نحو معادلة جديدة في احتساب أسعار النفط في الموازنة

حسب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2012 يبلغ متوسط سعر برميل النفط خـلال الفتـرة 2012-2014 حوالي 100 دولار للبرميل الواحد، وهذا التقدير منطقي حسب تحركات اسعار النفط في الاسواق الدولية ( بورصتي لندن ونايمكس) واتجاهات الطلب العالمي على الطاقة في المدى المنظور، وهذا يعني ان الموازنة لن تقوم بدعم الطاقة للمواطنين والمستثمرين باستثناء الغاز المنزلي، كما ان اي ارتفاع وانخفاض لاسعار النفط سيكون وقتيا تبعا للتطورات السياسية والامنية الدولية وتحديدا حول منابع النفط في منطقة الخليج العربي، والمضاربات في الاسواق، اي ان هناك توازنا في الاسواق وصناعة النفط، كما المنتج الحدي للنفط ” السعودية” لديه قدرة على سد اي نقص في الاسواق.

فالمعروف ان فاتورة الطاقة من اعلى الفواتير على الاقتصاد الاردني وتؤثر بقوة على الانتاج والتكاليف وتنافسية الاقتصاد محليا وفي اسواق التصدير، كما تحد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم السلعية والخدمية، نظرا للمضاعفات الاقتصادية للطاقة باعتبارها سلعة ارتكازية تؤثر في اسعار قوائم طويلة من السلع والخدمات في كافة مناحي الحياة، وهنا اعتقد ان على المالية ولجنة تسعير المحروقات ان تقوم بوضع آلية جديدة منصفة بحيث توفر الحد المطلوب في رفد الخزينة، وعدم تحميل المستهلكين والمستثمرين والاقتصاد الكلي تكاليف لا يمكن التقليل من تأثيراتها على الجميع.

معادلة تسعير المحروقات ما زالت كما هي من حيث التشكيل وآلية التسعير، حيث تم توجيه انتقادات واسعة لها وسط مطالبات بتوسيع اعضاء لجنة التسعير بمشاركة القطاع الخاص ونواب ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، بهدف بلوغ قناعة واسعة بعملية التسعير، ووضع حد من ايرادات الخزينة من النفط ( ضرائب ورسوم اخرى)، حيث تبلغ ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على البنزين 95 اوكتان 42%، والمشتقات الاخرى بنسب غير معلنة وغير معترف فيها، فالشفافية في التسعير والضرائب اسلم الطرق واكثر قناعة وان كانت قاسية على الجميع.

حسابات المالية العامة يفترض انها معلنة سواء في اجمالي النفقات ( الجارية والرأسمالية) واجمالي الايرادات المحلية والمنح والمساعدات، وحاصل طرحهما يكون العجز المقدر بحوالي ( 1027) مليون دينار، وفي هذا السياق فان ارتفاع اسعار النفط في الاسواق الدولية فوق المتوسط المعتمد في مشروع الموازنة سيؤدي اما الى زيادة عجز الموازنة او رفع اسعار المحروقات، ولتخفيف ذلك على المواطنين والاقتصاد لابد من التوقف عن احتساب ضرائب ورسوم اخرى على المحروقات فوق مستوى سعر 100 دولار للبرميل اذ من غير المنطقي ان تحول الحكومة ارتفاع الاسعار العالمية الى فرصة لزيادة الايرادات على حساب المستهلكين والاقتصاد في ظل ظروف مالية واقتصادية ضاغطة على الجميع… وفي ذلك مصلحة للجميع.

الدستور