الإصلاح نيوز- خاص- كتب محرر الشؤون المحلية/سعت وزارة المياه والري دوما إلى تحسين مستوى خدمات المياه في محافظات الشمال، من خلال عدد من الخطط المشاريع، كان أبرزها تأسيس شركة “مياه اليرموك” في أواخر عام 2010، المملوكة بالكامل لسلطة المياه.
وعملت شركة “مياه اليرموك” منذ أن باشرت عملها في 1-1-2011، على تقديم كل ما تحتاجه محافظات المملكة الشمالية من الخدمات المائية، سعيا منها الى تحسين ورفع مستوى خدمات المياه فيها.. فمن البحث الدؤوب على مصادر مياه جديدة لسد حاجات الإقليم الشمالي، الى مراقبة مصادر المياه وحمايتها من التلوث والتعدي، ورفع مستوى الوعي العام بقضايا المياه والصرف الصحي وتشجيع الممارسات الجيدة بخصوصها .. ومن هنا جاءت أهمية الشركة باعتبارها رمزا لتنمية قطاع المياه في محافظات الشمال والمحافظة عليها.
ولعبت الشركة دور القائد في تحويل خدمات المياه والصرف الصحي في شمال المملكة، والتأسيس لمرافق موجهة لخدمة المشتركين، لتعمل بشكل تجاري بحيث تكون ذات مردود اقتصادي يمكنها من الاستمرار والعمل بفاعلية عالية، وتحسين ادارة مرافق المياه والصرف الصحي وذلك من خلال ترويج التغيرات اللازمة للتطوير المؤسسي والموارد المتوفرة لتزويد المياه وخدمات الصرف الصحي وايجاد آليات مناسبة لضمان أن حقوق المشتركين مصانة في جميع الاوقات.
وتسعى شركة “مياه اليرموك” الى تحقيق عدد من الأهداف التي وجدت لأجلها، بحيث تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الشمال، وادخال كفاءات بشرية وأنظمة حديثة ضمن مناطق عملها، ورفع مستوى موظفيها بالتدريب والتحفيز، وتحسين الأداء المالي وتغطية التكاليف، واجراء الصيانة الوقائية المنتظمة للمرافق والمنشآت والبنية التحتية وإدامتها.
وإلى جانب هذا كله، تقوم الشركة على تدريب موظفيها على اساليب العمل الصحيحة، كما ويقوم مقاول الادارة في الشركة بتوثيق هذه الاساليب وتطبيقها، اضافة الى قيامه بادخال برامج محوسبة لتطوير الموارد البشرية.
ويعتبر العطاء المقدم لشركة مياه اليرموك ذا جدوى اقتصادية ومالية، من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية تعبر عنها.. حيث ان تحقيق الأهداف الموضوعة بعقد الشركة سيؤدي الى زيادة كمية المياه المباعة بنسبة 42% من المياه المزودة، وهذا سينعكس بشكل ايجابي على حصة الفرد من المياه وعلى مقدار المبالغ المحصلة بحوالي 30 مليون دينار خلال السنوات العشرة (2011-2020)، وبالتالي سيمتد اثر التحسين نتيجة هذا العقد لسنوات ما بعده.
وعند الحديث عن فاتورة الكهرباء التي دفعتها الإدارات السابقة سنجد أنها مبالغ خيالية تصل إلى 9 ملايين دينار، والتحسين الذي ستقوم به شركة اليرموك سينعكس بنسبة لا تقل عن 1.5 مليون دينار سنويا من قيمة الفاتورة المدفوعة على الطاقة الكهربائية.
أما المؤشر الثالث فيتمثل في سعي مقاول الشركة إلى زيادة نسبة التحصيل،إضافة إلى اهتمامه بتخفيض الكلف التشغيلية.
وفي ظل كل هذه الأهداف والغايات للشركة، والتي نتمنى كلنا أن تقدم لأهلنا في محافظات الشمال، تتعرض الشركة لهجمة اجتماعية وإعلامية كبيرة، وهو أمر ليس مستغربا بعد أن أصبح المواطن الأردني يريد إصلاحا بلمح البصر.. لقد جاءت شركة اليرموك بعد عدد من الإدارات التي نخرت جسد مديرية مياه الشمل بالفساد والظلم والتسيب، لتجد نفسها أمام زخم من التحديات، وسنعرض عليكم أبرزها:
أولا: عملت الإدارات السابقة على منح المكافآت للمدراء فقط دون الاستناد على معايير الأداء والكفاءة، مما يعني إيقاع الظلم على الموظفين الآخرين، وتقوم شركة مياه اليرموك الآن بالتحقق من هذه المكافآت التي وصلت حوالي 15000 ألف دينار لبعض المدراء.
ثانيا: قامت الإدارات السابقة بتعبئة كافة شواغرها مما اوجد العديد من التناقضات المتمثلة بوجود مدراء مديريات مسؤولون عن مدراء مديريات، إضافة إلى بروز مديريات غير موجودة على ارض الواقع، ويقوم الآن مقاول عقد إدارة شركة اليرموك بإعداد هيكل تنظيمي شامل للشركة، يبين من خلاله الواجبات والمسؤوليات المناطة بكل موظف على أساس الكفاءة والخبرات.
ثالثا: جاءت شركة مياه اليرموك لتجد حالات تسرب كبرى للمياه في عدد من المواقع لم يتم إصلاحها سابقا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، قامت شركة مياه اليرموك إصلاح تسرب مياه وادي العرب يقدر بـ 60 متر مكعب في كل ساعة وعلى مدار عامين سابقين، ويتم حاليا أعداد منهجية لقياس تدفق المياه والبحث عن حالات التسرب ومعالجتها.
رابعا: وجدت شركة مياه اليرموك اختلافات في حسابات الإدارات السابقة، حيث وجد اختلاف بين الحسابات المدققة والأرقام الفعلية يقدر بثلاثة ملايين دينار، بتاريخ 31-12-2010.
خامسا: هناك مشاكل جسيمة في قطاع خدمات الزبائن، حيث زادت الفواتير غير المحصلة بنسبة 58% خلال 20 شهرا الماضية، ولم يتم أي إجراء من قبل الإدارات السابقة لوقف هذا التدهور، كما أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات في دوائر خدمة الزبائن لا تعمل بكامل طاقتها، ويتم الاستعاضة عنها بالأعمال اليدوية، كما أن الفواتير التي تدفع في مكاتب البريد يتم ترحيلها بعد شهر مما تسبب إرباكات للعمل وإزعاج للزبائن.
سادسا: هناك مشاكل جوهرية في نظام الفواتير نتيجة التحويل من الربعي إلى الشهري، وهو النظام الرئيسي العامل ويمثل العصب الرئيسي لأعمال الشركة، وقد قام مقاول عقد الإدارة في شركة مياه اليرموك، بتعيين خبير متخصص على حسابه لتنفيذ الأعمال ومعالجة المشاكل.
المسألة مسألة وقت، فالنعطي الشركة اذا ما تحتاجه من الوقت حتى يتسنى لها ترتيب اوراقها، التي بعثرتها الادارات السابقة.
كنا وما زلنا نقول بأن دائرة الحلم الوطني لم تعد تتسع لكل المحاولات الاعتباطية للابتزاز وتسييس القضايا المهنية، واستثمار الربيع العربي لتعطيل الاستثمارات والوقوف في وجه المشاريع الريادية وحشر الحكومة في دائرة الخيارات الضيقة، فمن غير المعقول أن يدفع المجتمع كله ثمنا لمصلحة أقلية معينة.