يلتقي وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة الاثنين القادم الأمناء العامين لكافة الأحزب السياسية؛ وذلك في إطار خطة الوزارة لترسيخ التعاون والتواصل وتوسيع قنوات الانفتاح والتحاور مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والقطاعات الشبابية والنسائية في مختلف مناطق المملكة
وأكد القرالة أن اللقاء مع القيادات الحزبية سيكون باكورة عمل الوزارة في خطة التنمية السياسية لعام 2012 بهدف مأسسة عملية التعاون مع هذه المؤسسات على أسس واضحة من المسؤولية المُشتركة التي تكفل بناء شراكة حقيقية معها؛ باعتبار الجميع شركاء في التنمية الشاملة والإصلاح المنشود.
كما أكد أن الوزارة تشكل مظلة للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني؛ وستعمل على أن تنقل آرائهم واقترحاتهم وتوجهاتهم بكل شفافية وجرأة للحكومة والعمل على تبنيها بأمانة، وذلك ترجمة لرؤى جلالة الملك؛ في ضرورة تضافر كافة جهود ألوان الطيف السياسي والمدني في التوافق على صياغة تشريعات إصلاحية ترقى إلى تطلعات المواطنين وتُسهم في تحسين حياتهم المعيشية؛ وتجعلهم شركاء في صياغة واتخاذ القرارات.
واعتبر القرالة أن المرحلة القادمة ستشهد الانطلاق نحو المجتمعات المحلية في المحافظات والبوادي والأرياف والمخيمات والمدن البعيدة عن العاصمة، للتعرف على وجهات نظرهم وآرائهم وإيصالها إلى الحكومة، والعمل على ترجمتها
وقال أن الوزارة ستتجه نحو المواطن باعتباره محور العملية التنموية وأساسها؛ وسيتم إتاحة المجال للجميع للمشاركة في العملية التنموية السياسية؛ لأنه كلما زادت وتوسعت نسبة المشاركة في الحوار واتخاذ القرارات ستكون أقرب إلى تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وركز القرالة على أن الأردن في مقدمة الدول العربية التي خطت خطوات واثقة في عملية الإصلاح التي يقودها جلالة الملك؛ مستشهداً بمقولة جلالته : (لقد فتحنا باب الإصلاح ولن نغلقه).
وشدد على أن رئيس الوزراء يحرص على أن تفتح الحكومة بنفسها وبقوة كافة الأبواب للحوار والتعاون مع جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمحلي، لأن الأردن القوي بقراراته هو الأردن الذي يساهم الجميع في اتخاذ هذه القرارات
