يوجد نقاش داخلي في الحكومة حول فاتورة المياه, هل تعود ربعية, أي كل ثلاثة شهور? أم تبقى شهرية كما هو الحال منذ حوالي سنتين?
الوزير المعني مباشرة بالأمر يبدو مقتنعاً ب¯”الربعية” بناء على رغبة الجمهور الذي أيدها بنسبة 85% ولكن لجنة حكومية تعترض وتريد الابقاء على الشهرية.
إن نشاط الحكومة على صعيد فواتير المياه يدور منذ سنوات حول رفع السعر وتحسين جودة التحصيل ورفع قيمته, فهناك منذ زمن طويل طلبات وشروط دولية بهذا الخصوص, لكن الحكومات ظلت محرجة, وهي لم تكف عن البحث عن الشكل الأنسب للاستجابة. ومنذ سنتين, وكنوع من التمهيد, صارت تضع على الفاتورة عبارة تُبْلِغ المواطن عن قيمة الدعم الحكومي الشهري, وهو شكل جديد لعلاقة الدولة بالشعب يمكن أن نسميه أسلوب “الادارة الوطنية بالمنّ والتعتيت”, سعياً للوصول مستقبلاً الى أوسع تطبيق لقاعدة “مخلفك وناسيك” التي تعني انتهاء كل أشكال دعم السلع والخدمات.
بالنسبة للناس من صغار الشاربين, وعند استشارتهم بموعد الفاتورة, يتحدد الموقف وفقاً لمدى الاستعداد لتلقي “حمة البال” المترافقة مع وصول الفاتورة, وهناك في الواقع طريقتان لحساب القيمة الاجمالية ل¯”حمة البال” هذه, الأولى تكون من خلال تجميع ثلاث “حمّات بال” صغيرة, والثانية من خلال تلقي “حمة بال” ربعية كبيرة نسبياً, ويبدو أن أغلب الناس يرون أن تلقيها دفعة واحدة أهون, ليس بسبب ارتفاع قدرتهم على التحمل, بل لأن باقي الأوقات مخصص ل¯”حمّات بال” أخرى.
ahmadabukhalil@hotmail.com