دعا التجمع الشعبي للإصلاح لوقفة مراجعة مع دخول الحراك الشعبي عامة الثاني من أجل تطوير الحراك الشعبي ليتحول من مجرد هبة، إلى نهج ثابت، يحقق الإصلاح الآن، ويحمي المنجزات في المستقبل.
وقال التجمع في بيان صادر الخميس إن الإصلاح مسيرة دائمة تفعل حقيقة أن الشعب مصدر السلطات، وهو الضامن الحقيقي والوحيد لتحقيق المزيد من الإصلاحات وعدم التراجع عنها.
وحتى لا يكون الحراك الشعبي مجرد صيغة مطلبية، تنتهي بوعد، اكد التجمع ضرورة العمل على بلورة صيغة عملية تديم الحراك وتحافظ على وجهه الشعبي، وتحميه من أن يتحول إلى ديكور.
وأكد التجمع على عشرة نقاط أساسية، وهي:
أولاً: الشعب مصدر السلطات وهو صاحب الشرعية: لا سلطة دون تفويض شعبي، ولا يتولى السلطة التنفيذية من ليس له صفة تمثيلية.
ثانياً: تلازم السلطة والمسؤولية. فلا حصانة لمسئول. ومن يتولى السلطة ويمارسها يجب أن يخضع للمسائلة والمحاسبة. وهذا يتطلب بسط سلطة القضاء، ورفع الحصانة عن أي صاحب سلطة.
ثالثاً: نزاهة الانتخابات هي عنوان الإرادة الحرة لشعبنا. ولا بد من اعتبار تزوير الانتخابات جريمة خيانة عظمى، وهي صنو للاحتلال الأجنبي فكلاهما يصادر الإرادة الحرة لشعبنا.
رابعاً: لا إرادة فوق إرادة الشعب. مجلس الأمة سيد، وهو بشقيه يجب أن يكون منتخباً. فلا يحل ولا يمدد له، ولا تعلق أعماله، ويمارس صلاحياته لحظة انتخابه.
خامساً: ديمومة النظام الملكي في الأردن، ضمانة من ضمانات ديمومة الدولة. مع التأكيد على أن إصلاح النظام وحمايته من تجار الولاءات، هدف مركزي ليبقى النظام تعبيراً مباشراً عن إرادة الأمة ورمزاً لإنفاذها، وليس بديلاً لها، ولا في حالة تضاد معها. ويجب الحفاظ على البوصلة بأننا نخوض المعركة مع الفاسدين الذين يدعون الولاء للنظام وليس مع النظام. فالصراع ضد الفاسدين على النظام والدولة، وليس مع النظام ولا مع الدولة. والضمانة الوحيدة لعدم التناقض بين رد السلطة للشعب وحماية النظام واستمراره، هي التحول إلى الملكية الدستورية بحيث يكون الملك رأساً للدولة وليس رئيساً للسلطات.
سادساً: سلمية الحراك سمة تقتضي التأكيد على أن الأمن والإصلاح صنوان. فالإصلاح ليس فقط للمطالبين به كذلك الأمن هو لكل الشعب وليس فقط لمرتبات الأجهزة الأمنية. وهذا يتطلب كشف الأثر السلبي لخلط الأمن بالسياسة، وفرض المتطلب الأمني على الحياة السياسية. فلا بد من رفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية. فالهيمنة الأمنية على الإدارة العامة للدولة وتدخلها في الحياة السياسية هي أحد أهم أسباب تفشي الفساد في الدولة، وتداعي هيبتها، وانتشار العنف في المجتمع.
سابعاً: جهودنا تتمة لما بدأ من جهود إصلاحية للعديد من الخيرين، أفراداً وأحزابا وجماعات. نتكامل مع الجميع، ونصون الحراك الشعبي ليكون المنجز التاريخي للدفاع عن مصالح شعبنا دون وصاية من أحد. ويجب أن يكون الحراك الشعبي نموذجاً للتنوع الفكري والسياسي، وصيغة متقدمة لإدارة الاختلاف الآن وفي المستقبل.
ثامناً: النخب مطالبة بحماية الإرادة الحرة لشعبنا، وتحريره من وصاية الشطار والعيارين، عبر بلورة استراتيجيات وسياسات إصلاح قطاعية تغطي كافة المجالات التعليم والصحة والمياه والزراعة والصناعة والطاقة، وتنهي كافة أشكال الوصاية التي بددت الاستقلال، والحرية والموارد، والفرصة التاريخية لشعبنا بالنهوض والتقدم. ومن الضروري بلورة إستراتيجية وطنية للأمن تنهي هيمنة بعض الكوادر الأمنية على ملف الأمن، وتهيئ الفرصة لإخضاع المؤسسات الأمنية للرقابة البرلمانية في المستقبل القريب، وتحرر شعبنا من الوصاية بإنهاء هيمنة المتطلب الأمني على الحياة السياسية.
تاسعاً: إدامة كافة الأنشطة الشعبية التي تعبر عن إرادة شعبنا في كل المحافظات والمناطق، بحيث يكون هذا الحراك هو الحاضنة الحقيقية للمشروع الوطني الأردني وليس مجرد مستودع احتياط شعبي ورمزي. على أن يتزامن ذلك مع بلورة الأطر الفكرية والتنظيمية للحراك الشعبي، ليس من أجل تحقيق الإصلاحات فقط، بل ومن أجل تمكين شعبنا من بناء صيغ عمل سياسية شعبية تمكنه من الحفاظ على مصالحه في المستقبل.
عاشراً: التجمع الشعبي للإصلاح ينطلق من حقيقة أن لا شرعية لفاسد. ومن الضروري العمل على رفض تقسيم المجتمع بين مطالب بالإصلاح وعدو له. فأعداء الإصلاح هم الفاسدون فقط. ولن نسمح لهم بتقسيم شعبنا، أو أن يحظوا تحت أي ظرف بأن يكون لهم شيعاً وأنصارا من أبناء شعبنا العزيز. ونؤكد بالذكرى السنوية لانطلاق الحراك الشعبي بأنه سيبقى سلمياً، ووطنياً خالصاً، ولن نقبل بأية أجندات أو تدخلات خارجية في هذا الحراك، فلن نكون إلا جزءاً من هذا النسيج الوطني المتماسك والواحد، نحميه ونصونه بمنع الفاسدين من أن يدعوا أي شرعية، ونضع نصب أعيننا مصلحة كل الأردنيين وأمنهم واستقرارهم.
