للوزارة تقوم على الاستخدام الامثل لمياه الشرب، مبينا ابرز المشاكل التي تواجهها الوزارة وسلطتا المياه ووادي الاردن عدم تنظيم الآبار وتصويب اوضاعها لتخفيف اضرارها حيث قدمت الوزارة 150الف متر مكعب مجاناً لكل بئر.
وبين ان سياسة الوزارة مرنة حيث تتغير من مرحلة لأخرى لأمور فنية وبما يحافظ على اولوية التوفير المائي لغايات الشرب ومن ثم لقطاع الزراعة ، مشيراً الى الاستثمار في هذا المجال واصفاً وادي الاردن بـ”بيت زجاجي طبيعي” يمتلك وفرة نسبية من المياه وتربته صالحة للزراعة، حيث يرفد الوادي العاصمة بـ 250 الف متر مكعب يومياً، وانه”خزان الاردن المائي”، مبينا أن وزارة المياه سمحت بحفر آبار للمياه المالحة لكل وحدتين زراعيتين في الوادي.
وقال ان الوضع المائي في الاردن مقبول رغم شح المياه الذي يدفع الوزارة وكوادرها للعمل في مشروعات معالجة المياه المالحة والمياه العذبة والتعامل مع هذه الانواع من المعالجات لسد الاحتياجات .
واعتبر الوزير ان الامن المائي لا يقل اهمية عن الامن الوطني وانه يجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، في اشارة الى ضرورة حماية المصادر المائية من الاعتداءات والتجاوزات من قبل بعض المواطنين والتي كلفت الدولة فقدان وهدر ما يزيد على 60 مليون متر مكعب سنوياً حيث تشكل هذه الكمية 60 بالمئة من كميات المياه التي ينتظر ان تزوّد بها المملكة من مشروع الديسي .
وقال ان اتفاقية ابرمتها الوزارة وكوادرها مع مديرية الامن العام بهدف حماية مصادر المياه والآبار من الاعتداءات وان هذه الاتفاقية سيكون لها اثر ملموس في هذا الجانب. وتعمل الوزارة على تخفيف نسبة الفاقد من المياه من خلال تحديث الشبكات حيث وصلت نسبة الفاقد في عمان الى 33 بالمئة، كما تولي الوزارة اهتمامها بالحصاد المائي من خلال انشاء الحفائر التي اسهمت في اطالة صلاحية الآبار وتغذيتها بالمياه الجوفية.
واشار وزير المياه الى اهمية ان يكون لأمانة عمان الكبرى والبلديات في المملكة دور في توفير المياه من خلال عدم ترخيص مبان سكنية للمواطنين لا يتوفر فيها عند الانشاء “آبار جمع” .
واكد انه سيكون هناك قرار لمجلس الوزراء حول اعادة نظام قيمة الفاتورة الشهرية للمواطنين لتكون فاتورة ربعية (ثلاثة اشهر) كما كان متبعاً في السابق، مبيناً ان الوزارة وزعت استبياناً شاركت فيه عينة من المواطنين شملت 30 الف مواطن وكانت نسبة 84 بالمئة منهم تطالب بالعمل في الفاتورة الربعية.(بترا)