،
قد تكون استعادة الفوارق بين ” الاسقاطات ” و ” الدروس “على قدر ما من الاهمية في اجواء المتغيرات التي تتراوح تسميتها بين “التسونامي”، و”الربيع” العربي .
ففي الوقت الذي تصعب المراجعات ، كما هو حال اللحظة المفصلية الراهنة ، وتختلف قوى الحراك حول الرؤى والمآلات ، وتطفو الشكوك على السطح ، تبدو الاستعادات السريعة خيارا ، وقد يكون مثل هذا الخيار ، توطئة ملائمة لاعادة النظر في الاداء ، وتقويمه حتى لا ياتي بنتائج عكسية، .
محاولات بعض قوى الحراك الاردني ، نمذجة تجارب التغيير والاصلاح ، في مصر واليمن وسوريا ، وهي بالمناسبة تجارب لم تنضج بعد ، ولم تتضح ملامحها النهائية ، لا تخلو من اسقاطات .
،تبرر هذه الاسقاطات اوجه شبه في بنية المجتمعات العربية ، والاخفاقات المرتبطة باختلالات البنى الاجتماعية والسياسية ، المتمثل بعضها في تداخل الجمهوري والملكي ، والمديني والقبلي .
يضاف الى اوجه الشبه هذه المرجعيات الفكرية ، ولاسيما التاريخية منها ، والترابط الذي يكاد ان يكون عضويا ، بين قوى فاعلة في الحراك الاردني ، ومثيلاتها في مصر وسوريا واليمن وغيرها .
مع تغليب المشتركات التي تجمع القوى السياسية , ورغبة الاصلاح ، والوصول الى السلطة ، تغيب خصوصية تجربة بناء الدولة القطرية ، وطبيعة العلاقات الداخلية في هذه الدول .
لكن المعادلة تبقى ناقصة في حال الاكتفاء بثنائيات “التغليب” و”الغياب” ، و”النمذجة” و”التمثل” ، وتحويلها الى خارطة طريق ، للاصلاح في الاردن .
فمن غير الممكن الاستمرار في محاكاة اساليب الحراك العربي دون الالتفات الى بعض نتائجه ، بدءا من السيناريوهات السورية المفتوح بعضها على الكارثة ، ومرورا بالاستيلاء على الثورة والانهيار الاقتصادي المحتمل في مصر ، واحتمالات الحرب الاهلية في اليمن .
ولا يخلو الامر من خصوصيات اردنية ، يمكن مراعاتها ، اذا وضعت في عين الاعتبار ، المهددات الاقليمية للكيان ، التي يتم الحديث عنها بشكل خجول ، بين الحين والاخر ، وطبيعة الاقتصاد الاردني ، وازماته المتفاقمة .
يقابل هذه المهددات القنوات المفتوحة للحوار بين راس الهرم السياسي والمكونات الاجتماعية والسياسية وتسليم مختلف اطراف المعادلة بضرورات الاصلاح .
استحضار العناصر الغائبة عن اذهان القوى الفاعلة في الشارع ، ينطوي على ضرورات ترشيد للحراك ، بعد عام من الاحتجاجات والتظاهرات ، حتى لا ياخذ منحى عكسيا ، وينتهي بعنف وعنف مضاد .
لذلك بات من الضروري البحث عن اساليب عمل جديدة ، تتمثل في الاستفادة من ثقل الشارع ، لتوسيع قنوات الحوار المفتوحة ، وليس استخدامه اداة للاستقواء على اطراف الحوار الاخرى ، وزيادة الاحتقان ، والايغال في المساس بهيبة الدولة، ومؤسساتها.
مفردات الاصلاح الدستوري والسياسي والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، ليست جديدة على الواقع الاردني ، ولا يحتكرها طرف دون الاخر , ويلتقي عندها القصر والحكومة والقوى السياسية والنقابية والعشائرية , وان تعثر الوصول الى هذه الغايات لاسباب بنيوية و اقليمية .