شهدت الأسواق المحلية، في الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا في أسعار بيع البطاطا، حيث وصل سعر الصندوق الواحد دينارين، الأمر الذي أرجعه مزارعون إلى ارتفاع الإنتاج المحلي والسماح باستيراد كميات كبيرة من اسرائيل مؤخرا، في وقت ينخفض فيه الطلب على شراء ذلك المنتج.
وتم خلال الأيام الماضية، إدخال ما يزيد على نحو 200 طن من البطاطا ذات المنشأ الاسرائيلي، بعد منح رخص استيراد لعدد من التجار، ما ساهم في إغراق الأسواق المحلية، فيما يتعرض هذا المحصول محليا للتكدس لدى المزارعين.
وقال نائب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن محمود العوران لـ”الغد”، إن “استيراد البطاطا الإسرائيلية يأتي مع بدء الإنتاج المحلي من محصول البطاطا، ما يؤدي إلى بيعه بأبخس الأسعار”.
ولفت إلى أن الطلب على منتج البطاطا خلال الفترات الحالية ينخفض، مقارنة بارتفاع كميات الإنتاج المحلي من المزارع الخاصة وشركات الجنوب، وما تبقى من مخزون العام الماضي، ما لا يبقي مبررا للاستيراد من الخارج.
وتخوف العوران من انخفاض أسعار المنتج المحلي أكثر مما هي عليه حاليا، في محاولة لتسويقه، في ضوء عدم قدرة المستهلكين على التمييز بينه وبين المنتج الاسرائيلي، الذي يتم بيعه بأسعار زهيدة، رغم ارتفاع جودته.
وأوضح أن تجار التجزئة والباعة لا يلتزمون بوضع الملصق الذي يشير إلى بلد المنشأ على محصول البطاطا، ويقومون بالتحايل على المستهلكين، ما يمكن أن يؤدي إلى نفاد الكميات، نتيجة الإقبال على شرائها.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزير الزراعة أحمد آل خطاب شكل لجنة تحقيق، لبيان كيفية دخول شحنات بطاطا إسرائيلية بنوعيات رديئة، وبغير توضيب ووضع ليبلات عليها.
جاء ذلك بعد أن اشتكى تجار، أثناء جولة آل خطاب في جمرك عمان، من دخول شحنات بطاطا بهذه المواصفات، ورفض إدخال أخرى ذات نوعيات جيدة، ما دفع بالوزير إلى طلب عينات وأكياس منها، ووعد بإجراء تحقيق في الموضوع ومعرفة أسباب رفض جهات داخل الوزارة الموافقة على إدخال شحنة بطاطا ذات مواصفات جيدة قادمة من دول الخليج العربي.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن حاجة السوق المحلي من هذه المادة تصل الى 300 طن يوميا، فيما يتوزع إنتاج البطاطا على 6250 دونما في مناطق القسطل واللبن والرمثا والشجرة والأغوار.
وشدد رئيس مجلس إدارة اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام لـ”الغد”، أن ثمة كميات من البطاطا الإسرائيلية أدخلت للأسواق، بالتزامن مع نضوج محصول البطاطا في الفترة المقبلة.
وأكد خدام، ضرورة إعطاء الأولوية في الاستيراد للدول العربية، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراء الفحوصات اللازمة، رغم وجود اتفاقيات بين الأردن وإسرائيل تقضي السماح بدخول المنتجات الزراعية، لكن من الضرورة أن تقوم الوزارة بضبط مسألة الاستيراد للحيلولة دون إغراق الأسواق بمحاصيل تكون متوافرة محلياً.
وأشار إلى أن دخول البطاطا الإسرائيلية يؤثر سلبا على المزارع المحلي الذي يبيع صندوق البطاطا بسعر أقل من تكلفته أحيانا.
