الإصلاح نيوز- استهجنت اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة توجهات نقابة اصحاب المدارس الخاصة برفع الرسوم المدرسية بنسبة 30 بالمئة بحجة رفع الحد الادنى للاجور محذرة من تبعات هذه الخطوة على السلم الاجتماعي.واستنكرت اللجنة في بيان اليوم هذا التوجه مؤكدة ان هذه الزيادة غير مبررة لأن رفع الحد الأدنى للأجور لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المدارس الخاصة الكبيرة لأن رواتب المعلمين والمعلمات فيها قد تجاوز هذا الرقم ، أما المدارس الخاصة الصغيرة فهي بالأصل لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور وهذه مشكلة مزمنة يعاني منها معلمو المدارس الخاصة الصغيرة “في ظل غياب نقابتهم وغياب رقابة وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم”.
واشارت اللجنة الى ان المدارس الخاصة رفعت الرسوم المدرسية عام 2008 تحت حجة ارتفاع أسعار المحروقات وعندما انخفضت أسعار المحروقات في العام التالي لم تقم المدارس الخاصة بتخفيض أسعارها بنفس النسبة ، كما قامت هذه المدارس برفع رسومها بحجة قرار وزارة الداخلية شطب الحافلات التي مضى عليها 20 عاماً ورغم تراجع وزارة الداخلية عن قرار الشطب أبقت المدارس الخاصة على قرارها برفع الرسوم ، كما قامت برفع الرسوم للعام الحالي دون أي سبب أو حجة.
وقالت اللجنة أن تصريح وزارة التربية ونقيب أصحاب المدارس الخاصة بأن هذه المدارس لن ترفع الرسوم للعام الحالي هو استخفاف بعقول المواطنين لأن المدارس الخاصة تحدد رسومها بشكل سنوي وليس فصلي أي أن العقد الذي يوقعه أوليا الأمور مع المدرسة الخاصة هو عقد ساري لعام دراسي وليس لفصل دراسي واحد وبالتالي فأن المدارس لا تستطيع رفع رسومها في منتصف العام الدراسي.
واضافت اللجنة إن المدارس الخاصة تبدأ بتسجيل الطلبة وتحصيل جزء من رسومها للعام القادم في شهر نيسان مما يعني أن قرار رفع الرسوم سيبدأ بعد ثلاثة أشهر، الأمر الذي يعني إضافة أعباء جديدة على كاهل أوليا أمور الطلبة وزيادة المعاناة وتكاليف المعيشة على الالآف من العائلات التي تعاني من ظروف حياتية صعبة وقاسية أصلاً.
وحذرت اللجنة اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة من الإقدام على هذه الخطوة لأن تنفيذها يعني أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة غير مهتمة بالوطن ولا في الحفاظ على السلم الاجتماعي ولا يهمها إلا تحقيق الربح على حساب سلامة وأمن الوطن والمواطن.
ودعت اللجنة وزارة التربية والتعليم للنهوض بمسؤوليتها بهذا الخصوص،مطالبة وزارة العمل على القيام بواجبها والتفتيش على المدارس للتأكد من التزام هذه المدارس بالحد الأدنى للأجور ووضع الآلية المناسبة لعدم الالتفاف على هذا القرار.
وناشدت اللجنة منظمات المجتمع المدني والحقوقي والهيئات والفعاليات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي إلى التصدي الحازم لسياسة رفع الأسعار المجنونة.