مقترحات على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

قدمت حركة دستور 1952 مجموعة من الاقتراحات لمجلس الأمة بخصوص “قانون الهيئة المستقلة للانتخاب” الذي اعتبرته الحركة من القوانين المهمة لضبط العملية الانتخابية وضمان النزاهة والشفافية.

وانصبت ملاحظات الحركة على تعديلات على شكل ومضمون القانون ليظهر بأفضل صورة ممكنة وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً.

التعديلات المقترحة

يا أبناء شعبنا الأردني

لقد قدمت الحكومة “قانون الهيئة المستقلة للانتخاب” إلى مجلس الأمة وهو من القوانين المهمة والضرورية لضبط عملية إدارة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، وإننا في حركة دستور 1952 إذ نشدد على أهمية هذا القانون وضرورته كأحد القوانين الأساسية التي تضمن نجاح عملية الإصلاح السياسي فإننا وبهذه المناسبة نود أن نخاطب مجلس الأمة الكريم وننبه إلى مجموعة من الأمور الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة القانون وإقراره ليظهر بأفضل صورة ممكنة وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً وبطريقة تمكن الأردنيين من خوض عملية انتخاب نزيهة تديرها وتشرف عليها “الهيئة المستقلة للانتخابات” لذلك الإشارة إلى الملاحظات التالية في القانون.

أن يكون عمل الهيئة هو الإشراف وإدارة الانتخابات بكافة أشكالها وعدم قصرها على الانتخابات النيابية فقط.

المادة 1: أن يكون إسم الهيئة ” الهيئة المستقلة للإنتخابات” بدلاً من الهيئة المستقلة للإنتخاب

المادة 3 : أن تتمكن الهيئة من توكيل المحامي الذي ينوب عنها في حق التقاضي وعدم ربط ذلك ب ” المحامي العام المدني” .

المادة 4: استبدال كلمة ” لتمكينها” بكلمة ” التي تمكنها”.

المادة 5- فقرة أ : إلزام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة بما في ذلك تزويدها بالكوادر البشرية.

المادة 5- فقرة ب : أن تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن وضع الخطة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية بدلاً من أن تضع وزارة الداخلية الخطة الأمنية.

المادة 6- فقرة أ: رفع عدد المفوضين من رئيس وأربعة إلى رئيس وستة مفوضين مع حصر التجديد لهم بمرة واحدة فقط.

المادة 6- فقرة ب-1 : يجب أن لا تكون اللجنة المكلفة باختيار أسماء المفوضين برئاسة رئيس الوزراء.

المادة 6- فقرة ب-2: شطب الفقرة من المادة.

المادة 8: أضافة مباديء التنافس والكفاءة والشفافية كشروط لتعيين الأمين العام للهيئة.

المادة 9- فقرة أ: حذف شرط العمر من المادة وحذف عبارة ” ولو رد إليه اعتباره” وحذف شرط ” أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومشهوداً له بالنزاهة” لأنه شروط غير قابل للقياس.

المادة 10- فقرة ج: إضافة “وفقاً للمادة 6- فقرة ب من هذا القانون وخلال مدة أقصاها شهر” .

المادة 12- فقرة 5: أن تقوم الهيئة بتحديد وسائل النشر بدلاً من قانون الإنتخاب.

المادة 12- فقرة 7: إضافة ” وأدوات الاقتراع”.

المادة 12- فقرة 9: حذف ” أي” وإضافة “ال” التعريف إلى المراقبين المحليين والدوليين.

المادة 12- فقرة 13: أن تصدر الهيئة التقرير النهائي التفصيلي عن كل عملية انتخابية تجري دون قصر ذلك على الإنتخابات النيابية.

المادة 12- فقرة 15: أن تصبح الفقرة ” توعية الناخبين حول العمليات الانتخابية”.

المادة 12: إضافة فقرة 18 والتي تنص ” تدريب الكوادر التي تعمل تحت مسؤولية الهيئة”.

المادة 13- فقرة أ: تغيير نصاب إجتماع المفوضين من أربعة إلى ستة.

المادة 13- فقرة ب: يتخذ المجلس قراراته بأغلبية خمسة أصوات بدلاً من ثلاثة.

المادة 20: شطب المادة كلية والسبب أن الهيئة يجب أن تشرف على أية انتخابات تجري في الأردن.

المادة 21- فقرة أ إدراج موازنة الهيئة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة بدلاً من إدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.

المادة 21- فقرة ب: تصبح الفقرة كما يلي ” يرصد في كل موازنة سنوية للهيئة المخصصات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها”.

المادة 23: شطب كلمة ” النيابية” من الفقرة.

المادة 26: استبدال ” يصدر مجلس الوزراء” ب ” يصدر المجلس “.

دمتم للوطن

5-1-2012 – حركة دستور 1952