عبرت اللجنة اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عن استهجانها لتصريحات نقيب أصحاب المدارس الخاصة حول عزم النقابة رفع الأقساط المدرسية بنسبة 30 بالمائة اعتباراً من بداية العام القادم متذرعة برفع الحد الأدنى للأجور إلى ( 190 ) دينار.
وأكدت اللجنة على أن رفع الحد الأدنى للأجور لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المدارس الخاصة الكبيرة لأن رواتب المعلمين والمعلمات فيها قد تجاوز هذا الرقم ، أما المدارس الخاصة الصغيرة فهي بالأصل لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور وهذه مشكلة مزمنة يعاني منها معلمي المدارس الخاصة الصغيرة في ظل غياب نقابتهم وغياب رقابة وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم.
وقالت اللجنة في بيان صادر الثلاثاء لقد قامت المدارس الخاصة برفع رسومها في عام 2008 تحت حجة ارتفاع أسعار المحروقات وعندما انخفضت أسعار المحروقات في العام التالي لم تقم المدارس الخاصة بتخفيض أسعارها بنفس النسبة ، كما قامت هذه المدارس برفع رسومها بحجة قرار وزارة الداخلية شطب الحافلات التي مضى عليها 20 عاماً ورغم تراجع وزارة الداخلية عن قرار الشطب أبقت المدارس الخاصة على قرارها برفع الرسوم ، كما قامت برفع الرسوم للعام الحالي دون أي سبب أو حجة .
ووصفت تصريح وزارة التربية ونقيب أصحاب المدارس الخاصة بأن هذه المدارس لن ترفع الرسوم للعام الحالي استخفاف بعقول المواطنين لأن المدارس الخاصة تحدد رسومها بشكل سنوي وليس فصلي أي أن العقد الذي يوقعه أوليا الأمور مع المدرسة الخاصة هو عقد ساري لعام دراسي وليس لفصل دراسي واحد وبالتالي فأن المدارس لا تستطيع رفع رسومها في منتصف العام الدراسي .
وحذرت اللجنة من الإقدام على رفع الأسعار لأن تنفيذها يعني أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة غير مهتمة بالوطن ولا في الحفاظ على السلم الاجتماعي فيه ولا يهمها إلا تحقيق الربح على حساب سلامة وأمن الوطن والمواطن.
