الإصلاح نيوز- أعادت دائرة الأراضي والمساحة العمل بالقرار رقم 1932 والقاضي بإعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها عن120 مترا مربعا من رسوم التسجيل وضريبة البيع.وقال مدير عام الدائرة نضال السقرات ان قرار العودة بدأ تطبيقة منذ بداية العام الحالي ويأتي وفق شروط، أهمها ان يتم الشراء من شركات الإسكان او مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وان يسري هذا القرار على المستفيد لأول مرة، وان لا تكون الشركة الإسكانية مولت بناء العقار من قرض ربوي، مشيرا الى أن شركات الإسكان التي تبني عقارا ممولا من قرض ربوي لن تستفيد من قرار الاعفاء.
ويتضمن القرار حسب السقرات فرض رسوم تسجيل وضريبة بيع على مساحات الشقق التي تتراوح بين120 و150 مترا مربعا حيث يتم احتساب الرسوم والضريبة على30 مترا مربعا فقط. (بترا)