أصدرت شركة البوتاس العربية توضيحا عن مسيرة الشركة تضمن أرقاما عن نشاطها الاقتصادي قبل الخصخصة وبعده، حيث أشارت إلى أنه تم تسجيل الشركة عام 1956 ومنحت الامتياز عام 1958، كمشروع عربي مشترك بين الأردن وعدد من الدول العربية والشركات وصناديق الاستثمار من أجل تطوير واستغلال أملاح البحر الميت وإنتاج الأسمدة.
واستكمل بناء المرحلة الأولى من المشروع عام 1982 من خلال رأس المال وقروض من مؤسسات دولية وإقليمية، وكانت ملكية الشركاء في ذلك الحين حوالي 51% للحكومة الأردنية، وباقي الأسهم للحكومات العربية وشركة التعدين العربية التي امتلكت باقي الأسهم.
وحققت الشركة أرباحا لأول مرة في عام 1988 وعملت على إنجاز مشروع التوسع في الانتاج أدى إلى رفع طاقة إنتاج البوتاس من 1.2 مليون طن إلى 1.8 مليون طن سنوياً.
وقد اشتمل برنامج التوسع على إقامة عدد من الصناعات المشتقة التي تعتمد على أملاح البحر الميت.
وواجهت بعض هذه الصناعات إشكالات بينما تطلبت أخرى شراكات استراتيجية وعالمية، حيث تم عقد تحالفات ومشاركات مع مجموعات فنلندية وأمريكية وكندية جعلت شركة البوتاس العربية اليوم أكبر شركة أردنية صناعية ذات أبعاد عالمية، وثاني أكبر شركة في سوق عمان المالي من حيث القيمة السوقية.
وكانت مساهمة الشركة في قطاع الصادرات الأردني حتى عام 2003 تتراوح بين 190 و 200 مليون دولار سنويا وحققت أرباحا إجمالية عام 2003 بلغت 62 مليون دينار، وبعد إطفاء خسائر استثنائية للشركات الحليفة والتابعة وإطفاء كلفة انهيار السد الذي حصل عام 2000، سجلت في تلك السنة خسارة صافية بلغت 55.9 مليون دينار.
ويبن الجدول التالي بعض المؤشــرات الرئيسية من عام 2000 الى عام 2003 بالمليون دينار.
،
2000
2001
2002
2003
المبيعات
144
144
142
155
الربح الاجمالي
67
65
56
62
الربح الصافي
29
28
15
(56)
الارباح الموزعة
7
8.7
8
2.7
المبالغ المدفوعة للحكومة
27
28
24
14.3
،
،
وقدرت قيمة الشركة في 30/9/2003 من معطيات سوق عمان المالي بحوالي 417 مليون دينار.
وفي عام 2003 تم بيع جزء من أسهم الحكومة الأردنية إلى مجموعة Potash Corp الكندية وهي أكبر شركة أسمدة في العالم، حيث حققت بذلك تحالفا استراتيجيا قيما وضع الشركة فى المضمار العالمي كشركة أردنية ذات أبعاد عربية وتواصل دولي.
ومنذ ذلك الوقت قامت الشركة بإعادة تنظيم استثماراتها وإطفاء خسارات بعضها وتحويل الناجحة إلى مراكز ربحية تدر ما يزيد عن مليار دولار من الصادرات سنويا تعزز قطاع النقد الأجنبي في المملكة حيث أنها تعتبر أكبر رافد للنقد الأجنبي من مصدر واحد.
وقد استثمرت شركة البوتاس منذ عام 2003 حوالي 600 مليون دولار من مصادرها الذاتية وأرباحها داخل المملكة من أجل توسعة وزيادة كفاءة الإنتاج وبناء مصنع جديد ورفع طاقة الشركة إلى 2.45 مليون طن، حيث افتتح الملك عبد الله الثاني مصنعها الجديد عام 2010 والـذي ساهم في رفع حصة الأردن في السوق العالمي.
وقد عززت الشركة ملكيتها في شركة كيمابكو في العقبة من خلال شراء حصة مجموعة كميرا الفنلندية في الشركة وأصبحت هذه المصانع مملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية وتولد مبيعات سنوية بحدود 100 مليون دولار مع أرباح تقدر بحوالي 21 مليون دولار عام 2011. وتستخدم هذه الشركة مادة البوتاس كمادة خام تشتريه بأسعار السوق وتقوم بتصنيع اسمدة مركبة وتوظف 204 موظفين اردنيين.
وقررت شركة البوتاس مع شريكها الاستراتيجي في مصانع البرومين استثمار 150 مليون دولار خلال العام الحالي والقادم لتوسعة الانتاج حيث بلغت صادرات هذه المجموعة 204 مليون دولار سنوياً يتوقع ان تتضاعف عام 2015.
وتوظف شركة البوتاس بشكل مباشر 2360 عاملاً وموظفاً اضافة الى 600 عامل وموظف في الشركات التابعة والحليفة ناهيك عن مئات الوظائف الاخرى في القطاعات المتصلة والمكملة والخدمات.
وفي عام 2003 بلغ مجموع موظفي شركة البوتاس 2305 موظفاً ولكن الاهم من ذلك ان مجموع رواتب الموظفين في عام 2003 بلغ 15.8 مليون دينار مقابل 45.7 مليوناً عام 2011.
وقامت الشركة بإعادة تقييم وهيكلة جميع الوظائف بما أنعكس على جميع العاملين بزيادات مجزية أسهمت في تحسين مستوى المعيشه لهم ولعائلاتهم.
ويتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضوا، يرأسها ممثل الحكومة الأردنية ونائبه ممثل شركة التعدين العربية، إضافة إلى 5 أردنيين و 6 أعضاء يمثلون المساهمة العربية.
ويمثل مجموعة Potash Corp الكندية 3 أعضاء في المجلس، حيث تتخـذ معظم القرارات الاستراتيجية والحيوية بالإجماع وذلك لتـأمين مصلحة الشركة ومساهميها والجهات ذات الصلة.
وتقدر مساهمة الشركة في رفد قطاع النقد الأجنبي عام 2011 بأكثر من مليار دولار (1.3 مليار إذا اعتبرنا مساهمة الشركات الحليفة)، وتقدر أرباح الشركة بأكثر من 250 مليون دينار.
وتقدر قيمة شركة البوتــاس العربية السوقية حسب اسعار الاسهم في سوق عمان المالي يوم 28/12/2011 بحوالي 3.666 مليار دينار.
ومن الجدير بالـذكر أن مبيعات الشركة عام 2011 قارب من مليار دولار، أي حوالي 5 أضعاف المبيعات عام 2003، بينما ارتفعت أسعار مادة البوتاس عالمياً بحوالي 3 أضعاف فقط وارتفعت قيمة الشركة 7 اضعاف والارباح بحوالي 5.5 ضعفاً وتجدر الإشارة الى ان الارباح الموزعة منذ عام 2004 التي حصل عليها الشريك الاستراتيجي قد بلغت (102) مليون دينار، في حين بلغ مجموع المبالغ التي حولت الى الحكومة (725) مليون دينار.
وكان نواب الجنوب أصدروا بيانا يوم الأحد الماضي يهاجمون فيه إدارة الشركة، على إثر زيارة النواب للشركة الخميس الماضي لمطالبتها بدور فاعل في حل مشاكل البطالة والفقر والتلوث في المنطقة.
ووصف البيان الشركة “بالتعالي والانعزالية” والتعاطي بشكل سلبي مع أزمات الناس من اجل البحث عن “الملايين من الدولارات“.
وطالب النواب في البيان إدارة الشركة بالتعاون مع نواب المنطقة، وإيجاد حلول لمشاكل البطالة في المنطقة عوضاً عن التلوث البيئي الخطير الذي يلقي بظلاله على سكان المنطقة.
مواضيع ذات صلة
نواب الجنوب يهاجمون شركة البوتاس بعد اجتماع معها.
