العمري: السوريون يحتلون المرتبة الخامسة في تملك الشقق

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان زهير العمري ان الاقبال من السوريين على استملاك الشقق هو ضمن النسب المحددة نافيا إشاعات تزايد الاقبال بنسب عالية خلال الفترة الحالية حيث لا زالوا يحتلون المرتبة الخامسة عربيا.

واضاف في حديث لـ”العرب اليوم” ان العراقيين المقيمين في المملكة ما زالوا الاعلى في نسب التملك والشراء للشقق السكنية في المملكة يليهم السعوديون.

وبين ان هنالك استمرارا للطلب على الاراضي ضمن العاصمة عمان مع نقص في المعروض ما حقق زيادة في اسعارها خلال الفترة الحالية.

واكد العمري ان القطاع يترقب انعكاس ارتفاع اسعار المحروقات على المواد الانشائية خلال الفترة الحالية.

واكد العمري مطالب القطاع من الحكومة بوضع ضوابط اكثر وضوحا في قطاع الاسكان التجاري من خلال توفير جزء كبير من الحوافز الذي شهد خلال الربع الأول تراجعا ملحوظا في حجم بيئة الاقبال على الاسكان من خلال التملك او الاستئجار.

واضاف ان حجم الطلب على الشقق خلال الشهر الماضي شهد ارتفاعا في حجم التداول العقاري بنسبة 5 بالمئة وفق احدث البيانات الاحصائية متوقعا ان يشهد القطاع العقاري تحسنا في حجم النشاط العقاري في حال توفير الحكومة للحوافز وتخفيض الكلف التشغيلية على المستثمرين في قطاع الاسكان الذي يعد من اهم القطاعات خلال الفترة الحالية.

واكد ان اعادة النظر في الرسوم والاعفاءات الحكومية سينعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي ويدعم بيئة الاستثمار في المملكة.

واوضح العمري ان القلق مازال يساور المستثمر من رفع الرسوم على العقارات والاراضي حيث مازال التردد لدى المستثمرين للاستثمار في القطاع لعدم وضوح الرؤية بالنسبة للحوافز الحكومية بالنسبة للاعفاءات لمساحة 150 مترا مربعاً إضافة إلى تقدير الرسوم.

وأضاف ايضا ان التركز العمراني في المملكة يتمثل في العاصمة عمان حيث تستحوذ على 70 بالمئة من التوزيع العام وفق المؤشرات والبيانات الاحصائية.

ودعا الى تطبيق التوصيات من الحكومة خاصة في ظل زيادة المطالبات بإعادة العمل بالحوافز والإعفاءات المقدمة للقطاع من عدد من القطاعات الاقتصادية.

وبين ان الجمعية تؤكد أن العراقيين مازالوا يسجلون النسبة الكبرى في تملك العقار وأرجعت ذلك لكون العراقيين المقيمين في المملكة اكثر عددا وان أوضاعهم الاقتصادية افضل بكثير مقارنة بالسوريين.

يذكر ان حجم الاستثمار في قطاع الشقق السكنية يقدر بحوالي ملياري دينار سنويا، بينما تشير الدراسات إلى أن نسبة النمو السكاني في الأردن تبلغ 2.2 بالمئة، حيث تتطلب توفير مساكن بمختلف أنواعها، كما تقدر حاجة الاردن من الشقق بين 40 إلى 45 ألف شقة سنوياً، وان عدد الشقق السكنية التي يتم بيعها حسب احصائيات دائرة الأراضي هي بخلاف الشقق والفلل المستقلة التي يتم تجهيزها من قبل الأفراد حيث تقدر بحوالي 40 بالمئة من إجمالي حجم السوق.