تصاعد الخلاف بين ? الجامعة? و?الصحة? يهدد ?المستشفى?

وريكات ومحيلان


،الاصلاح نيوز/ خاص – كتب مندوب الاصلاح -

انتقد مدير مستشفى الجامعة الاردنية الدكتور مجلي محيلان اصرار وزارة الصحة على مبدأ تدقيق المطالبات المالية باتباع اسلوب العينة العشوائية لحل الخلاف حول مديونية الصحة للمستشفى وقيمتها 5ر22 مليون دينار ما رتب على المستشفى مديونية لشركات الادوية تبلغ قيمتها 20 مليون دينار.


،ووصف الدكتور محيلان في تصريح ل(الاصلاح نيوز) هذا النوع من التدقيق بانه غير دقيق ويؤدي الى حسومات مجحفة بحق المستشفى “ونحن لا نملك حق التنازل عنها لانها مال عام”. مشيرا الى ان حالة المراوحة دون حل الازمة الحقت الضرر بالمستشفى الذي تلقى للان اربعة انذارات من شركات ومستودعات الادوية.
،وقال محيلان ان على الحكومة الاسراع في سد التزاماتها نحو المستشفى ليستطيع المستشفى سداد التزاماته نحو شركات الادوية والمستودعات.
،واقترح الدكتور محيلان على الحكومة ان “تدفع ما تستطيع وان تحيل الى القضاء او لجان تحكيم محايدة باقي المطالبات مقدرا الحد الادنى لهذه الدفعة بحوالي 20 مليون دينار هي التزامات المستشفى نحو شركات الادوية.
،ونفى محيلان ان تكون مطالبات المستشفى غير دقيقة وقال “ان الامور المالية للمستشفى تخضع لتدقيق ومراقبة المستشفى الداخلية والجامعة الاردنية وديوان المحاسبة” مؤكدا ان المستشفى لا يستطيع التنازل عن ماله لانه مال عام.
،واشار الدكتور محيلان الى المستشفى الذي يدار بموارده، الذاتية دون اي دعم يعاني حاليا من عدم قدرة على سداد التزاماته المالية نحو مستودعات وشركات الادوية مشيرا الى ان المستشفى تلقى للان اربعة انذارات من شركات دائنة.
،وقال ان المستشفى ملتزم بمعالجة المرضى المشمولين بالتامين الصحي بموجب اتفاقيات موقعة مع وزارة الصحة مؤكدا ان المستشفى لن يتبع اسلوب طرد المرضى المؤمن عليهم لاستبدالهم باخرين عرب او غير مشمولين بالتامين الصحي.
،وقال ان المستشفى يراجعه حوالي نصف مليون مواطن سنويا ويخرج سنويا نحو الف طبيب وطبيب اسنان وعاملين في حقل علوم التأهيل مبينا ان سعة المستشفى هي حوالي 600 سرير.
وكان وزير الصحة الدكتور الدكتور عبداللطيف الوريكات اوضح في تصريح صحافي مطلع الشهر الحالي ان العلاقة بين وزارة الصحة ومستشفى الجامعة والمستشفيات الاخرى تقوم على اتفاقية موقعة بين الطرفين تحدد عمليات الدفع والمحاسبة واوقات دفع المستحقات والاسعار المعتمدة.
وبين، ان الاتفاقية تنص على دفع 50 بالمئة بشكل مباشر فيما تخضع المبالغ الاخرى الى عمليات تدقيق لعينات من الفواتير وهي عملية تتم كل ثلاثة اشهر موضحا ان، مستشفى الجامعة يرفض حسب الدكتور وريكات قيام وزارة الصحة بتدقيق باقي الفواتير بعد التسديد الاول وحسبما تنص الاتفاقية العلاجية معها.
وبين ان بعض المستشفيات تحاول الحصول على اعلى الاسعار مؤكدا على ان المرجعية الحقيقية لاسعار الخدمات هي لائحة نقابة الاطباء وعلى الجميع الالتزام بكافة بنود الاتفاقية التي تنظم العلاقة بين الطرفين.
وقال ان مجموع ما تم تسديده من مخصصات النفقات العامة” تحويلات الديوان الملكي ” حتى نهائة شهر تشرين الثاني الماضي بلغ حوالي 6ر10 مليون دينار وما تبقى للمستشفى هو 9ر1 مليون دينار.
واضاف اما مجموع ما تم تسديده من صندوق التامين الصحي حتى ذات التاريخ هو حوالي،2ر14 مليون،دينار،من اصل حوالي 8ر29 مليون دينار اي ان الوزارة قامت بدفع 50 بالمئة من قيمة المطالبات المقدمة لها وبذلك يصبح مجموع ما تم دفعه للمستشفى خلال عام 2011 من النفقات العامة والتامين الصحي 24.9 مليون دينار.، .