الأردن يحتل المرتبة العاشرة كأفضل سياسات اقتصادية عربيا

كشفت مجلة “فوربس – الشرق الأوسط” في عددها الخامس عشر (يناير/ كانون الثاني) عن قائمة “فوربس – الشرق الأوسط” لـ”أفضل السياسيات الاقتصادية أداءً في العالم العربي 2011، والتي احتل فيها الأردن المركز العاشر، محققا معدل نمو في ناتجه المحلي الإجمالي قارب الـ%2.46، وناتجا محليا إجماليا حقيقيا بلغ 14.377 مليار دولار. ويسعى الأردن وأجهزته الاقتصادية خلال الفترة القادمة إلى تصحيح المسار من خلال إيجاد سياسة مالية ناجحة تنقذ الدولة من مديونية ثقيلة تجاوزت الـ19 مليار دولار، والبدء سريعا بعمليات الإصلاح الموعودة من قبل الحكومة الجديدة التي وضعت لها خطة زمنية تنتهي في أواخر 2014.

وعلقت خلود العميان، رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط عن أسباب حلول الأردن في هذا المركز قائلة “هذا المركز المتأخر، كان بسبب ارتفاع الدين العام الأردني الذي وصل إلى نسبة 68% من إجمالي النتاج المحلي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي تشكل نسبة كبيرة من حجم إنفاق المملكة”.

وأضافت العميان في بيان صحفي الاثنين بأن الأردن حل في المركز السادس ضمن قائمة الدول الأكثر استثماراً محلياً بحيث وجه 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الاستثمار المحلي، فيما ارتفعت نسبة التضخم لعام 2011 5.4% مقارنة مع العام السابق 5%.

أما الدول التي احتلت الصدارة ضمن القائمة، هي السعودية (المركز الأول) والإمارات (المركز الثاني) وقطر (المركز الثالث) وعمان (المركز الرابع)، استغلت فائض الإيرادات في تحسين حجم إنفاقاتها على الاستثمارات الداخلية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى رفع مستوى معيشة سكانها، بعدما أقرت غالبية هذه الدول زيادات مهمة في أجور عامليها، وهي نفس الأسباب التي وضعت الكويت في المركز الخامس متبوعة بالعراق ثم الجزائر.

وعلى النقيض، تأثرت سوريا وتونس ومصر والبحرين،، كثيراً من الثورات الشعبية التي عرفتها بلدانها، ومن ارتفاع أسعار النفط بصفتها دولاً مستوردة، وهو ما كان وراء تراجع معظم مؤشراتها الاقتصادية كاحتياطات النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية لتحتل على التوالي المراتب بين الـ11 والـ14.

أما لبنان الذي احتل المركز الـ15 ، فقد تأثر كثيراً بتوتر المنطقة ودول الجوار، الأمر الذي جعل “بلد الأرز” يحتكر بامتياز وصف “سيد الديون”، بعد أن بلغت نسبة دينه العام %126 من ناتجه المحلي. وفي السودان، ربما لا نستطيع لومه لاحتلاله المركز ما قبل الأخير، فهذا البلد عانى كثيراً في العام 2011، بعد أن خسرت حكومة الخرطوم أكثر من نصف مواردها النفطية بسبب الانفصال. ليأتي بعد ذلك اليمن في المركز الأخير، وتحتكر حكومة البلد الأفقر عربيا، وصف الأداء الأسوء على صعيد منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي هذا التصنيف ضمن حرص المجلة على تقديم يد العون لكل العاملين في قطاع التخطيط المالي والاقتصادي الحكومي، لبناء سياسات اقتصادية مستقبلية، تستند على بياناتٍ وتحليلاتٍ دقيقة وموضوعية، بالإضافة إلى مد قارئها العربي من المحيط إلى الخليج، ببانوراما شاملة على أهم الأحداث والحقائق المالية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة في العام 2011. حيث شمل البحث الذي تم بالتعاون مع (صندوق النقد الدولي) في الولايات المتحدة- واشنطن، 19 دولةً عربيةً، 17 منها كانت حاضرةً، وذلك بعد استبعاد كلٍّ من ليبيا لعدم توفر البيانات الكافية، وفلسطين بسبب أن مصرفها المركزي لا يمد الصندوق ببياناته المالية السنوية.

ولإعداد هذه القائمة اعتمد فريق البحوث في المجلة، على معايير مالية واقتصادية عدة تخصُّ الأرقام المطلقة للدول لعام 2011 ونسب النمو المحققة مقارنة بالعام 2010، إيماناً من المجلة بأن هذه المعايير هي المقياس الأهم لتقييم أداء السياسات الاقتصادية للدول، بالإضافة إلى مساهمتها بشكلٍ أساسيٍّ ومباشرٍ في نمو اقتصاداتها.

وقد اتفق فريق عمل (فوربس- الشرق الأوسط) مع إدارة (صندوق النقد الدولي) في واشنطن- أمريكا على تزويده بالبيانات المالية لكلّ دولة عربية من أجل تقييم الأداء الاقتصادي لكل منها، والتي تم تحديثها في نهاية سبتمبر/ أيلول 2011، مع اعتماد بيانات كلٍّ من السنوات التالية: 2010 – 2011 وهي كالتالي :

- (الناتج المحلي الإجمالي – Gross Domestic Product )

- (إجمالي الدين العام – Gross Public Debt) من الناتج المحلي الإجمالي

- (إيرادات الحكومة الإجمالية- General Government revenues)

- (إجمالي الاحتياطيات الرسمية – Gross Official Reserves)

- (الإنفاق العام على الاستثمارات – Total Investment) من الناتج المحلي الإجمالي

- (المدّخرات الوطنية الإجمالية – Gross National Savings)

- (معدّل التضخّم- Average of Inflation)

- (إجمالي الصرف العام – Total expenditure) من الناتج المحلي الإجمالي دون احتساب الاستثمارات.

وتقول خلود العميان، رئيس تحرير المجلة: “نودع عام 2011، ونستقبل العام الجديد وكلنا تفاؤلٌ بأن تكون رياح التغيير الإيجابية وصلت أو على الأقل لامست همساتها دولنا العربية كافة. اخترنا هنا أن نقيّم أداء هذه الدول اقتصادياً، لما فيه من استشراف الرؤية المستقبلية لواقع اقتصادنا العربي الذي حقق ناتجاً محلياً إجمالياً في العام 2011 ما مقداره 1.05 تريليون دولار، محققاً معدل نمو قارب %3.7″.

لتضيف: “قد نجد أن تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية للشعوب العربية هو انصرافها وانخراطها بالسياسة، متناسية ضرورة العمل الجاد، والاستناد دائماً إلى الأرقام، أثناء ثوراتها خلال العام 2011 الذي شهد موجة التغييرات، لذلك نتوقع أن يكون 2012، عام الإصلاح، وزيادة الإنفاق الحكومي في الاتجاهات الصحيحة، فالكل يسعى إلى تحقيق مطالب الشعب، عن طريق الرفع من الرواتب، وتخفيض الأسعار، وخفض الضرائب، وتحسين مستوى المعيشة، والاستثمار في التعليم والصحة والبنى التحتية، وفي المشاريع التنموية وغيرها الكثير”.

كما أشارت العميان إلى أن الفرصة لاتزال قائمة لدى “بعض” الحكومات العربية، لإجراء الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها كثيراً، ولعل التخلص من أعباء الديون السيادية سيكون أولى هذه الإصلاحات، مضيفة “في نهاية المطاف، نعلم جيداً أن الشعوب لا تعنيها الأرقام صعوداً أو هبوطاً بقدر ما يهمّها أن تشعر بالأمان واستشراف المستقبل الأفضل، ولنا في ليبيا العبرة فهي التي كانت أرقامها تصنفها ضمن أقوياء العرب، بينما اليوم يجاهد (صندوق النقد الدولي) ونجاهد معه لإيجاد رقمٍ واحدٍ يخبرنا عمّا وصلت إليه ليبيا الجديدة، دون جدوى لغاية الآن”.

ويشمل العدد الخامس عشر من مجلة “فوربس – الشرق الأوسط” يناير/كانون الثاني، مقالات اقتصادية شاملة مثل قائمة أفضل البورصات العربية أداءً في العام 2011، وموضوعاً عن الصيرفة الإسلامية ومستقبلها في ظل الصعود القوي للأحزاب الإسلامية في مصر وتونس والمغرب وليبيا. ويشمل العدد أيضا تقريراً شاملا عن وضعية المرأة في العالم العربي ضمن قائمة “الدول العربية الأكثر مساواة بين الرجل والمرأة”.