تعبيريهعامة.
وتعقيبا على أنباء نشرتها صحيفة “الدستور” حول قيام “شخصيات فلسطينية بتهريب أرصدتها من البنوك الأردنية إلى مصارف أجنبية، قال النتشة لغرفة التحرير في وكالة “معا”: أرجوا أن يكون واضحا من المقصود بهذه الانباء، فإذا كانوا أناسا مجرد أنهم فلسطينيون ولديهم أموال ينقلونها من بنوك أردنية إلى مصارف أجنبية فلا علاقة لنا بهم، نحن نسأل عن المتهمين بسلب المال العام للسلطة.
وأكد النتشة أن المتهمين بالفساد والمتواجدين خارج فلسطين موضوعهم معلّق إلى أن يتم التفاهم مع سلطات البلدان التي يقيمون فيها، ونطالب باسترداد ما لديهم من أموال مسلوبة من الخزينة العامة، وشدد على أن أي متهم داخل أو خارج الوطن تسعى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق معه.
وبشأن عمل هيئة مكافحة الفساد وما إذا كانت تنوي “تصعيد” عملها في متابعة ملفات الفساد، أوضح النتشة، أن “مسؤوليتنا أن نتابع أي شكوى تصلنا عن أي شخص مسؤول، وإذا تبين أن أموالا لأي كان وصلت بصورة غير قانونية فمهمتنا أن نحقق معه ونحيله للمحكمة ويجب أن يعيد أي مبلغ من المال حصل عليه بطريقة غير شرعية”.
وتحقق هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية في 145 ملفا حولت منها 13 قضية الى القضاء من بينها قضية لاحد الوزراء الذي استقال من منصبه بعد احالته الى القضاء بتهمة الفساد.
ونفى أن تكون السلطة الفلسطينية تواجه أي اشكاليات في استرداد أموال تم ايداعها في بنوك أجنبية أو إسرائيلية، مؤكدا أن نقل الأموال إلى أي مكان لن يحول دون محاسبة الشخص المتورط بالفساد واسترداد تلك الأموال.
وبشأن الملفات المنظورة حاليا من قبل هيئة مكافحة الفساد، قال النتشة إن لدينا ملفات كبيرة جدا ولكن غالبيتها ما زال في إطار الشكاوى والتهم، ونحن ندرسها ونبحث في المستندات المقدمة فإذا وجدنا أن القضية جدية نبدأ التحقيق فيها، وهنا نوه رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن القانون يطال كذلك كل من يتهم الآخرين ويتبين أن اتهامه كيدي وليس له أساس من الصحة.
وكانت “الدستور” قد تحدثت عن “حركة كبيرة تجري على أرصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في البنوك الاردنية”، فيما اشارت معلومات البنك المركزي الأردني إلى أن حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية أو لاي اجراءات ما لم يكن بحقها اجراءات قانونية، مشيرة إلى أن حسابات التسهيلات البنكية هي التي تخضع للرقابة الدائمة.
وفيما يتعلق بأموال منظمة التحرير الموجودة في خارج فلسطين، أشار النتشة إلى أن هذه الأموال والعقارات سجلت بأسماء أشخاص موثوقين وبقيت بأسمائهم لفترة، ثم تعاد إلى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ولكن بعض هذه الأموال والعقارات تأخر وتقوم السلطة والمنظمة بمتابعة ما يلزم لاستعادتها.
وأقر النتشة بأن هناك بعض الإشكاليات الإدارية في سبيل استرجاع هذه الأملاك، قائلا إنه لم يسمع عن إشكاليات في املاك المنظمة بلبنان وسورية وبعض الاملاك في الاردن حيث ما زال بعضها مسجلا باسماء اشخاص ولم يتم نقل ملكيتها حتى الان لاسباب تقول مصادر فلسطينية انها متعلقة بالنسب المئوية.