تعبيريةالإصلاح نيوز- قالت الأحزاب اليسارية والقومية ان دعوة وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية لمناقشة عدداً من مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات النيابية والهيئة المستقلة للانتخابات جاء بعد فوات الوقت.
وعبرت في بيان لها عقب اجتماعها اليوم عن استغرابها من سياسة التجاهل الحكومي لمواصلة الحوار معها والذي بدأته الحكومات السابقة بشأن القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات النيابية والهيئة المستقلة للانتخابات.
وقالت إن طرح موضوع الهيئة المستقلة للنقاش كما ورد في جدول الأعمال المقدم في الاجتماع مع الأحزاب بعد ان تقدمت الحكومة بمشروعها حول الموضوع الى مجلس النواب للمناقشة والإقرار جاء بعد فوات الوقت الضروري لمساهمة الأحزاب في تقديم وجهة نظرها ومساهماتها في صياغة مشروع القانون.
واشارت الى انه في ضوء الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع لجنة الحوار الوطني بتاريخ 6 / 1 / 2012, اتضح ان هناك إصرار على تقديم مشروع قانون انتخابات يتجاهل مبدأ التمثيل النسبي ويصرّ على صيغة قانون 1989م.
وفي الوقت الذي قررت فيه الأحزاب المجتمعة, الاستجابة لحضور الاجتماع من خلال مندوبيها وتقديم رأيها حول المسائل المطروحة قيد النقاش, فإنها رأت انه لزاماً عليها توضيح موقفها الاحتجاجي للرأي العام سعياً لتصويب العلاقة بين الحكومة من جهة والأحزاب والقوى السياسية المعارضة من جهة أخرى، وان الشراكة في صنع القرار الوطني واجب تمليه المصالح العليا لتقدم الوطن واستقراره, وللشعب الأردني الذي اختط الإصلاح الوطني الديمقراطي طريقاً ومنهجاً لصون وحدته ورسم مستقبل آمن لأجياله القادمة.
واكدت الأحزاب المجتمعة على ضرورة مواصلة الحوار الوطني بين الحكومة وجميع الأطراف الوطنية ( أحزاباً وتيارات وقوى اجتماعية ) للوصول الى أوسع مساحات من التوافق حول القضايا الوطنية المطروحة.
كما اكدت على الأهمية القصوى لقانون انتخابات ديمقراطي يستعيد التوازن السياسي والاجتماعي في البلاد. فأنها تدعو الحكومة الى الحوار الشامل مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية واحترام مخرجات لجنة الحوار الوطني تحديداً فيما يتعلق بإقرار مبدآ التمثيل النسبي.
ويذكر ان الاحزاب الموقعة على البيان هي البعث الاشتراكي والبعث التقدمي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة والشعب الديمقراطي (حشد) والشيوعي الأردني و الوحدة الشعبية الديمقراطي (وحدة).