كتب: ناصر قمش/ليس هنالك ما هو أخطر من الابتزاز الذي تمارسه بعض الشخصيات والقوى الاجتماعية، الا مقابلته بالاسترضاء الذي تكرس كظاهرة وطنية مع هبوب رياح الربيع العربي على بلادنا، وما اشعله من حرائق .
الاسترضاء ليس ظاهرة طارئة على المجتمع الاردني، وانما مثلت معادلة مهمة في ضبط ايقاع العلاقة مع العديد من مراكز القوى ذات الصوت العالي التي كانت تستقوى اما بحماية اجنبية او بثقل عشائري او منابر خارجية .
فالتاريخ السياسي المحلي يحفل بمئات النماذج والموديلات التي احتصلت على مكتسبات وامتيازات ليس لكفاءتها وقدرتها، ولكن كفاية لشرها، ودرءا لمفاسدها او بهدف احتوائها لمصالح تكتيكية تضمن تقليص هوامش الشغب والمناكفة على الحكومات وغض الطرف عن سوءاتها .
ومن هؤلاء المبتزين من احتصل على حقيبة وزارية ومنهم من تمكن من تعيين ابنه او ابنته في وظيفة عليا، وهنالك من تلقوا المغلفات أو الشيكات وغيرها من الامتيازات التي أصابت من عاثوا فسادا في الوطن دون ان يسائلهم احدا .
وان كانت هذه الظاهرة قد اقتصرت في الماضي على شريحة محددة باتت معروفة للجميع في اساليبها وادواتها “ ومكنزماتها” في الارتقاء والتطور، الا اننا اليوم امام حالة مرعبة ومأساوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات مع مقدم الربيع العربي .
ذلك ان تفاوت الاجتهادات داخل مطبخ القرار في الدولة الاردنية فتح المجال امام تبني خيارات تكتيكية فوتت الفرصة على رسم استراتيجية واضحة ومحددة للتعامل مع معطيات الربيع الاردني وافاقه.
وهذا التكتيك قام على فكرة تفتيت المطالب الشعبية وتجزأتها والتعامل مع المكونات الاجتماعية كل على حده تحسبا من التوحد على شعار قد يفضي الى تكوين كتلة حرجة من ورائه تجنبا لتمثل التجربتين المصرية والتونسية .
والحقيقة ان هذه الاستراتيجية حاولت توهين، دور القوى السياسية الفاعلة المطالبة بالاصلاح، وانزلقت نحو التعامل مع المطالب الفرعية للمكون الاجتماعي الواحد . وهو خطأ استراتيجي تدفع الحكومة الحالية ثمنه كاملا غير منقوص .
ذلك ان المطالب الاصلاحية التي تطرحها القوى السياسية الفاعلة محصورة بعدة قضايا لا تجد اي مرجعية سياسية في الدولة غضاضة في التعامل معها ابتداء من تعديل الدستور وليس انتهاء بزج جميع الفاسدين بالسجن ومرورا بانتخابات عصرية ونزيهة.
فالتيارات السياسية التي تشكلت لا يمكن لها ان تطرح مطالبها دون النظر الى مزاج اغلبية الشارع الاردني وتوافقاته سواء كانوا في اقصى اليمين او اليسار.
ونحن لم نشهد طروحات متطرفة خارج سياق التوافق الاجتماعي الاردني ومراعاة خصوصياته وتنوعاته ووحدته الوطنية .
حتى جماعة الاخوان المسلمين عمدت الى اعادة تعريف نفسها في معرض طرحها لبرنامج سياسي وتحولت من رابطة تقوم على اساس الدين الى رابطة سياسية تقوم على اساس المواطنة عندما ائتلفت مع مجموعة من التيارات السياسية في اطار الجبهة الوطنية الموحدة والتي ضمت عدة احزاب من بينها احزاب يسارية وبقيادة رجل دولة ورئيس وزراء سابق مثل احمد عبيدات .
وقد كان الاحرى بالدولة تشجيع مثل هذه الائتلافات السياسية وتدعيمها والعمل على تمكين روابط قوى اخرى لا نعرف رأسها من ساسها.
ان الدعوة للاهتمام بمطالب الجماعات السياسية ومحاورتها لا يلغى الاعتبار للمكونات الاجتماعية الاخرى، ولكنه لا يعنى الانجرار وراء لعبة الابتزاز التي يركب موجتها البعض والتي قد تصل احيانا الى خرق كل المحرمات الوطنية.
فلا يعقل ان تستنفر كل اركان الدولة لاطفاء الحرائق التي يشعلها المتربصون بالربيع الاردني بهدف جر المكاسب الشخصية لهم ولجماعتهم، ذلك ان صدور بيان على الفيس بوك او عريضة وقعها 7 اشخاص لا يمكن لها ان تضر اركان الدولة الاردنية التي عبرت عن رسوخها في مفاصل تاريخية أكثر دقة وحساسية .
لا يعقل لدولة عبرت محنة ايلول وتجاوزت آثار حرب الخليج وتعاملت مع كل ازمات المنطقة ان يهزها بيان حاقد او موتور نال من بعض رموزنا الوطنية بدلا من ان ننصرف الى الاصلاح الحقيقي الذي مثلته مطالبات الاحزاب.
الاسترضاء هو اكبر كارثة على مشروع الاصلاح الاردني ، وقد بدأ في عهد حكومات سابقة بدأت تستميل بعض القوى التي ابتزت الدولة وحاولت لي ذراعها من خلال استجداء العطايا والوظائف.
وقد تكرس هذا النهج كمعادلة تحكم العلاقة بين المكونات الاجتماعية والدولة مما جعل من الصعوبة بمكان التعامل مع جميع المطالبات واسترضاء الجميع في جو مفتوح على كل الاحتمالات في بلد يعاني من وضع اقتصادي صعب .
رضا الناس غاية لا يمكن للحكومة ان تدركها، ولكن طريق الاصلاح واضح للجميع ولا يختلف عليه اثنان .
واذ توقف “ الاسترضاء” فان الابتزاز بالضرورة سيفقد كل مبرراته .