دخل إضراب المعلمين عن تصحيح أوراق الثانوية العامة الاثنين يومه الخامس بنفس الزخم رغم التصريحات المتعاقبة من وزارة التربية والتعليم عن سير عملية التصحيح وفقا للخطة المحددة.
مواصلة الإضراب تأتى فيما اعلن وزير التربية والتعليم نائب رئيس الوزراء عيد الدحيات خلال جلسة مجلس النواب مساء الأحد عن خطة بديلة لدى الوزارة لمراقبة وتصحيح امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في حال امتناع المعلمين عن أداء هذه المهمة.
دحيات وجه الوزير رسائل اطمئنان لأهالي الطلبة، مؤكدا على السير في عملية المراقبة والتصحيح للثانوية العامة من خلال القوات المسلحة والقطاع الخاص.
من جهتها أكدت لجان المعلمين أن أرمة حقيقة ستبدأ بالتفاقم في الأيام القادمة عندما تضيق الأيام عليهم وتبدأ التحضيرات لبدء الفصل الدراسي الثاني واستقبال الطلبة في المدارس والتي هي نفس مراكز التصحيح عدا عن ان تأخر النتائج سيمنع الطلبة الناجحون من الالتحاق في الجامعات مع بداية الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 5شباط2012.
لجنة عمان الحرة أكدت على المضي في الإضراب حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم، وأشارت إلى أن قوة الإضراب تكمن في انه حظي بإجماع لجان المعلمين الرئيسية الثلاث (الوطنية.الاردن. عمان الحرة)وهذه المرة الأولى التي تجمع فيها اللجان الثلاث على موقف موحد.
في ذات الشأن تواصل اللجنة الوطنية لإحياء النقابة مواصلتها للإضراب الذي أعلنت عنه، وحملت مسؤوليته للتعنت الحكومي في تحقيق مطالب المعلمين.
فيما حمل رئيس لجنة معملي الأردن عبد الغفور القرعان الحكومة المسؤولية، ذهب الى اتهامها بافشال امتحان التوجيهي من خلال مواصلة سياسة التضليل.
وأكد القرعان على أن التصحيح معلق بشكل شبه كامل في جميع المراكز.
وردا على تصريحات الوزير حول وجود خطه بديلة، قال القرعان أنها مستحيلة وتتعارض مع القوانين والأنظمة التي تحددها وزارة التربية لعملية التصحيح.
ووصف تصريحات الوزارة بأنّهم سوف تستعينون بمعلمين من المدارس الخاصة لتصحيح أوراق الثانوية العامّة ما هي إلاّ وسيلة يائسة للمحاولة لشق صف المعلمين، كما استهجن الإستعانة بالمعلمين التابعين لمديرية الثقافة العسكرية.
مواضيع ذات صلة
الدحيات: خطة بديلة لمراقبة وتصحيح التوجيهي من القوات المسلحة
