أكدت قيادات في الحركة الإسلامية أهمية الحوار بين مختلف مكونات الوطن، بما يفضي لنتائج حقيقية ملموسة تصب في مصلحة الوطن.
وقال رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات إن الحوار مطلوب في هذه المرحلة وهو يمثل «فكرنا وعقيدتنا» عبر الدعوة لسبيل الله بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن، مؤكداً أهمية فهم أبعاد الحوار واستفادة مختلف مكونات الوطن منه.
ودعا في تصريح لـ»الدستور» إلى ضرورة انضباط المسيرات الإصلاحية وأن لا تخرج عن المألوف والأدب والمصلحة العامة بحيث لا تسبب ضرراً لأحد، منوهاً إلى أهمية الحوار المفضي لنتائج والذي يعد من المبادىء الأساسية في العمل السياسي والإصلاحي المبتغي مصلحة الوطن.
من جهته أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور أن الحركة الإسلامية ليست منكفئة عن الحوار مع أي جهة كانت، وسترد التحية بمثلها وأفضل، مؤكداً أن الإصلاح أصبح استحقاقاً ومصلحة وطنية عليا لا بد من تحقيقه.
وحول الحوار الذي تم مؤخراً بين الحكومة وعدد من قيادات الحركة الإسلامية أشار منصور إلى أن الحركة ما زالت متمسكة برؤيتها الإصلاحية وأن المسألة ليست شداً وجذباً، فبوجودها السياسي التشاركي مع الجبهة الوطنية للإصلاح وتنسيقية أحزاب المعارضة، توكد التزامها بمطلب قانون انتخاب حضاري يمكن المواطنين من التعبير عن إرادتهم ومصالحهم، ويعتمد النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن والقائمة المفتوحة على مستوى الدوائر.
وقال رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد إن ما تم بين قيادات الحركة الإسلامية والحكومة في الحوار الذي جرى مؤخراً لم يتطرق لتفاصيل المطالب التي تتبناها الحركة الإسلامية، وإنما تم بحث الملفات الإصلاحية بشكل عام.
وأضاف أن الحكومة وعدت باستكمال الحوار في جلسات قادمة، ولم تقدم عرضاً بشأن مقترح حيال قانون الانتخاب، وإن كانت أبدت رغبتها في العودة لقانون انتخابات 1989 في محطات سابقة، مؤكداً أن الحركة لا تريد العودة لهذا القانون بالرغم من أنها المستفيد الأكبر منه ويمكنها من حصد عدد كبير من المقاعد في البرلمان، إلا أن لديها شركاء سياسيين في الإصلاح وكذلك لا بد أن يعم نتاج الحراك الإصلاحي على الجميع وألا يتفرد به الإسلاميون وحدهم.
من جهتها أشارت قيادات في الحركة الإسلامية عزمها إقامة مهرجان جماهيري يدعو للإصلاح ومحاربة الفساد، في وقت لم يحدد بعد نظرا للأحوال الجوية الماطرة التي قد تعيق إقامته.
وعلى صعيد آخر، من المنتظر أن يرفع المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الإسلامي تقريريه السياسي والمالي لمجلس الشورى السبت القادم، بعد أن أقرها في وقت سابق.
وقال رئيس مجلس شورى الحزب علي أبو السكر إن المجلس سيناقش التعديلات المقدمة من المكتب التنفيذي، وأبرزها تحديد مدة ولاية رئيس مجلس الشورى بدورتين مدة كل منها أربع سنوات، بعكس ما ينص عليه النظام الأساسي ببقائها مفتوحة، إضافة لمقترح بتوسيع صلاحيات المؤتمر العام وتفعيل دور مجلس الشورى بما ينسجم مع فصل السلطات داخل الحزب (مجلس الشورى، المكتب التنفيذي) ليأخذ دوره في الرقابة على أداء الحزب بمكوناته، وأن يكون صانعاً لسياساته.
من جهته أشار أمين سر الحزب عبدالله فرج الله في تصريح لـ»الدستور» أن من بين المقترحات التي تم وضعها في مسودة التعديلات تقليص عدد أعضاء مجلس الشورى من (120) عضواً إلى (80) عضواً، وتحديد مدة الدورة الإدارية لرؤساء الفروع بدورتين مدة كل منها سنتان بعكس ما هو عليه في النظام الأساسي الحالي بحيث أبقيت مفتوحة دون تحديد المدة.
من جهة ثانية حذر الحزب في بيان له من رفع الدعم عن المحروقات والمياه والكهرباء بحجة حصر الدعم بغير المقتدرين والذين سيتم دفع فرق الأسعار إليهم، داعياً إلى عدم مس علاوة المعلمين والإداريين المقرة والمقدرة بـ100 بالمائة أسوة بالمهن الأخرى لما يترتب عليها من آثار سلبية على العملية التعليمية والتربوية.
وطالب الحزب الإفراج عن الموقوفين والمحكومين على خلفية قضايا سياسية وفي مقدمتهم الجندي أحمد الدقامسة والشيخ أبو محمد المقدسي منظر الحركة السلفية, معبراً عن تهنئته للموقوفين على خلفية قضايا سياسية وقد أطلق سراحهم مؤخرا.
وعبر عن تأييده للخطوات المتتابعة في إحالة ملفات الفساد للقضاء وطالب بمواصلة هذا النهج وعلى أسس موضوعية ولاسيما القضايا الكبرى التي ألحقت أفدح الأضرار بالاقتصاد الوطني والمصالح الوطنية من مثل شركة موارد.
وفي الشأن الفلسطيني أكد ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية، مطالباً السلطة الفلسطينية الخروج من نفق المفاوضات العبثية التي لا تحقق إلا المصالح الصهيونية والأمريكية، وعبر عن تقديره العالي للشعوب والحكومات في السودان وتونس وتركيا للحفاوة البالغة التي استقبل بها اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب.
وعبر عن خيبة أمله إزاء خطاب الرئيس بشار الأسد، الذي لم ينطق من الحقائق التي يشهدها القطر العربي السوري والوطن العربي عموماً، حيث أصر على التمسك بالحل الأمني الذي ثبت فشله في أكثر من مكان، وعلى عدم الاستجابة للمبادرة العربية التي تقوم على وقف العنف، وسحب القوات المسلحة من المدن والبلدات، وإطلاق سراح المعتقلين وإفساح المجال أمام وسائل الإعلام.
