ارشيفيةالإصلاح نيوز- طالبت مسيرة نظمتها فعاليات شعبية وحزبية في اربد عقب صلاة الجمعة الحكومة باظهار جدية اكبر في التعامل مع ملفات الفساد والتسريع بوتيرة الاصلاح بشكل يلمسه المواطن في كل مناحي حياته العامة سياسية كانت او اقتصادية او اجتماعية.
وردد المشاركون في المسيرة التي خرجت من مسجد الشيخ نوح القضاة”الجامعة” وشارك بها العشرات هتافات دعت الى التصدي للفساد ورموزه واستعادة ثروات الوطن واعادة تاميم مؤسساته وشركاته الوطنية الكبرى التي تم خصخصتها ومحاكمة المسؤولين عما وصفوه بتدمير مقدرات الوطن وبيعها بثمن زهيد.
ورفعوا في المسيرة التي استقرت امام مبنى محافظة اربد شعارات طالبت بحكومة منتخبة وبرلمان منتخب بشقيه الاعيان والنواب واخرى طالبت بوضع حد لارتفاع الاسعار ومراقبة الاسواق وعدم المساس بالمواد الضرورية والسلع الاساسية للمواطن وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع مكتسبات التنمية بين الجميع.
واشار عدد من المتحدثين في نهاية المسيرة الى ضرورة اجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون عصري يتيح لكل القوى السياسية المشاركة فيها باطمئنان وثقة، وانتقدوا التباطؤ في ترجمة الاقوال الى افعال فيما يتصل بكل مكونات العملية الاصلاحية والديموقراطية ،مؤكدين ان حراكهم سيستمر حتى تحقق جميع المطالب العادلة والمشروعة للشعب على حد وصفهم.
وتفرقت المسيرة بشكل سلمي وسط حضور امني عمل على تامين مسار المسيرة وتنظيم حركة السير في الشوارع المحيطة.
وفي محافظة جرش اعتصم العشرات من الفعاليات الشعبية ومتضرري البورصات بعد صلاة الجمعة في ساحة البلدية في مدينة جرش مطالبين الحكومة باعادة اموال البورصات الوهمية والاسراع بالاصلاحات.
وردد المعتصمون شعارات تنادي بالاصلاح والقضاء على الفساد ومحاسبة المتسببين فيه فضلا عن ضرورة تعامل الحكومة بجدية مع قضية البورصات التي تضرر منها اعداد كبيرة من ابناء محافظة جرش لافتين الى ان البورصات اتت على مدخراتهم واحالتهم الى منكوبين اقتصاديا واجتماعيا متسائلين عن سر عدم احالة المتسببين فيها الى القضاء مع ان شخوصها معروفون لدى الجميع .
وفي الشوبك نظم حراك الشوبك وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة امام مسجد التقوى اكد المشاركون فيها على مطالب الحراك الاصلاحية واهمية اتخاذ خطوات جادة في محاربة الفساد والمفسدين والمحافظة على المال العام .
واعتبروا ان هدر المال العام يعد سرقة تطال جيوب كل الاردنيين وان المال العام وجد ليصرف لمصلحة الوطن والمواطن ،وانفاقه في غير مكانه الصحيح جريمة يجب معاقبة مرتكبيها ومحاسبتهم .
وقالوا ان المال العام في الدولة الاردنية نهب باسم الخصخصة وعلى ايدي الفاسدين من لصوص المال العام والاراضي الذين صادروا احلام الاردنيين وقوتهم اليومي مؤكدين ان بيع مؤسسات الوطن وخصخصتها مخالفة واضحة للدستور الاردني. (بترا)