قال الامير الحسن بن طلال أن الشعوب والمجتمعات العربية لديها ارادة واضحة للتغيير وقد جاءت هذه المجتمعات لتعبر عن نفسها بحرية.
واضاف في حديث الى صحيفة الوطن البحرينية اليومية: علينا أن ننتبه إلى أن التنبؤ بالأحداث فيما يخص الثورات أمر في غاية الصعوبة، وذلك لأن هناك ثورات أخذت قرونا لكي تتضح معالمها، وثورات أخرى كان لها ارهاصات على مدى قرون أيضا مثل الثورة الفرنسية، ومنها أيضا تلك التي سارت بخطى ثابتة مثل الثورة الأميركية على سبيل المثال.
واوضح ان الثورة الحقيقية هي تلك التي تنجح في تغيير المفاهيم لاشراك المواطنين في صنع القرار، وتعاملهم كأصحاب حق وقضية، وهي تلك التي تنجح في ايجاد التغيير في الذهنية العامة السائدة في المجتمع، وقد أذهلنا في هذا الصدد الطابع السلمي الذي غلب على هذه الحركات.
وفي رد الامير على سؤال قال أن الحراك الحالي ما هو الا استئناف لمسيرة سابقة وليس بداية من نقطة الصفر، لقد نهضت الشعوب العربية من أجل الاصلاح في بداية القرن الماضي، وكانت حركة النهضة العربية التي قادها مفكرون عرب ابان الحكم العثماني خير دليل على وجود الارادة العربية.
واشار الى أن الاعتراف بوجود هذه الارادة العربية منذ زمن ينبغي ألا يقلل من شأن الحراك الحالي، وانما يؤكد على الوعي العربي، وانبعاث الارادة من جديد.
وقال علينا ألا نتوقع أن تدخل أي من القوى الخارجية سيكون نابعا عن حرصها على المصالح العربية فقط، وانما لكل واحدة من هذه الدول مصالحها التي ربما تدفعها إلى التدخل، إلا أننا لا يجب أن ننجر إلى هذا الاتهام ووصف الحراك العربي بأنه مدعوم من الخارج، حيث يسجل للشباب العربي أن حراكهم كان نابعا من ارادة حقيقية ووعي وطني، وهم لم يطلبوا التدخل الأجنبي ولم يرحبوا به.
واضاف يطل علينا أحيانا بعض المسؤولين الغربيين الذين ينسبون إلى أنفسهم الفضل في الهام الشعوب العربية وكأنهم هم من قادوا الربيع العربي وليس الشباب الذين ثاروا على الأوضاع القائمة، وهذا مرفوض تماما، فثورة الياسمين في تونس هي ليست ثورة براغ ذاتها، وثورة الأرز هي ليست حركة الاحتجاج في وول ستريت، وان كان هناك عوامل تشابه، إلا أن كل حالة لها خصوصيتها ويجب ألا نغفل أن قيام الحركات المطالبة بالتغيير كان بفعل ارادة الشعوب.
علينا اليوم أن ننتقل من دائرة التأثر بما يمليه علينا الآخرون إلى دائرة التأثير في مستقبلنا، اذا لم نتحرك اليوم، فسنبقى موضوعا للأبحاث الغربية التي تحلل أين يجب أن يقودنا الربيع العربي من دون أن يكون لنا القول الفصل.
وفي رده على سؤال حول عملية انتقال الأحزاب الاسلامية من مرحلة المعارضة إلى مرحلة الحكم تبرز الكثير من التناقضات، قال الامير يقتضي المبدأ الأساسي بوجوب احترام حق كافة الأطراف بالمشاركة السياسية، ثم يكون الفيصل هنا هو أداء هذه الأطراف، والتي يجب عليها اليوم أن تتعلم من التجارب السابقة وتحترم وعودها للمواطنين وتحترم ارادة الشعوب والا ثارت عليها هذه الشعوب كما ثارت على من سبقها.
وقال ان علينا ألا نغفل أن التزام الدولة بالمعاهدات يضع مسؤولية على الأحزاب السياسية الحاكمة، فعليها أن تلتزم بها أو أن تبحث عن البديل، وذلك ينطبق على جميع أطراف المعادلة ومنهم الأحزاب السياسية في اسرائيل أيضا.
واضاف الامير الحسن، لقد كانت المطالب في بعض الدول متشابهة إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بالمساواة والعدالة، وقد كان رد الفعل الحكومي في هذه الدول متشابها أيضا، حيث اعترفت الحكومات بضرورة الاصلاح ولكنها اتهمت أيضا أطرافا خارجية بالتدخل في اشعال هذه الحركات.
وقال انه في هذا الجانب، لا بد من الاشارة إلى رد فعل الحكومة البحرينية ازاء الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين، فإن مبادرة السلطات البحرينية إلى تشكيل هيئة تحقيق مستقلة يرأسها قاضي دولي معروف بنزاهته، ولا أعتقد أنه مستعد للتضحية بسمعته المهنية من أجل مكاسب سياسية، يشكل سابقة بحد ذاتها في المنطقة.
ويسجل للسلطات البحرينية أنها لم تسارع إلى دفن رأسها في الرمال ولم تتنصل من مسؤوليتها، فقد رأينا القاضي يواجه المسؤول السياسي بأخطائه، ورأينا الأخير يعترف بالخطأ، لذا ومن باب أن الاعتراف بالخطأ فضيلة، أشير إلى أنني أثمن موقف السلطات البحرينية وهو موقف يستحق الاشادة والاكبار، فلم نعتد على هذه المواقف في المنطقة. ويهمنا أمن الخليج بالدرجة الأولى لأنه مرتبط بأمننا الوطني وأمن دول العمق الاستراتيجي.
وقال سموه في رد على سؤال أن الاصلاح بات ضرورة ملحة في هذا الوقت في كل أنحاء العالم، وان كانت الحاجة إليه في منطقتنا أشد الحاحا من غيرها، وبرأيي، فإن أي عملية اصلاح يجب أن ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية ومنها أولا: وجود وثيقة حقوقية اقليمية تلتزم بها شعوب المنطقة، وثانيا: ايجاد خطة مارشال عربية تعنى باعادة الاعمار وتفعيل المؤسسات وتنمية الموارد البشرية، وثالثا: مبدأ الدستورية والذي ينص أيضا على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية والالتزام بقيم حقوق الانسان العالمية.
وأود أن أطرح مجددا فكرة الميثاق الاجتماعي والذي كنت قد ناقشته مرارا حتى قبل بدء الحراك في الشارع العربي، فنحن بحاجة إلى ميثاق عربي يكون بمثابة عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ويلزم المعنيين فرادى ومؤسسات بالالتزام بمسؤولياتهم تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية بمعناها الأوسع.
