أظهر كتاب رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم عدم صحة تصريحات أطلقها وزير التربية والتعليم عيد دحيات أول من أمس، نفى فيها أن تكون الوزارة قررت إلغاء امتحان التوجيهي يومي الأربعاء والسبت الماضيين في مدينة السلط.
الكتاب الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، يشير إلى أن لجنة الامتحان عقدت جلستها الرابعة صباح أول من أمس، وقررت بناء على التقارير الواردة من مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، ومن مندوبي الوزارة الذين قاموا بالإشراف على سير الامتحان في قاعات المديرية، إلغاء جميع امتحانات المباحث للفروع الأكاديمية والمهنية ليومي الأربعاء والسبت في جميع القاعات التابعة للمديرية.
وانتقد تربويون واكاديميون في السلط تضارب تصريحات الوزارة بشأن الامتحان. وكانت مديرية التربية والتعليم لمدينة السلط أعلنت عن إلغاء تلك الامتحانات أول من أمس، ما تسبب بإرباك واعمال شغب استدعت تدخل قوات الدرك، لتهدئة الأمور، قبل أن يعلن الدكتور الدحيات نفي إلغاء الامتحانات.، واعتبر الاكاديميون ان الغاء القرار جاء وحسب تقديرهم، بعد ضغوط تعرض لها الوزير من قبل اولياء امور ووجهاء السلط.
وقال وزير التربية والتعليم الأسبق إبراهيم بدران، ان “قرار إلغاء امتحان الثانوية العامة أو عدمه، من صميم اختصاص الوزارة فقط، ولا يحق لاحد أن يقرر ذلك لجهلنا بالتفاصيل”، مؤكدا ان الاخلال بالنظام والقانون سيلحق ضررا كبيرا في المجتمع.
وشدد على ان الجميع عليهم احترام الاجراءات التي تقوم بها الوزارة، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وهدوء، “بعيدا عن العنف وعدم تدخل اي جهة في هذه الاجراءات، لان ذلك ليس في مصلحة الطلبة، ويضر بسمعة التعليم الاردني”.، وأشار بدران الى احترام الاجراءات المتعلقة بـ”التوجيهي” بصورة قطعية، وقال “علينا ان نعطي الوزارة الوقت لتقييم برامجها، ووضع التطويرات اللازمة لتحقق النتائج الايجابية لمصلحة الجميع”.
ولفت الى ان هذه المشاكل “يجب ألا تخضع للضغوط الخارجية، لان الامتحان له اعتبارات معينة، وهذا من صميم عمل الوزارة ولا ينبغي التدخل في اجراءاتها”، مشيرا الى ان الامتحانات الوزارية تتمتع بمصداقية عالية ويجب إعطاء الوزارة فرصة لإحداث التطويرات اللازمة.
واعتبر الاكاديمي الدكتور عبدالرحمن عطيات، قرار وزارة التربية بـ “غير الصائب” وتسبب بحالة احتقان لدى الاهالي ما دفعهم بالنزول الى الشارع وتطور الاحداث الى اشتباكات بين عدد من الاهالي المحتجين وقوات الدرك.
وقال رئيس منتدى السلط الثقافي الدكتور علي النحلة ان ماحدث في السلط جاء على خلفية قرار وزير التربية بالغاء الامتحان، منتقدا تعميم القرار على جميع القاعات وعدم تخصيصه للقاعات التي حدثت فيها الفوضى والتجاوزات.
واشار النحلة الى انه لا يحق لاي شخص ان يتهجم على قاعات الامتحانات في المدارس، لان ذلك يؤدي الى حدوث فوضى عارمة وعدم قدرة الطلبة على التركير.
وأبدى التربوي هاشم القضاة ان يكون الرجوع عن قرار إلغاء امتحانات التوجيهي جاء نتيجة ضغوط وليس لإدراك الوزارة لخطأ ارتكبته.
بدوره، بين أمين عام الوزارة السابق فواز جرادات، ان قرار إلغاء امتحان الثانوية العامة في مدارس مدينة السلط أول من أمس، غير مقبول، كونه سيخلق مشاكل وإرباكات للطلبة وذويهم. وأكد جرادات أن على الوزارة إيجاد خيارات بديلة عن قرار الإلغاء، كنقل الطلبة إلى قاعات أخرى يتوافر فيها عنصر الامان والسلامة لضمان سير الامتحانات بمنتهى الشفافية والنزاهة والعدالة.
وأشار إلى أن ما تعرضت له 11 قاعة امتحان “توجيهي” من أعمال شغب نشبت بين مواطنين وقوات درك، اثر محاولة منع تسريب نماذج أسئلة الامتحان للطلبة داخل القاعات من قبل أولياء أمور طلبة، مرفوض، وعلى الوزارة اتخاذ إجراءات مناسبة كاغلاق القاعات في هذه المدارس لعامين او ثلاثة، لضمان عدم تكرار ما حدث في الاعوام المقبلة، لا ان تقوم بإلغاء الامتحانات.
وبين ان الوزارة وضعت عدة سيناريوهات للتخفيف من حدة امتحان “التوجيهي”، لكنها لم تحسم أمرها حتى الآن بشأن هذه السيناريوهات، ما يعني ان هناك رؤية اعمق وأشمل تجاه الامتحان وآليات عقده، حتى لا تتكرر الأخطاء التي مر بها الامتحان طيلة العقود الماضية.
وبين جرادات أن الوزارة، أدرجت ضمن خططها لتطوير امتحان “التوجيهي” الجديد 5 سيناريوهات، من شأنها تغيير الصورة النمطية عن الامتحان، الذي يثير جدلا واسعا بين مختلف الأوساط، كاحتساب نسبة من العلامات المدرسية للطلبة وإدخالها ضمن المعدل العام، بعد معالجتها إحصائيا، بحيث تتوافق هذه النسبة إلى درجة كبيرة مع معدل الطالب في الامتحان.
ولفت الى انه هنا، يمكن الاستعانة بخبراء في الإحصاء والقياس لتعزيز العدالة في توزيع العلامات بين الطلبة، وهذا المقترح سيسهم بإعطاء أهمية اكبر لدور المعلم وتقوية العلاقة مع الطلبة، بخاصة بعد تزايد مساحة الخلاف بين الطرفين في الأعوام الماضية.
ومن المقترحات التي استعانت بها الوزارة: الاكتفاء بنجاح الطالب في مباحث غير اساسية، وألا تدخل النتيجة في المعدل العام، بمعنى ان تكون نتيجة الطالب إما ناجحا او راسبا، ويقتصر احتساب المعدل على المواد التخصصية فقط، ما يقلل الوقت والجهد في الدراسة، خاصة بعد توالي الشكاوى من صعوبة المناهج وتعدد مواضيعها.
كذلك، تناولت المقترحات، وجود مواد إجبارية وأخرى اختيارية في الامتحان، بحيث تدخل العلامات الاجبارية في النتيجة النهائية للطالب، اما الاختيارية فتحتسب اعلى علامتين لكل مبحث كما هو الحال في الفرع العلمي الآن، مع اعطاء وزن اكبر للعلامات في المواد التخصصية التي تشكل الاساس في بناء قدرات الطلبة وفرز مستوياتهم، او ان يكون الامتحان بحسب المصادر ذاتها على مدار عامين بدءا من الصف الاول ثانوي وحتى الثاني ثانوي.
وتقسيم المباحث على أربعة فصول ليتقدم الطلبة في بعض المباحث في الاول ثانوي فقط، على ان يتم التركيز في الثاني ثانوي على المواد الرئيسية لكل مبحث.
من جهتها، بينت خبيرة تربوية رفضت ذكر اسمها، ان ما حدث من قبل اهال في السلط مرفوض ومستهجن، فامتحان الثانوية العامة كغيره، يقيس المستوى المعرفي للطلبة التي تكونت لديهم خلال مراحلهم الدراسية.
وأشارت إلى أن الوزارة توفر جميع وسائل الحماية لضمان سير امتحانات “التوجيهي” بهدوء وامان، فالطلبة جميعهم يخضعون للشروط نفسها، ولكن البنية العشائرية والواسطة الموجودة في مجتمعنا، سبب رئيس لاندلاع اعمال عنف مجتمعي، داعية لاتخاذ إجراءات ينص عليها قانون التربية والتشريعات النافذة، بحزم في حالة تكرار هذه الحادثة.
