خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين يوم الأحد 8/1/2012 ألقى د. أميه طوقان وزير المالية محاضرة تحت عنوان ” مرتكزات الموازنة العامة في ظل التطورات الحالية”.
وقال وزير المالية الكتور أميه طوقان بان الاقتصاد الأردني حقق نمواً بلغت نسبته (6,5%) بالمتوسط خلال السنوات 2001 – 2009، مشيرا إلى أن المملكة تمكنت من تعزيز رصيد احتياطياتها من العملات الأجنبية ونجحت في احتواء عجز الموازنة العامة للدولة وشهدت الخدمات الحكومية الأساسية وخاصة التعليم والصحة تحسناً ملحوظاً.
ولفت خلال محاضرة نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين يوم الأحد تحت عنوان ” مرتكزات الموازنة العامة في ظل التطورات الحالية” الى دور لازمة المالية في التأثير على النمو الاقتصادي وعلى الموازنة العامة للدولة خلال الأعوام 2009 – 2010 حيث أظهرت النتائج تباطؤاً ملحوظاً في معدل النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى نحو (2,3%) لعام 2010، في حين تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة قبل المنح ما نسبته (8%) من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد المنح ما نسبته (5,6%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010.
و أشار طوقان بان لحالة الربيع العربي آثار إضافية على الاقتصاد الأردني حيث انخفضت الإيرادات المحلية الحكومية بأكثر من (550) مليون عن المقدر، وزادت النفقات الإجمالية بأكثر من (700) مليون عن المقدر لعام 2011. الأمر الذي ضغط بشكل كبير على موارد الخزينة، إلى ان وصلت العجوزات المالية في الموازنة العامة إلى حدود غير آمنة.
وتصاعدت حدة التحديات مع ظهور أزمة الديون السيادية في أوروبا وبطء تعافي النمو الاقتصادي لدى شركاء الأردن في التجارة والاستثمار. الأمر الذي انعكس سلبياً على أداء أساسيات الاقتصاد الأردني، فقد تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن، واتسع عجز الميزان التجاري حيث جاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع قيمة مستوردات المملكة من مادة النفط الخام على اثر ارتفاع أسعارها، وإغلاق بعض الأسواق العربية التي تعاني من أزمات سياسية هذا إلى جانب الآثار الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا. ناهيك عن انخفاض في تحويلات المغتربين الأردنيين (5%) ودخل القطاع السياحي (17%).
وفي مواجهة هذه التطورات وجدت الحكومة نفسها مضطرة للتدخل لدعم القطاعات الاقتصادية ولتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية مما رفع من عجز الموازنة (قبل المنح) إلى ما نسبته (12,1%) من الناتج المحلي الإجمالي وبعد المنح إلى ما نسبته (6,2%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011. كما وارتفع إجمالي الدين العام إلى مستويات قياسية بلغت (65%) من الناتج المحلي الإجمالي. ويذكر أن ارتفاع المديونية كان نتيجة ارتفاع حجم مديونية شركة الكهرباء الوطنية نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من دولة مصر مما اضطرها إلى توليد الكهرباء بالنفط الخام المرتفع أسعاره.
وحالياً، حسب ما أفاد به طوقان، قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 الذي حاولت فيه الحكومة قدر المستطاع التوفيق بين الأولويات الأمنية والاجتماعية الملحة وبين الضغوطات المالية والاقتصادية التي لا تقل إلحاحاً. حيث بيّن طوقان أهم مرتكزات الإصلاح المالي في مشروع الموازنة العامة لعام 2012 والتي سيتم تنفيذها على المحاور التالية:
محور النفقـات:
ضبط الإنفاق العام خاصة الجاري منه ليرتفع بما مقداره 2 مليون دينار فقط وبنسبة نمو صفر%عن إعادة التقدير لعام 2011.
ضبط النفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود إلا للضرورة القصوى.
إيقاف التعيينات باستثناء وزارات التربية والصحة والتنمية الاجتماعية، والتوقف عن شراء الأثاث والسيارات، وعدم تنفيذ بعض المشاريع التي ليس لها أولوية في الوقت الراهن.
تنفيذ خطة الحكومة في مجال إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام من خلال دمج أو إلغاء بعض المؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة.
محور الدعم:
تأمين المخصصات اللازمة لشبكة الآمان الاجتماعي للحفاظ على مستوى معيشة المواطن الأردني من خلال الاستمرار في تقديم الدعم للمواد التموينية واسطوانة الغاز.
الإبقاء على دعم الكهرباء والمياه إلى كافة الشرائح عدا شرائح الاستهلاك العالي جداً.
إعادة توجيه دعم المشتقات النفطية إلى مستحقيها من ذوي الدخل المتدني والمتوسط وتقديم تعويضات نقدية لهذه الشرائح. وذكر الوزير بان خطة إعادة توجيه الدعم تتزامن مع إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع العام وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين.
محور الإيرادات:
تعديل الضرائب والرسوم على عدد محدود من السلع والتي لا تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية على بعض السلع والخدمات التي أثبتت عدم جدواها.
تحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي.
