ادعّـى وزير مسؤول أن الأردن لم يحسن استخدام حصيلة المنح الخارجية، وكتب اقتصادي أكاديمي يقول إن المعلومات غير متوفرة في البلد لدرجة أننا لا نعرف كيف تم التصرف بالمنح الخارجية، وعلى ماذا تم إنفاقها؟.
هناك خطأ مبدئي ومنهجي في هـذه الإدعاءات والكتابات التي صدرت عن مختصين كان يجب أن يتوصلوا إلى نتائج أفضل. غير المختصين وحدهـم هم الذين يظنون أن إيرادات الخزينـة من كل مصدر معين تذهب للإنفـاق على بند معين، ومن هنا يتساءلون عن كيفية إنفاق حصيلة المنح الخارجية، ويقترح البعض أغراضاً معينة لإنفاق تلك المساعدات، بل إنه قد يجهد نفسـه في اقتراح أفضل وسائل إنفاقها، وكأن الحكومة محتارة فيما تصنع بهذه الأموال.
الحقيقة المالية والدستورية أن الأموال تفقـد هويتها وأصلها عندما تدخل صندوق الخزينة، فلا يتم فرزها لنفقات محـددة. كل المصادر يتم إنفاقها على كل الاستخدامات بموجب الموازنة.
بهذا المعنى نفهم أن أموال المساعدات تدخل الخزينة مع أموال الإيرادات المحلية فلا تعود قابلة للتمييز عند إنفاقها على مختلف الوسائل. ومن الواضح في ظل موازنة تعاني من العجز، أن المنح الخارجية تمول العجز وتغطي جانباً منه، وهذا هو الاستعمال الوحيد لها.
عند استلام المنحة السـعودية الاستثنائية قام البعض باختراع وسائل إنفاق لها، وكأنها تمثل أموالاً فائضة مع أن استعمالها تم في لحظـة استلامها، وظهر فوراً تأثيرها في تخفيض عجز الموازنة وتقليل الحاجة للاقتراض.
إذا كانت هناك حاجة لصندوق خاص لتمويل تنمية المحافظات مثلاً فيجب أن تخصص له الأمـوال المتوفرة، سـواء جاءت من الضرائب أو القروض أو المنح، ولا علاقة لذلك باستلام المنحـة.
التفكير بوسائل جديـدة لنفقات إضافية له مبرر عندما يتوفـر فائض في الموازنة. وهذا ما لم يحدث خلال الستين سنة الماضية. أما قبل ذلك أي أيام توفيق أبو الهدى وسمير الرفاعي فقد كانت هناك فوائض تتحقـق في بعض السنوات وتقيد كاحتياطي للخزينة، يتم السحب منه لتغطية العجز الذي قد يتحقق في سـنوات أخرى، أي أن الموازنة العامة كانت متوازنة في المـدّ الطويل، ولكنها كانت تحقق فائضاً في بعض السنوات وعجزاً في سنوات أخرى حسب الأحوال.
في حالتنا هناك طريقة واحـدة لاستعمال المنح غير المشروطة وهي تخفيض العجـز وتقليل المديونية.
